"البلشي" عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا: أي ربط بين جهد فردي وجهد النقابة يجب أن تنتصر فيه النقابة
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين الحالي، والمرشح لدورة ثانية بانتخابات التجديد النصفي، إنه سبق وقد صرّح باعتماد زيادة في بدل التدريب والتكنولوجيا، وهو تصريح تم تداوله إعلاميًا.
وأشار في ندوة بجريدة الفجر، إلى أن المخاطبة الرسمية من النقابة تضمنت طلب زيادة تتراوح بين 25% إلى 30%، وقد جاء الرد من الحكومة بتوجيه صادر إلى وزارة المالية بتاريخ 12 فبراير 2025، ولم يتم نشره حينها من قبل النقابة حتى لا يتحوّل الأمر إلى معركة تأثير بالانتخابات.
وأكد “البلشي” أن التوجيه الحكومي كان بالدراسة والتطبيق للزيادة المطلوبة، موضحًا أنه في مؤتمر صحفي شهده زملاء، خرجت تصريحات بأن "المسألة خلصت".
وتابع: "البدل كده كده جاي للجماعة الصحفية، والجهة المخوّلة بالتفاوض بشأنه هي نقابة الصحفيين، لما بنتكلم عن مفاوضات، لازم نشوف دليل على هذا التفاوض".
وفي معرض حديثه عن جهود الأفراد في هذا الملف، أكد “البلشي” أنه ليس لديه أزمة أن يتنافس الجميع على ذلك، خاصةً وأنها عندما كان مرشحًا في السابق، تنافس على ذلك، وتوجّه لمجلس الوزراء، وقدّم مطالبته.
واختتم "البلشي" بالتأكيد على مبدأ أساسي في العمل النقابي، وهو أنه "أي ربط بين جهد فردي وجهد النقابة، يجب أن تنتصر فيه النقابة".
1 3 4 8 12المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نقده مشروع | حريات الصحفيين تدعم طارق الشناوي بعد بيان الموسيقيين
تابعت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ببالغ الدهشة والاستياء البيان الصادر عن نقابة المهن الموسيقية، الذي هدَّد باتخاذ إجراءات قانونية ضد الزميل الكاتب والناقد الفني طارق الشناوي – عضو النقابة – على خلفية آرائه النقدية التي عبر عنها في أحد البرامج التلفزيونية وتصريحاته حول أداء نقابة المهن الموسيقية، والتي جاءت في إطار ممارسته لحقه المهني والدستوري في التقييم والنقد.
طارق الشناويوإذ تُؤكد اللجنة تضامنها الكامل مع الزميل طارق الشناوي، فإنها تُشدِّد على أن تصريحاته لم تخرج عن إطار النقد المشروع الذي كفله الدستور المصري (المواد 65، 68، 71)، وقانون نقابة الصحفيين، وهو ما لا يجوز مقاضاته عليه أو وصمه بالتجريح.
وتحذر اللجنة من التوسع في مطاردة الآراء، خاصة من جانب النقابات المهنية التي تمثل قطاعًا واسعًا من القوى الناعمة، والتي لا يزدهر عملها إلا بالحرية.
وتشدد على أن مطاردة النقد الموضوعي بالقضايا يُهدِّد جوهر الحريات الإبداعية، ويعطِّل الحوار البنَّاء بين المؤسسات الوطنية، كما يُرسِّخ ثقافة التخويف من التعبير عن الرأي.
وفي هذا الصدد: تدعو اللجنة نقابة المهن الموسيقية إلى سحب أي بلاغات أو تهديدات قانونية ضد الزميل. وتُذكِّر اللجنة بأن الرأي يُرَدُّ عليه بالرأي، لا بالملاحقات القضائية، وتُطالب باحترام الدور النقدي للصحفيين والإعلاميين كـ *مساهمين* في تطوير المشهد الثقافي والفني.
وتؤكد لجنة الحريات أن ما صدر عن الزميل طارق الشناوي يندرج ضمن حدود النقد المهني المُباح، وتدعو جميع الأطراف إلى تجاوز الخلافات الثانوية، والمعارك الجانبية المفتعلة، والتركيز على تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية خدمةً للمصلحة العامة.
ختامًا.. تشدد اللجنة على أن النقابة لن تتهاون في الدفاع عن حق الزملاء في التعبير عن آرائهم بحرية، وستتخذ كافة الإجراءات النقابية والقانونية لحماية حقهم في التعبير، وصون حرية الرأي التي تمثل ركيزةً لأي مجتمع ديمقراطي.