دعوى أمريكية تطعن في عقوبات ترامب على المدعي العام للجنائية الدولية
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
رفع محاميان أمريكيان في مجال حقوق الإنسان يمثلهما الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية تطعن في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وتقدم المحاميان يوم الجمعة بدعوى قضائية لمحكمة اتحادية في بانجور بولاية مين تطعن في الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في فبراير شباط ويفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ويمنع مواطنين أمريكيين من تقديم خدمات تفيده.
وقال ماثيو سميث، المؤسس المشارك في منظمة فورتيفاي رايتس والمحامية الحقوقية الدولية أكيلا راداكريشنان إن الأمر يمنعهما من التحدث مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تقديم المشورة القانونية والأدلة، في انتهاك لحقوقهما التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي.
ولم يرد بعد البيت الأبيض ولا المحكمة الجنائية الدولية على طلبات التعليق.
وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية، التي افتتحت في عام 2002، باختصاص قضائي دولي في الفصل في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في الدول الأعضاء أو في قضايا قد يحيلها إليها مجلس الأمن الدولي.
وأجاز الأمر الذي أصدره ترامب في السادس من فبراير شباط فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر واسعة النطاق على الأشخاص الذين يعملون في تحقيقات للمحكمة ضد مواطني الولايات المتحدة أو حلفائها مثل إسرائيل، مكررا بذلك إجراء اتخذه في ولايته الأولى.
وفرض الأمر عقوبات على خان تحديدا. وخان بريطاني الجنسية. وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية خان إلى سجل الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بعد أيام.
وجاء في أمر ترامب أيضا أن المواطنين الأمريكيين الذين يقدمون خدمات لصالح خان أو غيره من الأفراد الخاضعين للعقوبات قد يواجهون عقوبات مدنية وجنائية.
ونددت المحكمة وعشرات الدول بالعقوبات، وتعهدت بالوقوف إلى جانب موظفيها و”مواصلة توفير العدالة والأمل لملايين الأبرياء من ضحايا الفظائع في أنحاء العالم”.
وقال سميث وراداكريشنان في الدعوى القضائية التي تقدما بها اليوم الجمعة، إنهما اضطرا نتيجة لأمر ترامب إلى التوقف عن عمل في مجال حقوق الإنسان شارك فيه مكتب المدعي العام للمحكمة وكان يسعيان فيه إلى تحقيق العدالة لضحايا فظائع.
وقال سميث الذي يعيش في ولاية مين إنه سبق أن قدم للمكتب أدلة على الفظائع التي ارتكبت ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار. وقالت راداكريشنان إنها قدمت المشورة للمكتب في تحقيق عن عنف قائم على أساس النوع ارتكب بحق نساء أفغانيات في عهد طالبان.
وقالت سميث في بيان “هذا الأمر التنفيذي لا يعرقل عملنا فحسب، بل يقوض فعليا جهود العدالة الدولية ويعرقل طريق المساءلة أمام الجماعات التي تواجه أهوالا لا يمكن تصورها”.
جريدة الرياض
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المدعی العام للمحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
كارنيغي: ما الأهداف التي تسعى روسيا إلى تحقيقها من الصراع في اليمن؟ (ترجمة خاصة)
سلط مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط الضوء على التقارب الروسي الحوثي في اليمن، في ظل الصراع والتجاذبات التي تشهدها اليمن والمنطقة على مدى العقد الأخير.
وقال المركز في تقرير ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن الكرملين عزز مؤخرًا اتصالاته مع الحوثيين في اليمن، مما زاد الآمال في إمكانية استخدام نفوذه معهم للمساعدة في إيجاد تسوية للصراع هناك. إلا أن موسكو، في الوقت الحالي، غير راغبة ولا قادرة على كبح جماح الحوثيين.
وأضاف "في الأسبوع الماضي، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات في موسكو مع نظيره اليمني، رشاد العليمي. وتعول الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا على تلقي مساعدات اقتصادية وغذائية من روسيا، وتأمل على الأرجح أن تستخدم موسكو نفوذها لدى الحوثيين لتحسين الوضع في البلد الذي مزقته الحرب".
وتطرق التقرير إلى الصراع في اليمن منذ عقد ممثلا بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بدعم السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسعى لانفصال جنوب اليمن عن شماله بدعم وتمويل إماراتي.
وحسب التقرير فإن موسكو ليست في عجلة من أمرها لإغداق اليمن بالمساعدات الإنسانية، لكنها مستعدة لمناقشة التعاون في بعض المجالات، مثل استكشاف حقول النفط اليمنية. كما يعتزم البلدان تكثيف العمل المشترك في قطاع الوقود والطاقة بشكل عام، وهو ما اتفق عليه مؤخرًا نائب وزير الطاقة الروسي، رومان مارشافين، والسفير اليمني لدى موسكو، أحمد الوحيشي.
وأوضح أصبحت اليمن أيضًا من أكبر مستوردي الحبوب الروسية، حيث اشترت حوالي مليوني طن العام الماضي. ومن المقرر عقد الاجتماع الأول للجنة الحكومية الروسية اليمنية المشتركة هذا العام. إلا أن القضية الرئيسية في العلاقات بين البلدين تظل مشاركة موسكو المحتملة في تسوية الحرب الأهلية اليمنية.
وتاعب "لسنوات عديدة لم يكن لروسيا أي اهتمام خاص بالنزاع، ولم تدعم طرفًا على حساب آخر. ولا يزال المسؤولون الروس يؤكدون على موقفهم المتساوي، حيث يعقدون اجتماعات منتظمة مع ممثلي كل من الحكومة المعترف بها دوليًا والحوثيين، بالإضافة إلى الانفصاليين الجنوبيين. ولكن منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، بدأ الحوثيون، بأيديولوجيتهم المتشددة المعادية للغرب وهجماتهم على السفن الغربية المارة، يجذبون اهتمامًا خاصًا من الكرملين، لدرجة تطوير التعاون العسكري.
وأشار إلى أن مستشارين عسكريين يعملون من جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي (GRU) في صنعاء، ويتزايد عدد تقارير خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن محاولات تهريب أسلحة إلى اليمن بخصائص وعلامات تقنية مماثلة لتلك المصنعة في روسيا.
في خريف العام الماضي، تبيّن أن الجانب الروسي كان يجري محادثات مع الحوثيين (عبر وسيط إيراني) بشأن نقل صواريخ ياخونت المضادة للسفن (المعروفة أيضًا باسم P-800 Oniks). أحد المفاوضين من الجانب الروسي هو فيكتور بوت، الذي حُكم عليه سابقًا بالسجن خمسة وعشرين عامًا في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، ولكن أُطلق سراحه في صفقة تبادل أسرى بين موسكو وواشنطن عام 2022. حسب التقرير
وطبقا للتقرير فقد أثبت الحوثيون فائدتهم للكرملين، وذلك بالأساس لأنهم يصرفون انتباه الغرب وموارده عن دعم أوكرانيا. إضافةً إلى ذلك، تبدو فرصهم في الحرب الأهلية جيدة حاليًا: فقد عززت الغارات الجوية الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على اليمن الدعم الشعبي للحوثيين. بدورهم، يواصلون قصف الأراضي الإسرائيلية، ومن المحتمل أن تكون موسكو متورطة هنا أيضًا، حيث تزودهم ببيانات الأقمار الصناعية.
في المقابل، دعم الحوثيون موسكو في قضايا تهمها، مؤيدين ادعاءاتها بتزعمها زعيمة معاداة الغرب عالميًا. ووفقًا للمتمردين اليمنيين، على سبيل المثال، فإن الحرب في أوكرانيا كانت بسبب السياسة الأمريكية. في صيف عام 2024، تضافرت جهود روسيا والحوثيين لخداع مئات اليمنيين ودفعهم للقتال في أوكرانيا، كما جاء في التقرير.
ورغم نفيها رسميًا تقديم أي دعم عسكري للحوثيين، يؤكد التقرير أن روسيا، إلى جانب إيران، من الدول القليلة التي تتفاعل بنشاط مع الحوثيين، بما في ذلك على المستوى الدبلوماسي. وتقول قيادة الحوثيين إنها تشترك مع روسيا في أهداف مشتركة في الشرق الأوسط، وقد دعت موسكو واشنطن إلى إعادة النظر في قرارها بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.
وأردف "هذا التقارب بين موسكو والحوثيين يجعل من المهم للأطراف الأخرى في الصراع اليمني بناء اتصالات مع روسيا أيضًا. بالإضافة إلى الزيارة الرئاسية إلى موسكو الأسبوع الماضي، التقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بالسفير الوحيشي أربع مرات هذا العام وحده. وتتوقع الحكومة اليمنية الرسمية بوضوح أن يتمكن الكرملين من المساعدة في تحسين الوضع في البلاد، بما في ذلك كبح جماح أنشطة الحوثيين المتطرفة في الداخل.
"على أي حال، ليس هناك من يلجأ إليه سوى موسكو. حتى وقت قريب، كانت الحكومة اليمنية الرسمية تأمل أن تُمكّنها الغارات الجوية الأمريكية من شن عملية برية ناجحة ضد المتمردين واستعادة السيطرة على الأراضي التي خسرتها. لكن التوقف السريع للعملية الأمريكية في أوائل مايو أظهر أن الأمريكيين ليسوا مستعدين للتورط في صراع طويل الأمد مع أنصار الله، خاصة في ظل المفاوضات الجارية مع إيران" طبقا للتقرير.
وختم مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق تقريره بالقول "الآمال المعقودة على دعم روسيا لحل الصراع في اليمن على الأرجح غير مبررة، فالحرب في أوكرانيا تستنزف موارد موسكو بشكل كبير، والكرملين بالتأكيد غير مستعد لإعادة توجيه هذه الموارد إلى الحرب الأهلية في اليمن. على العكس من ذلك، فإن نجاح الحوثيين، الذين شلّوا حوالي 12% من التجارة الدولية، مما شتت انتباه الغرب، يناسب الجانب الروسي تمامًا. بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا العام الماضي، لم يتبقَّ لروسيا الكثير من الحلفاء في الشرق الأوسط، وهي غير مستعدة للمخاطرة بالقلة المتبقية من أجل الاستقرار الدولي".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!