الأونروا: لم تدخل أي مساعدات إلى قطاع غزة منذ 2 مارس الماضي
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
الجديد برس|
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، اليوم الخميس، إنه لم تدخل أي مساعدات إلى قطاع غزة منذ 2 مارس 2025.
وبينت الأونروا، في تغريدات لها عبر منصة “إكس”، أن هذه المدة تعد أطول بثلاث مرات من التي فرضت بداية الحرب.
وأشارت إلى أن نحو 69% من قطاع غزة خاضع لأوامر تهجير عقب إصدار جيش الاحتلال ما لا يقل عن 20 أمرا، موضحة أن هناك تقديرات أممية بأن نحو 420 ألف شخص نزحوا مجددا منذ استئناف الحرب.
وشددت على أن استئناف القصف وانعدام وصول الإمدادات الإنسانية يؤثران على قدرة الجهات الإنسانية على تلبية احتياجات سكان غزة من الغذاء والماء والصرف الصحي والمأوى وغيرها.
وفي وقت سابق من شهر أبريل الجاري، ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن 1.9 مليون شخص تشردوا قسريا وسط قصف وخوف وخسارة في قطاع غزة.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قد حذر من تعرض القطاع “لأشد أزمة إنسانية” منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.
وقال وزير الحرب الصهيوني يسرائيل كاتس، في منشور عبر منصة “إكس” ، أن جيش الاحتلال لن يسمح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وأن منع هذه المساعدات يعتبر “أحد أدوات الضغط الرئيسية على حماس لمنعها من استخدامها كأداة ضغط على السكان”، الأمر الذي اعتبرته الأخيرة “إقرارا علنيا بارتكاب جريمة حرب” حسب بيان صادر عن الحركة اليوم الخميس.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
برلماني :تدخل أمريكا ضد إيران لصالح إسرائيل خرقًا سافرًا لميثاق الأمم المتحدة
أدان النائب محمود عصام عضو مجلس النواب المصري بأقسى العبارات الضربات الأمريكية الجديدة على المنشآت النووية الإيرانية، ويؤكد أن استمرار هذا العدوان يمثل خطرًا داهمًا على أمن المنطقة كلها خاصة مع استهداف منشآت قد تتسبب في كوارث إنسانية وبيئية لا تُحمد عقباها وخرقًا سافرًا لميثاق الأمم المتحدة ومبدأ احترام سيادة الدول، مما يُهدد استقرار النظام الدولي برمته.
جاء ذلك فى تصريحات له مؤكدا على أنها أيضا إجهاضًا متعمدًا لجهود السلام وتحويلًا للصراعات السياسية إلى حروب تُذيق شعوبنا ويلاتها مطالبا بوقف فوري وغير مشروط لكل الأعمال العدائية في المنطقة، والالتزام الفوري بوقف إطلاق النار.
فرض عقوباتكما دعا أيضا لتحرك عاجل للأمم المتحدة لفرض عقوبات على الجهات التي تنتهك القانون الدولي، والتحقيق في جرائم استهداف المنشآت الحساسة. وتفعيل الدور المصري الرائد في الوساطة، ومطالبة وزارة الخارجية المصرية بالضغط على المجتمع الدولي لاحتواء الأزمة قبل خروجها عن السيطرة.
وأكد أيضا أهمية التضامن العربي والإسلامي لمواجهة سياسات الهيمنة الخارجية التي تستهدف تفتيت المنطقة ونهب ثرواتها تحت ذرائع واهية. وإعادة إحياء الحلول الدبلوماسية عبر طاولة مفاوضات شاملة، تحفظ حقوق جميع الأطراف وتضمن أمن الخليج ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
واختتم حديثه بالتأكيد على الموقف المصري والذي وقف دائمًا مع الحق والقانون الدولي وأن البرلمان المصري سيبقى صوتًا للعقل والاعتدال، داعيًا قادة العالم إلى تحمُّل مسئولياتهم قبل فوات الأوان.