مناقشة سير التدريب في مساق الباطنية بفرع مجلس الاختصاصات الطبية في الحديدة
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
الثورة نت / يحيى كرد
عُقد في فرع المجلس اليمني للاختصاصات الطبية بمحافظة الحديدة اجتماع برئاسة رئيس الفرع الدكتور خالد أحمد سهيل، وذلك لمناقشة سير العملية التدريبية للأطباء المقيمين في المساق.
وفي الاجتماع الذي ضم، الدفعة الأولى والثانية والثالثة من الأطباء المقيمين، أشاد رئيس فرع المجلس الدكتور خالد سهيل بالجهود التي يبذلها المشرفون والمدربون في المساق، مؤكداً على ضرورة التزام الأطباء المقيمين ببرنامج الإقامة، ومتابعة الحالات السريرية عبر الجولات الصباحية والمرور اليومي، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة في المحاضرات العلمية والأنشطة التدريبية لتعزيز كفاءتهم الطبية.
منوها بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة لفرع المجلس بتقييم البرامج التدريبية، بما يضمن جودة المخرجات ورفع كفاءة الكوادر الطبية المتخصصة، تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية للمجلس.
من جانبه، أكد المسجل العام الدكتور، محمد القحم العبدلي على أهمية مساق الباطنية كأحد الركائز الأساسية في منظومة التدريب التخصصي، داعياً إلى تعزيز الانضباط والجدية بين الأطباء المقيمين.
كما أشار إلى حرص المجلس على توفير بيئة تدريبية مناسبة وتحفيز المقيمين للاستفادة القصوى من البرامج التعليمية.
بدوره، نوه منسق المساق الدكتور محمد مريش، إلى أهمية والالتزام بتنفيذ البرنامج التدريبي وفق المعايير المعتمدة، معربًا عن تقديره لجهود المدربين وتعاونهم في إنجاح العملية التعليمية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“النواب” يستكمل مناقشة مشروع الموازنة اليوم
صراحة نبوز-يستمرّ مجلس النواب، الأربعاء، في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وبدأ المجلس، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية بشأن مشروع القانون، والذي تلاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد أقرت، في 7 كانون الأول/ديسمبر 2025، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا من المداولات والنقاشات.
وأحال مجلس النواب، في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
ويُذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، خلال جلسة ترأسها رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة تمهيدًا لاستكمال إجراءاته الدستورية وإرساله إلى مجلس الأمة.