الاحتلال يبتلع مدينة رفح وسط تهديدات إسرائيلية بتوسيع العمليات العسكرية وضم أراضٍ جديدة
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
◄ تهديدات بالسيطرة على 50% من مساحة غزة إذا رفضت المقاومة تقديم تنازلات
◄ الفرقة 36 سيطرت على محور موراج بالكامل
◄ توسيع العمليات العسكرية في حيي الدرج والتفاح بغزة
◄ الجيش الإسرائيلي يواصل نسف مبانٍ بشمال رفح
◄ بلدية رفح: نرفض إعلان الاحتلال ضم المحافظة
◄ الدويري: الاحتلال يسعى لفصل قطاع غزة عن عمقه العربي ومحاصرته من جميع الجهات
الرؤية- غرفة الأخبار
باتت محافظة رفح جنوبي قطاع غزة الآن محاصرة من جميع الجهات من قبل القوات الإسرائيلية، وذلك بعدما أكمل جيش الاحتلال إنشاء محور موراج والسيطرة عليه كاملاً.
وتحولت المنطقة التي كانت مقراً لأكثر من 200 ألف فلسطيني قبل الحرب إلى منطقة مهجورة، تحاصرها القوات الإسرائيلية من جميع الاتجاهات، في عملية وصفتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأنها تمثل إبادة للمنطقة التي تمثل نحو خمس مساحة قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الفرقة 36 سيطرت على محور موراج بالكامل واستكملت تطويق رفح. ويقع ممر "موراج" على أراضي جنوب قطاع غزة بين مدينتي رفح وخان يونس، ويمتد من البحر الأبيض المتوسط غربا حتى الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل شرقا، وتحديدا عند معبر صوفا، ويبلغ طول المحور 12 كيلومترا.
ودشن الاحتلال الإسرائيلي محور "موراج" في مارس 1972، وذلك بعد احتلاله قطاع غزة بـ5 سنوات، وأطلق عليه اسم "موشاف"، التي كانت تقع ضمن تجمع مستوطنات غوش قطيف.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن عمليات الجيش ستتوسع قريبا بقوة لتشمل مناطق أخرى في معظم أنحاء قطاع غزة.
وهددت مصادر أمنية إسرائيلية بتوسيع السيطرة إلى 50% في حال لم تقبل حماس في أقرب وقت، بتقديم تنازلات في عملية التفاوض.
ونقل موقع "والا" عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير قوله: "لدينا خطط للسيطرة على نسبة 50% من أراضي قطاع غزة إن لم يتحقق تقدم في المفاوضات مع حماس".
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه وسع عمليته العسكرية في حيي الدرج والتفاح بمدينة غزة، وأشار إلى أن عملياته هناك تهدف لتوسيع المنطقة العازلة والسيطرة على مناطق أخرى.
وبالتزامن، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية تنفيذ عمليات نسف لمبان في الأحياء الشمالية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وفي المقابل، أعلنت بلدية مدينة رفح رفض إعلان وزير جيش الاحتلال ضم المحافظة إلى ما تسمى المنطقة الأمنية، مضيفة: "قرار الاحتلال انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد حرمة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت البلدية أن "هذا الإعلان الباطل لا يغير من حقيقة أن مدينة رفح، جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، ونحن نؤمن أن فرض الوقائع بالقوة لن يصنع شرعية ولن يحقق أمنا مستداما".
ودعت بلدية رفح المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، مؤكدة: "ستبقى رفح عنوانا للثبات والصمود، وستظل إرادة أبنائها أقوى من كل محاولات الطمس والاقتلاع".
ويقول فايز الدويري، المحلل العسكري والإستراتيجي، إن المخطط الإسرائيلي يتضمن السيطرة على مساحة 75 كيلومتر مربع وضمها للمنطقة العازلة، لتصبح المساحة الإجمالي التي تمت السيطرة عليها حوالي 30% من مساحة غزة.
