عقود النفط تسجل أدنى مستوى في 14 عاماً
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
دفعت الرسوم الجمركية الضخمة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين، وكذلك استهدافه العديد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، المستثمرين العالميين إلى الابتعاد عن النفط، خوفاً من تسبب الحرب التجارية الشرسة في دفع الاقتصاد العالمي نحو الركود وتراجع الطلب على الخام.
وعكست صناديق التحوط مراكزها الاستثمارية في النفط بأسرع وتيرة على الإطلاق، بعد أن فرض ترامب رسوماً جمركية شاملة، الأسبوع الماضي، قبل أن يعلن تعليق الرسوم لمدة 90 يوماً ضد العشرات من الدول، بينما رفععها على الصين إلى 145% نهاية الأسبوع.
وخفّض مديرو الأموال صافي مراكزهم الشرائية على خام برنت بمقدار 162344 عقداً ليصل إلى 155838 عقداً في الأسبوع المنتهي في 8 إبريل/ نيسان الجاري، في أكبر انخفاض في البيانات منذ عام 2011، وفق أرقام من “إنتركونتيننتال إكستشينج” للعقود المستقبلية في أوروبا، كما انخفضت الرهانات الشرائية على خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى أدنى مستوياتها منذ 2009، وفق بيانات لجنة تداول السلع المستقبلية.
وجاءت تداعيات إعلان الرسوم الأميركية في وقت تلقى النفط ضربة أخرى، إذ أعلن تحالف “أوبك+” الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط وكبار المنتجين من خارجها على رأسهم الصين، خططاً لزيادة الإنتاج. وانخفض سعر خام برنت بأكثر من 15% في الأيام التي تلت إعلان ترامب فرض رسوم جمركية شاملة، وانخفض سعر خام برنت إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، الأسبوع الماضي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ فبراير/ شباط 2021.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الخميس الماضي، توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي، وحذرت من أن الرسوم الجمركية قد تثقل كاهل أسعار النفط، كما خفضت توقعاتها للطلب الأميركي والعالمي على النفط هذا العام والعام المقبل.
ويتوقع بنك “غولدمان ساكس” تراجع سعري برنت والخام الأميركي إلى 62 و58 دولاراً للبرميل بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2025، وإلى 55 و51 دولاراً للبرميل بحلول نفس الشهر من العام المقبل 2026، ما يعرض الحكومات التي تعتمد على النفط في إيراداتها لضغوط، ويدفع المسؤولين فيها إلى إعداد سياسات للتعامل مع انخفاض الإيرادات مثل إصدار المزيد من أدوات الدين وخفض الإنفاق.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاقتصاد الاقتصاد للنفط
إقرأ أيضاً:
عجز قياسي في ميزانية الصين وسط إنفاق مكثف لمواجهة الرسوم الجمركية
قفز عجز ميزانية الصين إلى رقم قياسي جديد في النصف الأول من العام الجاري، ما يعكس تصاعد جهود الحكومة لتحفيز الطلب المحلي في ظل تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية التي يفرضها دونالد ترمب.
بلغ عجز الميزانية 5.25 تريليون يوان (733 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى يونيو، وفقاً لحسابات "بلومبرغ" استناداً إلى بيانات وزارة المالية الصينية الصادرة يوم الجمعة، بزيادة نسبتها 45% على أساس سنوي.
سرّعت السلطات الصينية وتيرة الحوافز المالية لدعم الاستثمارات في البنية التحتية وإنعاش الاستهلاك العائلي، في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي وسط تباطؤ سوق العقارات وتصاعد الضغوط الانكماشية.
تأثير الرسوم الجمركية على صادرات الصين
على الرغم من الهدنة التجارية الأخيرة، فإن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة واصلت الانكماش، في ظل بقاء متوسط الرسوم الأميركية على السلع الصينية أعلى بنحو 30 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي.
ساهم الإنفاق الحكومي واستقرار الصادرات إلى أسواق أخرى غير الولايات المتحدة في دعم النمو الاقتصادي لدى الصين خلال النصف الأول من العام، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3%، متجاوزاً الهدف الرسمي السنوي البالغ نحو 5%.
من المقرر أن يجتمع كبار القادة في الصين بنهاية الشهر الجاري لمناقشة السياسات الاقتصادية للفترة المتبقية من العام، بالتزامن مع استعداد المفاوضين الصينيين والأميركيين لعقد جولة جديدة من المحادثات التجارية الأسبوع المقبل، والتي ستحدد نتائجها ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز.