أكثر من 330 ألف تلميذ.. اِنطلاق اِمتحانات الفترة الثانية للشهادات العامّة
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
بدأ أكثر من 330 ألف تلميذ وطالب اليوم الأحد، اِمتحانات الفترة الثانية لشهادتَي إتمام مرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي للعام الدّراسي 2024-2025م، في مُختلف أنحاء ليبيا.
وبحسب وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية، “يخوض 212,291 تلميذاً اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التّعليم الأساسي، بينما يتقدّم 118,729 طالباً لاِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي، بأقسامها العِلمي والأدبي والدّيني، وذلك داخل مؤسّساتهم التّعليمية”.
ودعت وزارة التّربية والتّعليم “جمِيع التلاميذ والطلاب المتقدّمين للامتحانات إلى تنظيم وقتهم بشكلٍ فعّال، ووضع خطة دراسية مناسبة تُراعي قدراتهم على الحفظ والفهم، إلى جانب الحُصول على قسطٍ كافٍ من النّوم، بما يضمن لهم التّركيز خلال فترة الاِمتحانات”.
وكان المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التّربية والتّعليم، “أصدر في مارس الماضي تعميماً بشأن ترحيل موعد اِنطلاق اِمتحانات الفترة الثانية للشهادات العامّة أسبوعاً دراسياً، لِتبدأ في الأحد 13 أبريل، وتنتهي في 24 أبريل كحدٍ أقصى، وذلك حرصاً على تحقِيق الأهداف التّعليمية والتّربوية المرجوّة من هذه الاِمتحانات”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المركز الوطني للامتحانات امتحانات الشهادات وزارة التربية ا متحانات الت علیم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوضع المالي العام أصبح أكثر صعوبة نتيجة ارتفاع أعباء الديون
قال الدكتور خالد صقر، الخبير الاقتصادي ورئيس بعثة سابق بصندوق النقد الدولي، إن الاستثمار في مصر شهد نموا ملحوظا قبل الأزمة الاقتصادية، إلا أن تمويله اعتمد بدرجة كبيرة على الاقتراض، سواء من الداخل أو الخارج، وهو ما ساهم لاحقًا في تفاقم أزمة الدين العام.
وأضاف "صقر"، خلال استضافته في برنامج "المواجهة – حق المعرفة" مع الدكتور زياد بهاء الدين، على قناة "القاهرة والناس"، أن الوضع المالي العام أصبح أكثر صعوبة، نتيجة ارتفاع أعباء الديون، مؤكدا أن فاتورة الفوائد وحدها بلغت نحو 14% من الناتج القومي الإجمالي، وهي نسبة تقارب إجمالي الإيرادات العامة للدولة، والتي تتراوح بين 14 و15% من الناتج القومي.
وأوضح أن هذه الفوائد، إلى جانب نفقات أساسية مثل الأجور، والتعليم، والصحة، والأمن والدفاع، تشكل عبئا كبيرا على الموازنة، حيث تستهلك تلك البنود مجتمعة نحو 25% من الناتج القومي، مما يضيق الخناق على أي فرص للإنفاق التنموي أو التوسعي.
وأشار صقر إلى أن جزءا كبيرا من فوائد الدين العام لا يضيع، بل يعود إلى المواطنين، وتحديدًا الطبقة المتوسطة، عبر ما يمتلكونه من ودائع بنكية أو استثمارات في أذون الخزانة، ما يجعلهم مستفيدين بشكل غير مباشر من سداد هذه الفوائد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية