زيادة الرسوم القضائية.. المحامين تطالب أعضائها الالتزام بعدم توريد أي أموال
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانا، بشأن متابعة ما جرى من وقفات احتجاجية رمزية بمقار المحاكم المختلفة لمجالس وأعضاء الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية نفاذًا لقرارات مجلس النقابة العامة، مثمنًا روح المودة والتضامن بين أعضاء الجمعية العمومية ولحمتهم مع مجلس نقابتهم العامة ومجالس النقابات الفرعية.
وجاء نص البيان كالتالي: بالإشارة إلى القرارات السابق صدورها من مجلس النقابة العامة للمحامين في ضوء الاجتماع المشترك مع مجالس النقابات الفرعية بشأن ما تم فرضه من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى ( مقابل الخدمات المميكنة ) ، وما تتالى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته ( التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات ) .
وأضاف البيان: تابع نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة على مدار اليوم، ما جرى من وقفات احتجاجية رمزية بمقار المحاكم المختلفة لمجالس وأعضاء الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية نفاذًا لقرارات مجلس النقابة العامة ، ويثمن النقيب والمجلس بكل الامتنان والعرفان روح المودة والتضامن بين أعضاء الجمعية العمومية ولحمتهم مع مجلس نقابتهم العامة ومجالس النقابات الفرعية ، حيث ظهر المحامون جميعًا بالمظهر الحضاري اللائق بنقابة المحامين ، متحلين بروح المسئولية ، فكانوا نموذجاً مشرفاً للتمسك بحقوق رسالة الدفاع بغير تفريط ولا تجاوز .
تجدر الإشارة إلى أنه لم ولن ينال من وحدة صف المحامين تقصير البعض القليل من مجالس النقابات الفرعية وعدم التزامها بقرارات مجلس النقابة العامة ، إذ يدل ذلك على عدم استشعار البعض منهم نبض جمعياتهم العمومية فضلًا عما يستوجبه من مساءلة .
ويهيب المجلس بجموع المحامين الالتزام بالقرارات الصادرة عن النقابة العامة بعدم توريد أي رسوم لخزائن محاكم الاستئناف خلال أيام الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر من شهر إبريل الجاري ، كخطوة احتجاجية رمزية تالية سعيًا إلى تحقيق مطلب المحامين العادل بالعدول عن فرض هذه الرسوم .
ويؤكد المجلس على عدالة مطالب المحامين بشأن طلبهم العدول عن هذه الرسوم التي خرجت في فرضها على الأطر الدستورية والشرعية والتخوم التي رسمها الدستور والقانون ، والتي صانتها وحافظت عليها مبادئ المحاكم العليا بشأن فرض الرسوم الحكومية عامة، والقضائية منها بصفة خاصة، مما استقر وتواتر ت عليه مبادئ قضاء الدستورية والنقض والإدارية العليا، من أن الرسوم لا تفرض إلا بناء على قانون أو تفويض من السلطة المختصة التي منحها القانون هذا الحق ، فضلًا عما شاب هذه الرسوم من مغالاة في التقدير ، حتى صارت عبئًا على المتقاضي ، و حائلًا بينه وبين حقه في التقاضي ، ومثلت خروجًا على الإلتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، وهو ما لا يكون – وفق ما استقرت عليه ذهبيات قضاء الدستورية والنقض والإدارية العليا - إلا بتمكين كل متقاض من النفاذ إلى القضاء نفاذًا ميسرًا لا تثقله أعباء مالية ، ولا تحول دونه عوائق إجرائية .
وأن المجلس سوف يواصل بكل عزم جهوده الجارية في التواصل مع كافة الجهات المعنية حتى يتم إعادة النظر في القرارات الصادرة بفرض هذه الرسوم والتي تسببت في نشوب هذه الأزمة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وقفة المحامين نقابة المحامين المحامين المزيد مجلس النقابة العامة النقابات الفرعیة هذه الرسوم
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين إلى 8 أكتوبر المقبل
قررت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بشطب المحامي منتصر الزيات من جداول نقابة المحامين، إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل، لإتاحة الفرصة للاطلاع وتبادل المذكرات القانونية.
وتأتي هذه الدعوى، المقيدة تحت رقم 45789 لسنة 79 قضائية، في سياق جدل متجدد حول معايير القيد والاستمرار في جداول النقابة، لا سيما في ما يتعلق بالتصريحات العلنية والمواقف الفكرية التي تصدر عن بعض المنتمين إلى مهنة المحاماة، والتي قد تتعارض مع المبادئ الدستورية وأخلاقيات العمل المهني.
وتستند صحيفة الدعوى، التي أقامها الدكتور هاني سامح المحامي إلى ما اعتبره سلوكًا مشينًا من جانب الزيات، يتمثل في ترويجه العلني لخطاب تكفيري يدعو إلى العنف، وذلك من خلال تصريحات موثقة بُثت عبر شاشات الفضائيات، تضمنت إشادة باغتيال المفكر الراحل فرج فودة، وتكفيره صراحةً، بما يخالف صريح نصوص الدستور التي تُجرّم التحريض على القتل، وتكفل حرية الفكر والرأي في إطار من السلمية واحترام الآخر.
وأوضحت الدعوى أن الزيات سبق أن أُدين بحكم نهائي بات في واقعة إهانة السلطة القضائية، وهو ما يُعد، بحسب ما جاء في مذكرة الدعوى، مساسًا بمبدأ سيادة القانون، ويشكل مخالفة صريحة لبنديّ حسن السيرة وحسن السمعة، وهما من الشروط الجوهرية اللازمة لاستمرار القيد في جداول النقابة وممارسة مهنة المحاماة.
وأضاف مقيم الدعوى أن استمرار اسم الزيات مقيدًا بجداول النقابة، لا يمثل فقط تهديدًا لسمعة المؤسسة المهنية الأعرق في مصر والمنطقة، بل يمنح الغطاء القانوني لخطاب يُناقض أسس الدولة المدنية الحديثة، وينال من مكانة المحاماة كمهنة تُناط بها مهمة الدفاع عن الحقوق والحريات.
وتطرقت صحيفة الدعوى إلى واقعة سابقة استُبعد فيها الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين، بقرار من لجنة قضائية، علّلت رفضها آنذاك بأن أفكاره وتوجهاته لا تنسجم مع المنظومة الدستورية للدولة المصرية، وهو ما يُعد مؤشرًا على تكرار وتراكم ممارسات من شأنها أن تُخل بميثاق الشرف المهني.
كما استندت الدعوى إلى مبادئ راسخة أرستها المحكمة الإدارية العليا، من بينها حكمها في الطعن رقم 14330 لسنة 68 ق، الذي أكدت فيه أن الانحراف عن المبادئ القانونية أو الانتماء إلى تيارات متطرفة يُعد مبررًا كافيًا لشطب اسم المحامي من جداول النقابة، حفاظًا على كرامة المهنة ودورها في إعلاء سيادة القانون.
وتسلط هذه الدعوى الضوء على معضلة متكررة في العمل النقابي، تتعلق بحدود حرية التعبير للمحامين وأثرها على القيد المهني، وهي مسألة تتطلب حسمًا قضائيًا وقانونيًا متزنًا، يوازن بين الحقوق الدستورية والالتزامات المهنية، ويضع في الاعتبار الدور المحوري الذي يلعبه المحامي في صيانة العدالة وحماية الحقوق دون أن يكون ذاته مصدرًا للتحريض أو التفرقة أو التطرف.
مشاركة
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن