12.50 مليار دولار.. زيادة فائض صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي المصري
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
كشف البنك المركزي المصري عبر نشرة حديثة ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية لديه بنهاية مارس الماضي إلى 12.50 مليار دولار، مقابل 12.090 مليار دولار في فبراير 2025، بنسبة نمو شهري أكثر من 3%
وقال البنك المركزي إن فائض صافي الأصول الأجنبية مال نحو الزيادة بحوالي 19.718 مليار جنيه لما يعادل 632.826 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 613.
فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري خلال شهر مارس 2025 هو الحادي عشر منذ التحول من عجز بما يعادل 36.070 مليار جنيه في أبريل 2024.
تجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي توقف بنهاية تعاملات شهر مارس عند 50.51 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.
على جانب آخر من المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه الثاني للجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل، حيث تبحث التغيرات المحلية والدولية لتحديد أسعار الفائدة والتي تبلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وتتوقع مباشر للتداول الأوراق المالية أن يخفض البنك المركزي الفائدة في هذا الاجتماع بنسبة بين 1% و3%، مع توقعات بإجمالي تخفيضات على مدار ما تبقي بالعام تصل إلى 6%
اقرأ أيضاًبنسبة 6%.. «مباشر» لتداول الأوراق المالية تتوقع خفض الفائدة بالبنك المركزي المصري
البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 46.32 مليار جنيه في عطاء الأحد
خفض أم تثبيت؟.. «خبير اقتصادي» يتوقع سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري عجز صافي الاصول الاجنبية صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي فائض صافي الأصول الأجنبية صافي الاصول الاجنبية في مصر فائض صافی الأصول الأجنبیة المرکزی المصری البنک المرکزی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم قرضا بقيمة 1.5 مليار دولار لجنوب أفريقيا
وافق البنك الدولي على منح قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لجمهورية جنوب أفريقيا، بهدف دعم الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح البنك أن هذا التمويل يهدف إلى معالجة التحديات الجوهرية التي تواجه البلاد، مثل تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة، من خلال تخفيف الاختناقات في قطاعات الطاقة والنقل البري، وذلك وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ.
وأشار البنك الدولي إلى أن دعمه سيسهم في تعزيز أمن الطاقة وتحسين كفاءة لوجستيات النقل البري، بالإضافة إلى دعم جهود البلاد في التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية بما في ذلك المدن الكبيرة في البلاد.
من جهتها، تعهدت حكومة جنوب أفريقيا بتحديث الشركات المملوكة للدولة وفتح القطاعات الحيوية أمام المنافسة.
وفي تصريح له الشهر الماضي، أكد الرئيس سيريل رامافوزا أهمية مشروعات البنية التحتية لمستقبل البلاد، مشددًا على أن "البنية التحتية هي المحرك الذي يحتاجه اقتصادنا لتعزيز النمو وخلق فرص العمل. فالبنية التحتية التي تُبنى وتُدار بكفاءة تشجع المستثمرين على اعتبار بلادنا وجهة استثمارية متميزة".
وأضاف أن خطته لتحفيز الاقتصاد من خلال إطلاق مشروعات بناء كبرى قد أسفرت عن جذب استثمارات قياسية بلغت 238 مليار راند (نحو 13.3 مليار دولار).
إعلانوسيوجه جزء من القرض إلى شركة "إسكوم" الحكومية لتعزيز شبكة الكهرباء ودعم دمج مصادر الطاقة المتجددة. كما ستستفيد شركة "ترانسنت"، المشغّل الرئيسي للموانئ والسكك الحديدية، من التمويل لتوسيع قدرات النقل البري.
وتجدر الإشارة إلى أن جنوب أفريقيا بدأت، السنوات الأخيرة، تولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع البنية التحتية، بعد عقود من ضعف الاستثمار وسوء الإدارة، مما أدى إلى فجوة كبيرة في هذا القطاع الحيوي.
وكانت صحيفة "بيزنس إنسايدر" قد أفادت في وقت سابق بأن مدينة جوهانسبرغ، التي تُعد أغنى مدن القارة الأفريقية نظرًا لتركيز الأعمال والثروات فيها، تحتاج إلى نحو 221 مليار راند (حوالي 12 مليار دولار) لمعالجة تحديات البنية التحتية.
وفي مارس/آذار الماضي، أطلقت جنوب أفريقيا -بالتعاون مع البنك الدولي- مبادرة بقيمة 3 مليارات دولار تهدف إلى استعادة الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية في 8 من كبرى مدن البلاد.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران