مجلس النواب: المشروعات الصغيرة أصبحت ركيزة لبناء اقتصاد شامل
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أكد الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية – أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لم يعد مجرد وسيلة لتوفير فرص العمل فقط، بل أصبح مكونًا استراتيجيًا في بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة، ورافدًا حيويًا في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور السادة أعضاء اللجنة الموقرين، و باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أحمد كمال – معاون الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، و أحمد عصام – معاون الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، وذلك لعرض جهود الوزارة في دعم وتمكين هذا القطاع الواعد.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية، في إطار اهتمامها بهذا القطاع الحيوي، أصدرت حزمة من التشريعات المهمة التي خلقت بيئة محفزة، وعلى رأسها: القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي وفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومظلة تمويلية متكاملة.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2023 بإنشاء وحدة متخصصة داخل ديوان عام الوزارة لإدارة هذا القطاع، ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات، وضمان التنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق فاعلية الأداء والأثر المرجو.
واستعرض الدكتور الوزير عددًا من المشروعات الناجحة التي تبنتها الوزارة لخدمة أهدافها التنموية، وأبرزها: مشروع “جمعيتي” الذي انطلق عام 2016 وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني في مختلف المحافظات، وفرّت أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة، مع دمج هذه الوحدات ضمن المنظومة التموينية.
ومشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، والذي وفّر 300 سيارة تسويقية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، مما ساعد على خلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة.
ومشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، الذي أسفر عن توفير 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بخلاف الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والعمل على تذليل العقبات أمام الشباب، وتوفير التمكين الفعلي لهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام.
ختامًا، شدد الوزير على التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين التجارة الداخلية المشروعات المتوسطة الاقتصاد الرسمي الفجوات التنموية المزيد المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر هذا القطاع
إقرأ أيضاً:
“تنمية المشروعات” يواصل دعم الإسكندرية: تفقد مشروعات بنية أساسية وتوقيع عقد تمويل بـ30 مليون جنيه
أجرى باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، زيارة ميدانية إلى محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، يرافقه وفد من قيادات الجهاز، لتفقد عدد من مشروعات البنية الأساسية التي ينفذها الجهاز بالمحافظة.
شملت الزيارة متابعة أعمال تطوير الوحدة الصحية بمنطقة المندرة، بتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ضمن اتفاقية تحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المستضيفة، حيث وفر المشروع حتى الآن نحو 2000 يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة، ومن المتوقع أن يستفيد منه أكثر من 379 ألف مواطن.
وأكد رحمي أن هذا المشروع يأتي استكمالًا للتعاون المستمر بين الجهاز والمحافظة لتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة في المناطق الأكثر احتياجًا، منها إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي، ورصف الطرق، وتطوير الأسواق. كما أوضح أن هذه المشروعات تُنفذ بأسلوب العمالة الكثيفة، ما يسهم في خلق آلاف فرص العمل، مشيرًا إلى أن الجهاز ضخ 101 مليون جنيه لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بالإسكندرية منذ عام 2014، أسفرت عن توفير 717 ألف يومية تشغيل.
كما تفقد وفد الجهاز عددًا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة من الجهاز، وأجرى رحمي حوارًا مباشرًا مع أصحابها للاطمئنان على سير العمل، خاصة بعد التغيرات المناخية الأخيرة، واستمع إلى احتياجاتهم لتطوير أنشطتهم.
واختتم رحمي زيارته بحضور توقيع عقد تمويل جديد بقيمة 30 مليون جنيه مع جمعية سيدات أعمال المستقبل بفوة، بهدف توفير تمويلات للمشروعات متناهية الصغر ضمن نطاق عمل الجمعية. ووقع العقد كل من الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ونيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، وذلك على هامش احتفال الجمعية بمرور 25 عامًا على تأسيسها.
وأشار رحمي إلى أن هذا التعاون يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بالتوسع في تمويلات المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المنتشرة على مستوى الجمهورية، لتيسير وصول التمويلات للشباب والمرأة ودعم ثقافة التشغيل الذاتي.
وأوضح أن التمويلات سيتم إعادة إقراضها من خلال الجمعية لدعم رأس المال العامل وشراء المعدات، مع استهداف تمويل نحو 300 مشروع، بقيمة تصل إلى 266 ألف جنيه للمشروع الواحد.
من جانبها، أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب ورئيس الجمعية، أن التعاقد الجديد يعكس أهمية دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في دعم الحرف اليدوية والصناعات التراثية.
وأشارت نيفين بدر الدين إلى أن التعاون مع الجمعية يعود إلى عام 2007، وأن نحو 40% من التمويل الجديد سيوجه لمشروعات الإنتاج الصناعي والزراعي.
يُذكر أن جهاز تنمية المشروعات ضخ تمويلات بقيمة 2.1 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة الإسكندرية منذ عام 2014 وحتى اليوم.
أمطار رعدية على 14 ولاية