فيتش سوليوشنز: مصر والمغرب سيقودان النمو الاقتصادي في شمال أفريقيا إلى 3.6%
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تتوقع وحدة الأبحاث «بي إم آي» التابعة لـ «فيتش سوليوشنز» أن يرتفع النمو الاقتصادي في شمال إفريقيا من نسبة 2.7% بالعام 2024 إلى 3.6% خلال العام الحالي 2025.
وقالت وحدة الأبحاث، إن «مصر والمغرب ستقودان النمو الاقتصادي في شمال إفريقيا»، مرجحة أن يشهد الاقتصاد المصري نمواً في السنة المالية الجارية 2025/2024 بنسبة 3.
بذلك تكون «BMI» لدى فيتش سوليوشنز رفعت توقعاتها بخصوص نمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية إلى 3.9% مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 3.7%، بينما خفض توقعات النمو بالسنة المالية المقبلة إلى 5% مقابل 5.1%
وأكدت في تقرير لها أن نمو الاقتصاد المصري سيغزيه ارتفاع الصادرات غير النفطية ونشاط الاستثمار، فيما سيظل الاستهلاك الخاص قويًا بفضل زيادات الأجور وزيادة الإنفاق الاجتماعي.
وأشارت إلى أن الآثار الإيجابية للسنة المالية 2025، بدءًا من يناير 2025، ستُخفف من التأثير السلبي لاضطرابات البحر الأحمر على النمو الإجمالي.
النمو الاقتصادي في شمال أفريقيا 2025
وتتوقع «بي إم آي» نموًا اقتصادياً بنسبة 5.0% في المغرب، مشيرة إلى أن التعافي المتواضع في الزراعة، وزيادة الاستثمار في قطاعات السيارات والفضاء والطاقة المتجددة والمشاريع المتعلقة بكأس العالم 2030، والطلب المواتى في منطقة اليورو وتخفيف السياسة النقدية، سيوفر رياحًا مواتية قوية.
ورجحت أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الجزائر من 3% في عام 2024 إلى 2.8% في عام 2025، ذلك نتيجة ضعف أداء الاقتصاد غير النفطي، على أن يظل النمو الإجمالي أعلى من المعدل التاريخي.
وقالت إن ذلك يرجع في الأساس إلى أن الطلب المحلي سيظل قويًا، مدعومًا بسياسة مالية مرنة من جانب الحكومة والانتعاش في دخل القطاع الزراعي، بينما سيحافظ الإنفاق الرأسمالي الحكومي المرتفع على قوة النشاط الاستثماري.
ولفتت إلى أنه بينما سيدعم الإنفاق المرتفع النشاط الاقتصادي، فإنه سيؤدي إلى عجز مالي أوسع بنحو 12% خلال السنوات القليلة المقبلة.
وفي سياق آخر، سيتخلف الأداء الاقتصادي في تونس، حيث سيبلغ النمو 1.2% فقط بسبب زيادات الضرائب وانخفاض القدرة الشرائية للأسر، كما سيظل الاقتصاد مقيدًا بالضغوط الخارجية والمالية المستمرة وعدم اليقين السياسي، وفقاً لتقرير وحدة الأبحاث «بي إم آي» التابعة لـ «فيتش سوليوشنز».
اقرأ أيضاً«اقتصادية قناة السويس» تطلق رسميًا خدمات الشباك الواحد الرقمية بالتعاون مع البنك الأوروبي ووزارة التعاون الدولي
خفض أم تثبيت؟.. «خبير اقتصادي» يتوقع سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
توقعات بنمو الاقتصاد المصري وارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ 53 مليار دولار
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجزائر تونس الاقتصاد المصري نمو الاقتصاد المصري فيتش سوليوشنز توقعات نمو الاقتصاد المصري بي إم آي الاقتصاد في المغرب اقتصاد شمال أفريقيا الاقتصاد المصری فیتش سولیوشنز نمو الاقتصاد إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصر وإندونيسيا تؤكدان توسيع التعاون الاقتصادي ودعم التنسيق في المحافل الدولية
التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة ٢٤ يوليو، السيد سوجيونو، وزير خارجية جمهورية إندونيسيا، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) بالعاصمة الفلبينية مانيلا.
أكد الوزير عبد العاطي الأولوية المتقدمة التي توليها مصر لتعزيز العلاقة مع جمهورية إندونيسيا، مؤكدًا الحرص على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين القيادة السياسية في البلدين، والبناء على نتائج الزيارات واللقاءات رفيعة المستوى، بما يدفع مسيرة التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب ويحقق المصالح المشتركة.
كما أكد وزير الخارجية أن مصر تولي اهتمامًا متزايدًا بتعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية، وتطوير شراكتها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، انطلاقًا من إيمانها بالدور المتنامي الذي تضطلع به الرابطة في دعم الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية، وما تتيحه من فرص واسعة لتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف. كما أشاد بالدور الهام الذي تضطلع به إندونيسيا في دعم عمل الرابطة باعتبارها الدولة المستضيفة للأمانة العامة، مؤكدًا الحرص على مواصلة تعزيز علاقاتها المؤسسية مع الآسيان منذ الانضمام إلى معاهدة الصداقة والتعاون عام ٢٠١٦، بما يعزز التعاون مع دول الرابطة في مختلف المجالات، ويخدم المصالح المشتركة للطرفين.
وفي إطار التنسيق متعدد الأطراف، أكد الوزير عبد العاطي الحرص على مواصلة التشاور مع إندونيسيا في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، مشيدًا بالدعم المتبادل لمرشحي البلدين في المنظمات الدولية، فضلًا عن توافق مواقف البلدين إزاء دعم جهود نزع السلاح النووي ومنع الانتشار النووي، وإقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية. كما أكد الحرص على مواصلة التنسيق مع إندونيسيا في إطار مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، معربًا عن التطلع للمشاركة الفاعلة في الاجتماعات المقبلة للمجموعة خلال الرئاسة الإندونيسية للفترة ٢٠٢٦–٢٠٢٧.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الوزير عبد العاطي التطلع إلى أن يعكس التعاون التجاري والاستثماري المستوى المتميز للعلاقات الثنائية، والعمل على الارتقاء بمعدلات التجارة والاستثمارات المتبادلة بما يعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مستعرضًا في هذا السياق الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تتيحه من مزايا تنافسية باعتبارها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية وبوابة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية. كما أكد أهمية تعزيز التعاون الزراعي وتبادل الخبرات بين البلدين، والعمل على إزالة القيود غير الجمركية التي تعوق نفاذ الصادرات الزراعية المصرية من الخضراوات والفاكهة إلى السوق الإندونيسية، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري.
وتناول الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الوزير عبد العاطي ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الصراعات والأزمات في المنطقة في أسرع وقت، والدفع بالمسار الدبلوماسي وصولًا إلى حلول سلمية وفقًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، مشددًا على رفض مصر الكامل لكافة الاعتداءات التي تستهدف الدول العربية، وضرورة احترام سيادة الدول وسياسة حسن الجوار.
وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، أعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير مصر للموقف الإندونيسي الداعم للجهود المصرية، ورفض تهجير الفلسطينيين، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، كما ثمن المساعدات الإنسانية التي قدمتها إندونيسيا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيدًا بالتنسيق الوثيق بين البلدين في مختلف المحافل الدولية بشأن القضية الفلسطينية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط