عُمان تجربة سياسية ناضجة لا تزعزعها المنغصات

تؤكد لنا التجارب السياسية العالمية بمثالبها ومناقبها أن الاستقرار بجميع أنواعِه مطلبٌ أساسيٌ لا ينبغي للمجتمعات الإنسانية أن تحيد عنه وتتنازل، وإن كان من أمثلة لهذه التجارب السياسية وأكثرها عمقًا ونضجًا في المنطقة؛ فهي التجربة السياسية العمانية التي تمتد إلى قرون عدة، ولكن أقربها -من حيث تاريخها المعاصر- التجربة السياسية التي بدأت معالمها تبين مع بداية عام 1970؛ فأخمِدت نارها بفضل الله ثم بحكمة السلطان الراحل قابوس بن سعيد -طيّب الله ثراه-، وعندما توجّهت إلى والدي -حفظه الله- بسؤال عن تلك الأزمة السياسية التي كان عنصرا فاعلا في أحداثها؛ فإنه بادرني بجواب ما زال يتردد في ذهني مفاده: تلك تجربة سياسية علمتني أن عمان لا يستقيم حالها إلا بوحدتها، ولا وحدة إلا بوجود قاعدة وطنية تتبنّى منهج النسيج المجتمعي الواحد المرتبط بمبادئ الإخلاص المطلق للوطن والولاء للقائد -السّلطان-، وهذا ما لمسه العمانيون منذ بداية النهضة العمانية في مطلع عام 1970 في دعوة السّلطان قابوس بن سعيد -طيّب الله ثراه- في اعتماد سياسة التعاون والتكاتف في بناء عمان الحديثة والابتعاد عن الشقاق والنزاع وعن كل ما يعكّر روح الوطنية ومستقبلها، ولهذا انطلقت النهضة على خطى ثابتة رغم كل المنغصات المصاحبة سواء السياسية أو الاقتصادية، واستقّر رأي العمانيين على نجاح هذه التجربة العمانية التي أثمرت ميلاد عمان الحديثة وعمان الناضجة سياسيا التي باتت قبلة العالم ودوله في عمليات الصلح والمفاوضات السياسية المعقّدة وأقربها التوترات الأمريكية الإيرانية.

دخلت سلطنة عمان -حالها حال الدول الأخرى- معتركات اقتصادية منذ عام 2014 -مع تدنّي أسعار النفط- زعزعت من نموها الاقتصادي؛ فاضطرت الحكومة العمانية إلى اللجوء إلى الاقتراض لمواجهة هذا الركود المالي الحتمي الذي كان يعصف بجميع الدول المصدّرة للنفط، ومع عام 2020 وانطلاق النهضة العمانية المتجددة بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه - استكملت النهضة العمانية مسيرتها برؤيتها المتجددة الواعدة؛ فتبنّت رؤية بناءِ عمان الاقتصادية القوية التي تطلّبت تركيز الحكومة على ملفات مالية واقتصادية مهمة مثل تخفيض الدين العام وإلغائه رغم التحديات الاقتصادية الخانقة الناتجة عن تأثيرات جائحة كورونا التي واجهت العالم أجمع؛ فتطلّب ذلك بعضًا من الإجراءات التي تبدو في ظاهرها مزعجة لبعضنا، ولكنها في جوهرها الوطني ذات بعد اقتصادي مستدام نحتاج إلى فهمه وتقبّل بعضِ إجراءاته؛ فإنه ضرورة -مؤقتة- تمنحنا كثيرا من التعافي والاستدامة الاقتصادية مستقبلا. لا يعني ذلك أننا في معزل عن البحث عن حلول لمشكلات تؤرق فئة كبيرة داخل الوطن مثل ملفات الباحثين عن عمل، والتسريح من العمل، وزيادة دخل الفرد، وتخفيف الأعباء الضريبية؛ فكلها ملفات مهمة أجزم أنها من ضمن الأولويات التي تعمل الحكومة على إيجاد حلول لها، والمتابع الحصيف لهذا الشأن، سيدرك حجم الجهود المبذولة التي أتصور أن تؤتي ثمارها في قادم المستقبل القريب -بإذن الله-، ولهذا من المجحف أن يبحث بعضنا عن حلول لا تتناسب مع الطابع العماني الأصيل الذي يدعو إلى إحداث خلل أمني غير مرغوب يمكن أن يستغل -وفق أجندات سياسية خارجية- ليخرج عن مساره السلمي -كما يتصوره بعضنا- ليكون شرارةً للتأجيج والتخريب والفوضى، وكما ذكرنا آنفا من أمثلة للتجارب العمانية السياسية في تاريخها المعاصر وما أيقظته في الوعي العماني الجمعي من دروس سياسية عميقة أكدت في داخله معنى الوحدة الوطنية، وكذلك لنا في تجارب دول عربية أخرى العبرة مما حدث ويحدث؛ فنرى دخول بعض هذه المجتمعات في معادلات سياسية بدت سلمية وبسيطة في منطلقاتها الأولى، ولكنها ما إن تبدأ؛ فإن ثمّة من يبحث عن فرصته السانحة لتغيير مسار هذه المقاصد عبر الإخلال بالأمن العام والمساس بمقدرات الوطن وثوابته الوطنية؛ لتتغير المعادلة بصبغة معقّدة تفكك من الوحدة الوطنية؛ فتقودها إلى منطقة الانهيار الذي يتمنى خصومٌ كثرٌ حدوثها؛ ليستفردوا بتحقيق مآربهم المتعددة.

