الذكاء الاصطناعي يحسن تشخيص العدوى المقاومة للأدوية
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
طوّر باحثون في أميركا طريقة مبتكرة للتغلب على العدوى المقاومة للأدوية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وصمّمت لتحديد العلامات الجينية لمقاومة المضادات الحيوية في مُسبّبات الأمراض المعروفة، مثل بكتيريا المتفطرة السلية والمكورات العنقودية الذهبية، مما قد يُؤدي للحصول على علاجات أسرع وأكثر فعالية.
وأجرى الدراسة باحثون من جامعة تولين في الولايات المتحدة، ونشرت في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز" (Nature Communications)، وكتب عنها موقع يوريك أليرت.
استخدم الباحثون نموذجا حاسوبيا مُبتكرا مُعزّزا بخوارزميات التعلّم الآلي يعرف بنموذج الارتباط الجماعي (Group Association Model – GAM).
طريقة مبتكرة ونتائج واعدةبخلاف أدوات التشخيص التقليدية، مثل اختبارات زراعة الخلايا أو بعض الاختبارات الوراثية، التي غالبا ما تواجه صعوبة في تحديد آليات المقاومة بدقة، تُمثل تقنية نموذج الارتباط الجماعي نقلة نوعية من خلال تحليل الملف الجيني الكامل للبكتيريا لتحديد الطفرات الجينية المسؤولة عن مقاومة المضادات الحيوية.
ويصف الدكتور توني هو، الباحث المشارك في الدراسة ورئيس قسم الابتكار في التكنولوجيا الحيوية في جامعة ويذرهيد الأميركية ومدير مركز تولين للتشخيص الخلوي والجزيئي في الولايات المتحدة، هذه المنهجية بأنها وسيلة لاكتشاف أنماط مقاومة البكتيريا دون معرفة مسبقة بآليات المقاومة، مما يجعلها أكثر مرونة وقدرة على اكتشاف التغيرات الجينية غير المعروفة سابقا.
إعلانوتكمن قوة نموذج الارتباط الجماعي في تحليلها الشامل لتسلسلات الجينوم الكاملة، مما يسمح للعلماء بمقارنة سلالات بكتيرية ذات أنماط مقاومة متفاوتة.
في هذه الدراسة، طبّق الباحثون منهجية نموذج الارتباط الجماعي على أكثر من 7 آلاف سلالة من المتفطرات السلية وما يقرب من 4 آلاف سلالة من المكورات العنقودية الذهبية، مُحدّدين الطفرات الرئيسية المرتبطة بالمقاومة.
ووجدوا أن النموذج لم يحسّن دقة التشخيص فحسب، بل قلل أيضا من حدوث نتائج إيجابية خاطئة، التي قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات علاجية غير مناسبة.
صورة أوضحقال الباحث المشارك في الدراسة جوليان صليبا، وهو طالب دراسات عليا في مركز جامعة تولين للتشخيص الخلوي والجزيئي في الولايات المتحدة: "قد تُصنّف الاختبارات الجينية الحالية البكتيريا بشكل خاطئ على أنها مقاوِمة، مما يؤثر على رعاية المرضى".
وأضاف: "تُقدّم طريقتنا صورة أوضح عن الطفرات التي تُسبب المقاومة بالفعل، مما يُقلّل من التشخيصات الخاطئة والتغييرات غير الضرورية في العلاج".
وتتيح هذه التقنية للأطباء التنبؤ بمقاومة الأدوية في مراحل مبكرة، مما يسمح لهم بصرف العلاج المناسب قبل أن تتفاقم العدوى.
ومن خلال تعميق فهمنا لآليات المقاومة وتسهيل التدخل المبكر، تُمهد هذه الطريقة المبتكرة الطريق لأنظمة علاجية مُخصصة، وتُبشر بعصر جديد في مكافحة العدوى المقاومة للأدوية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
من النفط إلى الذكاء الاصطناعي.. كيف تعيد دول الخليج تشكيل اقتصادها؟
نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، تقريرًا، تناولت فيه تصاعد دور دول الخليج، خصوصًا دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في إعادة تشكيل مسار اقتصاداتها بعيدًا عن النفط من خلال الاستثمار الضخم في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنّ: "هذه الاستراتيجية الطموحة تهدف إلى تحويل هذه الدول إلى لاعبين كبار على الساحة العالمية للتكنولوجيا. سلط مؤتمر "فيفا تيك" التقني بباريس الضوء على شركة "المجموعة 42" الإماراتية التي كان القليل من الحضور يعرفونها".
وأوضحت: "حضر مدير الشركة، بينغ شياو، اللقاء، بتكريم رسمي بوجود ممثلين عن الدولة الفرنسية، في إشارة إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا القطاع".