وأضاف: "تهدف إسرائيلي إلى زيادة منطقة السيطرة وفصل قطاع غزة بالمطلق عن عمقه العربي، ليصبح جيب محاصر من الجهات الأربعة، الجهات البرية الثلاثة والجهة البحرية، ليكون القطاع معزولا عن العالم العربي".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ما المساعدات التي دخلت قطاع غزة؟ ومن المستفيد منها؟
غزة- أعلن الجيش الإسرائيلي، أول أمس السبت، أنه بدأ بتوجيهات من المستوى السياسي سلسلة عمليات لتحسين الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، بإسقاط المساعدات من الجو وتحديد ممرات إنسانية يسمح عبرها لقوافل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتحرك الآمن بغرض إدخال المواد الغذائية والأدوية.
ويأتي الإعلان الإسرائيلي مع اشتداد التجويع الذي يعصف بأكثر من مليوني فلسطيني في غزة بعد مرور 5 أشهر على إغلاق إسرائيل المحكم لمعابر القطاع، ومنع دخول إمدادات الغذاء والدواء.
وتجيب الأسئلة التالية على تفاصيل التجويع التي يعيشها سكان غزة، وآليات إدخال المساعدات التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكميات المواد الغذائية التي يحتاجها القطاع يوميا.
كيف تعمقت المجاعة في قطاع غزة؟
منذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع معابر قطاع غزة منقلبا بذلك على اتفاق التهدئة الموقع في 18 يناير/كانون الثاني، والذي نص على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميا إلى قطاع غزة.
ومنذ ذلك الحين، اعتمد سكان القطاع على المواد الغذائية التي كانت لديهم، والتي بدأت تنفد تدريجيا من الأسواق، حتى انتشر التجويع بين السكان وظهرت عليهم علامات وأمراض سوء التغذية سيما مع نقص المواد الأساسية من مشتقات الحليب واللحوم والدواجن والخضراوات، كما طال المنع الأدوية ومستلزمات النظافة الشخصية.
وأدى التجويع إلى وفاة 133 فلسطينيا، بينهم 87 طفلا، حسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة، بعدما منع الاحتلال منذ ذلك الوقت -وحتى الآن- إدخال أكثر من 80 ألف شاحنة مساعدات ووقود.
كيف عادت المساعدات إلى غزة؟في 27 مايو/أيار الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتماد آلية جديدة لتوزيع المساعدات تعتمد على "مؤسسة غزة الإنسانية" الممولة أميركيا ويديرها ضباط خدموا في الجيش الأميركي، وافتتحت نقطة توزيع في المناطق الغربية لـرفح التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، ومن ثم أقيمت نقطة أخرى في ذات المدينة، وبعدها نقطة ثالثة في محور نتساريم وسط قطاع غزة الخاضع لسيطرة جيش الاحتلال أيضا.
إعلانوأبقت المساعدات الأميركية سكان غزة في دوامة المجاعة، ولم تحدث تغييرا على واقعهم المعيشي الصعب لعدة أسباب:
تقام نقاط التوزيع في مناطق خطيرة "مصنفة حمراء" ويسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. لا يوجد آلية معتمدة بتوزيع المساعدات، ويغيب أي قاعدة بيانات للقائمين عليها، وتترك المجال للجوعى للتدافع والحصول على ما يمكنهم، دون عدالة في التوزيع. يضع القائمون على هذه المراكز كميات محدودة جدا من المساعدات لا تكفي لمئات الأسر الفلسطينية، وتبقي معظم سكان القطاع بدون طعام. ساهمت مراكز التوزيع الأميركية بنشر الفوضى وتشكيل عصابات للسطو عليها ومنع وصول المواطنين إليها. يتعمد الجيش الإسرائيلي إطلاق النار على الذين اضطروا بسبب الجوع للوصول إلى هذه المراكز، مما أدى لاستشهاد أكثر من 1100 فلسطيني من منتظري المساعدات، وأصيب 7207 آخرون، وفقد 45 شخصا منذ إنشائها، حسب وزارة الصحة بغزة. أغلقت المؤسسة الأميركية نقطتي توزيع خلال الأيام الماضية، وأبقت على واحدة فقط غربي رفح، مما فاقم أزمة الجوع.