عودة إلى تجربة سلطنة عمان السياسية في 1970 التي خرج التاريخ لنا بملفاتها المستترة؛ فكانت تجربةً تداخلت مقاصدها السياسية ومقتضياتها مع كثير من الزوايا، ولعلّنا لا نلغي وجود بذور وطنية صميمة سعت -في عمقها الوطني- للإصلاح -إذ من العدالة حال محاكمتنا للتاريخ وأحداثه أن نتعامل مع كل الأجزاء بموضوعية دون الكليات العامّة المفرغة من جزئياتها- لكنها لم تكن بمنأى عن التدخلات الخارجية التي أضرت بمصالح وطنية مهمة؛ فزعزعت من استقراره ووحدته، ولهذا فطن من فطن إلى تلك الأزمة الداخلية؛ ليستقر رأي كثير -ممن شارك في معتركات هذه التجربة- بما فيهم والدي أن العملية الإصلاحية الوطنية بمجرد أن تتلقف من قبل قوى خارجية أو تنفّذ عبر سياسة العنف والتطرف السياسي؛ فإنها خارجةٌ عن مسارها الصحيح؛ لتقود الوطن بأكمله إلى منطقة رمادية مجهولة المستقبل تتفاقم فيها الصراعات، ولهذا عندما أستقي مثل هذه التوجيهات الداعية إلى إيجاد حلول لبعض الملفات؛ فإن أفضل هذه الحلول تأتي عن طريق تبنّي منهجِ العمل الوطني الموحّد الذي يدمج الجهود الحكومية مع الجهود الفردية، ولنا تجارب رائعة في هذا الشأن مثل محافل الحوارات الوطنية الواسعة التي كانت بمثابة الشراكة الوطنية في صناعة الرؤية العمانية التي تحظى بدعم مباشر من جلالة السلطان المعظّم؛ لتظهر سلطنة عمان رغبةً جادةً -مستمرة- في بناء نهضة عمانية متجددة لا تستفرد بعناصر بنائها مؤسساتٌ دون غيرها وأفرادٌ دون غيرهم؛ فالجميع مطالب بالمساهمة في هذه التجربة الديمقراطية التي يمكن استثمار نجاحها في إيجاد حلول للملفات المذكورة آنفا، وكذلك أطلقت الحكومة العمانية -بناءً على التوجيهات السامية- منصة «تجاوب» لتكون بمثابة «السبلة العمانية الرقمية» المفتوحة للجميع؛ لطرح آرائهم وملحوظاتهم وحلولهم المقترحة وفق أساليب تتوافق مع النهج العماني المتزن والناضج؛ فنحن بحاجة إلى تبنّي مسار وطني نصنع بواسطته رؤيتنا وحلولنا دون اللجوء إلى الوسائل غير الحضارية التي تضر أكثر من أن تصلح؛ لنعكس نضجنا السياسي الحضاري.

د. معمر بن علي التوبي أكاديمي وباحث عُماني

المصدر: لجريدة عمان