فرنسا ضمن دائرة الاستثمار
ذكرت الصحيفة أنّ: "الإمارات تشارك بشكل مباشر في بناء البنية التحتية الرقمية في فرنسا من خلال استثمارات ضخمة في مراكز البيانات. ومن أبرز المشاريع التي تقودها شركة "مجموعة 42" بالتعاون مع صندوق "إم جي إكس" السيادي هو مركز بيانات في منطقة فوجو بقدرة 1.4 غيغاواط، أي ما يعادل قدرة مفاعل نووي كبير".
وأضافت: "تشمل الشراكات أيضًا شركات فرنسية مثل مسترال أيه آي، ومعهد بوليتكنيك، والبنك العام للاستثمار "بي بي آي فرانس" وبمساهمة شركة إنفيديا الأمريكية. فيما تؤكد وزارة الذكاء الاصطناعي والرقمنة الفرنسية أن هذه الاستثمارات هدفها تلبية الحاجة المتزايدة إلى قوة الحوسبة في تطوير الذكاء الاصطناعي محليًا".
مشاريع مشتركة وتوسّع مستمر
تشارك "المجموعة 42"، أيضًا، عبر ذراعها شركة "كور 42 " في مشروع بناء حرم جامعي للذكاء الاصطناعي قرب مدينة غرونوبل الفرنسية، يستفيد من إعادة تأهيل مراكز بيانات قائمة. ومن المقرر أن يدخل المشروع حيز التشغيل في تشرين الأول/ أكتوبر 2025 بدعم من تحالف فرنسي محلي يضم عددًا من الشركات الناشئة والفاعلين الاقتصاديين".
واسترسل: "تسعى كل من شركة "أوريوس" و" كور 42" إلى توسيع النشاط عبر استكشاف مواقع جديدة في منطقتي غراند إيست وفرنسا العليا".
وأردف: "في خطوة أخرى، أبرمت "مجموعة 42" الإماراتية شراكة مع "مسترال أيه آي" لتطوير تطبيقات موجهة للشركات في أوروبا والشرق الأوسط في إطار تعاون تكنولوجي أوسع يشمل زيارات رسمية ووفود متخصصة".
استراتيجية تعاون استراتيجية
"تندرج هذه المبادرات في إطار الحوار الاستراتيجي بين الإمارات وفرنسا الذي بدأ سنة 2008، ويغطي مجالات متعددة من الدفاع والثقافة إلى التعليم والتكنولوجيا" وفقا للتقرير نفسه الذي ترجمته "عربي21".
واستطرد: "لكن هذه الانطلاقة الخليجية ليست محصورة في فرنسا فقط بل تمتد إلى الولايات المتحدة وأماكن أخرى، حيث تسعى الإمارات إلى تمويل نمو شركات عالمية مثل شركة أوبن إيه آي وتعمل على مشروع "ستارغيت" الضخم في تكساس بتمويل قد يصل إلى 500 مليار دولار".
طموحات وتحديات
بحسب التقرير ذاته، فإنّ: "الذكاء الاصطناعي بات محور الاستراتيجية الإماراتية منذ تأسيس وزارة خاصة له سنة 2017 بهدف تحقيق مساهمة نسبتها 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2031. أما السعودية، فتسعى لتحقيق قدرة إنتاجية تصل إلى 6.6 غيغاواط بحلول 2034، عبر صندوق الاستثمارات العامة وصندوقين جديدين بقيمة 100 مليار دولار لكل منهما".
أبرز: "هذا التوسّع لا يخلو من تحديات. فقد واجهت مجموعة 42 في السنوات الماضية مخاطر سياسية واتهامات مرتبطة بالعلاقات مع شركات صينية قبل أن تعيد ترتيب صفوفها وتفتح صفحة جديدة مع واشنطن، ما مّكنها من الحصول على شرائح إلكترونية حديثة وتعزيز الشراكات مع شركات أمريكية مثل مايكروسوفت وأنفيديا".
موقف فرنسي: السيادة ليست انعزالية
من جانبها، أكدت فرنسا، بحسب التقرير، أنها: "لا تستطيع تطوير البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي بمفردها وأن التعاون الدولي ضروري بشرط ضمان السيادة. وأشار المتحدث باسم وزارة الشؤون الرقمية الفرنسية إلى أنّ: السيادة ليست انعزالية"، وأكدت الوزارة أنها ستراقب عن كثب أي نقل محتمل للتكنولوجيا الحساسة".
وتقلا عن مدير شركة "مجموعة 42"، بينغ شياو، ختمت الصحيفة تقريرها بالقول: "هو واثق من أن التوسع العالمي في الذكاء الاصطناعي سيجعل الإمارات مركزًا مهماً في هذا المجال".
وأشار إلى أنّ: "العالم يحتاج إلى 300 إلى 500 غيغاواط من قدرة مراكز البيانات، بينما لا يوجد الآن سوى 60 غيغاواط. بهذا التوجه، ترسم دول الخليج خريطة طريق جديدة نحو المستقبل تعتمد على التكنولوجيا كركيزة أساسية للتحول الاقتصادي والسياسي".