وفي 28 مايو/أيار الماضي، أعلن جيش الاحتلال أنه سيسمح بإدخال المساعدات إلى غزة عبر المعابر البرية التي يسيطر عليها، وذلك عقب الاتفاق بين أميركا وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) القاضي بإطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية عيدان ألكسندر مقابل السماح بتدفق المساعدات للقطاع.
ومنذ ذلك الحين، لم يلتزم جيش الاحتلال بالاتفاق، وسمح بمرور غير منتظم وبعدد شاحنات محدود جدا عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، ومنفذ زيكيم شمال غرب القطاع، ومحور نتساريم وسط غزة، لكن الاحتلال:
يرفض وصول المساعدات إلى المخازن، ويمنع توزيعها عبر المؤسسات الدولية. يستهدف عناصر تأمين المساعدات بشكل مباشر، مما أدى لاستشهاد 777 شخصا، واستهداف 121 قافلة مساعدات منذ بداية الحرب. يريد البقاء على حالة الفوضى واعتماد المواطنين على أنفسهم في التدافع للحصول على القليل من الطعام، وفي معظم الأحيان يفشلون في ذلك. يستدرج المواطنين لمصايد الموت، ويطلق النار عليهم.بعد ارتفاع الأصوات المنادية بضرورة وقف تجويع سكان قطاع غزة والضغط الذي مارسته المؤسسات الدولية، والتحرك الشعبي سواء العربي أو الأوروبي الرافض لمنع دخول المواد الغذائية، أعلن الجيش الإسرائيلي، أول أمس السبت، السماح بإدخال المساعدات بما فيها تلك العالقة على الجهة المصرية من معبر رفح والسماح بمرورها عبر معبر كرم أبو سالم.
ورغم أن الاحتلال حاول إظهار أنه سمح لتدفق المساعدات بكميات كبيرة، إلا أن قراره جاء لامتصاص الغضب المتصاعد، وذلك ما تؤكده الكميات المحدودة جدا التي سمح بإدخالها إلى قطاع غزة، أمس، واقتصرت على 73 شاحنة فقط دخلت من معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، ومنفذ زيكيم شماله، و3 عمليات إنزال جوي فقط بما يعادل أقل من حمولة شاحنتين.
من يستفيد من المساعدات الواردة لغزة؟مع رفض الاحتلال الإسرائيلي عمليات تأمين وصول المساعدات إلى مخازن المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة، وتعمده إظهار مشاهد الفوضى بين الفلسطينيين، يتجمع مئات الآلاف من المواطنين يوميا أمام المنافذ البرية التي تدخل منها المساعدات، وكذلك مراكز التوزيع الأميركية رغم خطورة ذلك على حياتهم، ويتدافعون بقوة على أمل الحصول على أي من المساعدات الواردة، ويضطرون لقطع مسافات طويلة مشيا على الأقدام في سبيل ذلك.
إعلانوأفرزت هذه الحالة التي يعززها الاحتلال الإسرائيلي ظهور عصابات للسطو على المساعدات وبيعها في الأسواق بأسعار مرتفعة.
تُقدر الجهات المختصة حاجة قطاع غزة من المساعدات بـ600 شاحنة يوميا، و500 ألف كيس طحين أسبوعيا، و250 ألف علبة حليب شهريا للأطفال لإنقاذ حياة 100 ألف رضيع دون العامين، بينهم 40 ألفا تقل أعمارهم عن عام واحد، مع ضرورة السماح بتأمينها ووصولها للمؤسسات الدولية بهدف توزيعها بعدالة على سكان القطاع، والسماح بإدخال البضائع للقطاع الخاص التي توفر جميع المواد والسلع التي يحتاجها الفلسطينيون يوميا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة