بعد قطر وفرنسا.. دعم دولي متزايد لترشيح خالد العناني مديرًا عامًا لليونسكو
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تلقت مصر دعمًا متزايدًا من عدد من الدول لترشيح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في خطوة تعكس التقدير الدولي للكفاءات المصرية وما تمثله من ثقل حضاري وثقافي.
وجاء إعلان قطر دعمها للمرشح المصري في بيان مشترك مع مصر، في أعقاب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة يومي 13 و14 أبريل الجاري، حيث أعرب الجانبان عن ثقتهما في أن يسهم الدكتور عناني، بخبراته الأكاديمية والثقافية، في دعم رسالة المنظمة الأممية وتطوير آليات عملها.
فرنسا أيضًا أعلنت على لسان سفيرها في القاهرة، إيريك شوفالييه، دعمها الكامل لترشيح العناني، وذلك خلال فعالية نظمتها وزارة الخارجية المصرية الشهر الماضي في المتحف القومي للحضارة المصرية، بحضور عدد من الوزراء والدبلوماسيين.
ويحظى ترشيح مصر أيضًا بتأييد من الاتحاد الإفريقي، الذي اعتمد رسمياً في فبراير الماضي، خلال اجتماع المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والأربعين بأديس أبابا، ترشيح الدكتور العناني كمرشح إفريقي موحد للمنصب. كما أعلنت جامعة الدول العربية وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية دعمها للمرشح المصري.
وفي إطار الحملة الدبلوماسية المكثفة، أجرى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي جولات خارجية شملت عدة دول إفريقية، التقى خلالها مسؤولين وقادة لتأمين الدعم لترشيح مصر، فيما شارك الدكتور خالد العناني نفسه في زيارات إلى عدد من العواصم، من بينها باريس ولواندا وبرازافيل، ضمن برنامج تنسيقي وضعته وزارة الخارجية المصرية بصفتها الجهة المشرفة على الحملة.
وخلال زيارته إلى باريس، رافقه وزير الخارجية الأسبق سامح شكري في جولة شملت بيت مصر بالمدينة الجامعية، فيما أسفرت زياراته إلى الكونغو برازافيل وأنغولا عن الحصول على دعم الدولتين، وانضمام أنغولا رسميًا للتوافق الإفريقي بشأن الترشيح المصري.
وفي لفتة تقدير للرئيس المصري، أعلن رئيس الجابون في ديسمبر الماضي سحب مرشح بلاده لصالح الدكتور العناني، مؤكدًا دعمه له باعتباره المرشح الإفريقي الرسمي، كما انضمت إريتريا والصومال إلى قائمة الدول الإفريقية الداعمة.
من جانبه، أثنى وزير خارجية سريلانكا على كفاءة الدكتور العناني ومؤهلاته العلمية، مشيرًا إلى أن مصر بتاريخها العريق وثقافتها العميقة تستحق عن جدارة شغل هذا المنصب الدولي الرفيع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حضاري وثقافي الدكتور خالد العناني اليونسكو قطر الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الخارجية المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس الجامعة العربية يدين خطط الاحتلال للسيطرة الكاملة على غزة ويؤكد دعم جهود الوساطة القطرية-المصرية لوقف إطلاق النار
أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم، عن إدانته ورفضه لقرارات وخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني، وجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهيرالعرقي التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.
وأكد المجلس، في القرار رقم 9169 الصادر عن دورته غير العادية التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بناء على طلب دولة فلسطين، أن هذه القرارات والخطط الإسرائيلية تشكل خرقاً للقانون الدولي والمواثيق الدولية، وعدواناً سافراً على جميع الدول العربية وأمنها القومي ومصالحها السياسية والاقتصادية، وتهديداً للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.
وجدد المجلس الدعوة لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير والتطهير العرقي، ومنع تصفية قضيته المركزية، بموجب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وأكد المجلس على ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية والقمم العربية والإسلامية المشتركة بكسر وإنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل إغاثية إنسانية كافية إلى كامل القطاع، براً وبحراً وجواً، بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وإدانة استخدام الاحتلال الإسرائيلي للتجويع كسلاح إبادة جماعية، والذي قضى على 200 مدني فلسطيني جوعاً حتى الآن، نصفهم من الأطفال.
كما أعرب عن إدانته لمصائد الموت التي نصبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار عمل ما يسُمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، والتي راح ضحيتها 1500 شهيد وآلاف الجرحى، مؤكدا على سلطات الاحتلال التامة والكاملة عن حصارها المفروض على قطاع غزة وتحميلها المسؤولية الناجمة عن تبعات ذلك.
وأكد المجلس على تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم كاملة في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، وبما يضمن وحدة النظام والقانون والسلاح، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
ودعا المجلس العضوين العربيين في مجلس الأمن الجزائر والصومال، والمجموعة العربية في نيويورك، لمواصلة جهودها المقدرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإغاثية الكافية وغير المشروطة إلى كامل القطاع، وإنهاء الاحتلال، والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفرض عقوبات دولية عليها باعتبار جرائمها وممارساتها تشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
ودعا المجلس جميع الدول لتطبيق تدابير قانونية وإدارية تشمل، منع تصدير أو نقل أو عبور الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية لإسرائيل، وإجراء مراجعة للعلاقات الاقتصادية معها، وإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية وطنية ودولية مع المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما حث منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم على تتبع كل المتورطين في جرائم الحرب الإسرائيلية العدوانية ومحاسبتهم عليها قضائياً.
وطالب المجلس المجتمع الدولي، وبشكل خاص الولايات المتحدة الأمريكية، بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها الإبادة والتجويع والتهجير، وإنهاء احتلالها غير القانوني، بصفتها الدولة الأقدر على تحقيق ذلك، مؤكدا ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما تضمنه البيان الختامي للمؤتمر من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
وأكد المجلس على مقاطعة الشركات التي تساهم في تعزيز اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وخاصة الواردة في تقارير مجلس حقوق الإنسان والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعودة النازحين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعاّل للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وتبادل الأسرى والرهائن، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
واعتبر المشاركون أن الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي دون رادع تؤكد مجددا أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض، وأن الشعب الفلسطيني صاحب حق فيها استناداً للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.
وطلب المجلس من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إعداد دراسة قانونية حول تبعات وآثار قرار الاحتلال الإسرائيلي والخروقات التي يشكلها بالنسبة للمواثيق والمعاهدات الدولية، مؤكدا دعم الجهود المستمرة للوساطة المشتركة القطرية المصرية في سبيل وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وأكد المجلس على تنفيذ كافة مخرجات قمة فلسطين الاستثنائية التي عُقدت في القاهرة في الرابع من مارس 2025، لا سيما ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية بإعادة إعمار قطاع غزة، داعيا جميع الدول والأطراف الفاعلة للمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار المزمع عقده في القاهرة قريبا، كما رحب بالمواقف والبيانات الدولية التي أعلنت عن رفض القرار الإسرائيلي لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة ولإجراءات وسياسات الاحتلال بضم الضفة الغربية.
وقرر المشاركون إبقاء المجلس قيد الانعقاد، والطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ مضامين هذا القرار، ورفع تقرير في هذا الشأن إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة العربية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات