بعد فشل وزارة الإنتقال الرقمي….دعوات لإحداث فرق سيبرانية بالقطاعات الحكومية لحماية الأمن الرقمي للمملكة
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التحولات الرقمية العالمية، والهجمة الرقمية الأخيرة التي تعرضت لها مواقع قطاعية تتعالى أصوات خبراء ومتابعين للشأن الرقمي في المغرب، داعين الدولة إلى إلزام القطاعات الحكومية بإحداث فرق سيبرانية متخصصة، تكون مهمتها الأساسية تأمين المعطيات وحماية الفضاء الرقمي الوطني من التهديدات المتنامية.
وتأتي هذه الدعوة بعد تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات الحيوية، مما يكشف هشاشة البنية الرقمية لبعض القطاعات الحكومية، ويضع السيادة الرقمية للبلاد على المحك.
ويرى مهتمون بالمجال أن إنشاء فرق سيبرانية داخل كل قطاع حكومي لم يعد ترفًا أو خيارًا ثانويًا، بل ضرورة استراتيجية لتأمين المعطيات الحساسة وضمان استمرارية المرافق العمومية، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الرقمنة في تقديم الخدمات للمواطنين.
ووفق ذات المصادر، فإن الفرق المقترحة ينبغي أن تضم مهندسين في الأمن السيبراني، محللين وتقنيين ذوي كفاءة، مع ضمان تكوينهم المستمر وربطهم بوحدة مركزية وطنية للتنسيق والتدخل السريع عند وقوع أي خرق أو تهديد.
ويطرح هذا المقترح تحديات تتعلق بالتنفيذ والتمويل، غير أن المراقبين يجمعون على أن كلفة عدم التحرك ستكون أكبر بكثير، خصوصًا إذا تعلق الأمر بتهديد الأمن السيبراني الوطني، أو بتسرب معطيات استراتيجية قد تمس بسيادة الدولة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بن ابراهيم يعلن الإنتقال إلى مرحلة المعالجة الفعلية للمباني الآيلة للسقوط
زنقة 20 ا الرباط
انعقدت أمس الأربعاء بمقر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أشغال الدورة الخامسة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، تحت رئاسة كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، وبمشاركة ممثلي مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.
وتأتي هذه الدورة في سياق وطني مطبوع بتحديات عمرانية واجتماعية متزايدة، وفي إطار مواصلة تنفيذ مقتضيات القانون رقم 94.12 المتعلق بالتجديد الحضري ومعالجة المباني المهددة بالانهيار.
وعرفت أشغال الدورة تقديم ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي للوكالة برسم سنة 2024، حيث تم تسجيل تقدم كبير في تنفيذ البرامج المسطرة، إذ شملت عمليات الجرد ما مجموعه 40.263 بناية، فيما خضعت 15.984 بناية لخبرات تقنية موزعة على مختلف جهات المملكة، بنسبة إنجاز تقارب 81% من العمليات المبرمجة في هذا المجال.
وأكدت مداخلات مسؤولي الوكالة أن معالجة المباني الآيلة للسقوط دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي، بعد سنوات من التشخيص والإعداد، مستعرضين كنموذج لذلك اتفاقية الشراكة الموقعة مع عمالة الرباط، باعتبارها تجربة رائدة ضمن تدخلات الجيل الجديد المنصوص عليها في القانون 94.12.
كما تم استعراض مجموعة من المشاريع النموذجية التي انطلقت فعليا في إطار برامج التجديد الحضري، أبرزها مشروع إعادة تأهيل حي أقشمير بمدينة الحاجب، الذي يُقدَّم كنموذج متكامل للتأهيل الحضري المستدام، إلى جانب مواصلة إعداد الدراسات الخاصة بالأحياء الهشة على الصعيد الوطني.
وقدمت الوكالة برنامج عملها لسنة 2025، والذي يركز على تعميم المقاربة الاستباقية، وتفعيل آليات الرصد والدعم، وتعزيز الشراكات الترابية لضمان استدامة وفعالية التدخلات.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على البرنامج الثلاثي 2025-2027، والموافقة المبدئية على مشروع الميزانية، مع الدعوة إلى مواصلة إصلاح حكامة التدبير وتعزيز التمويل، ضمانا لتنزيل المشاريع على أرض الواقع بما يخدم التنمية الحضرية ويحسن ظروف عيش المواطنين.