رغم سجالات الحكومة والمعارضة.. إجماع إسرائيلي على تجويع غزة

برهنت حرب الإبادة الجارية على قطاع غزة أن إسرائيل الجديدة بقيادتها الفاشية لا تأخذ في الاعتبار القانون الدولي الإنساني ولا تلقي بالا لتصريحات الإدانة العربية والدولية. والأمر لا يقتصر فقط على قيادتها العسكرية أو السياسية بل تجد القبول في ذلك ليس فقط لدى الجمهور الراغب في الانتقام وإنما كذلك لدى المؤسسة لقانونية، بما في ذلك المحكمة العليا.

وسبق لهذه المحكمة أن رفضت نهاية الشهر الفائت التماسات قدمتها منظمات حقوق إنسان إسرائيلية ضد إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية الغذائية والدوائية.

ورغم استمرار ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية لرئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب بينها الحصار والتجويع والعقاب الجماعي، فإن هذه الممارسات استمرت وتعاظمت بعد استئناف الحرب.

اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3تعرف على معابر غزة التي أغلقتها إسرائيل لمحاصرة السكانlist 2 of 3منظمات فلسطينية: قطاع غزة يدخل مرحلة متقدمة من المجاعةlist 3 of 3حصار وسوء تغذية.. التجويع الإسرائيلي يفتك بأطفال غزةend of list

وكان قرار المحكمة العليا الإسرائيلية -بشأن عدم التدخل في قرار الحكومة بقطع الكهرباء عن محطة تحلية المياه المركزية بالقطاع وإغلاق المعابر- تقليصا لدورها في التدخل بقرارات الحكومة ذات الطابع السياسي والأمني. وقد عنى -في نظر خبراء القانون- تخلي المؤسسة القضائية إلى جانب المؤسسة السياسية عن التزاماتها بموجب القانون الدولي مما يشكل أيضا تراجعا في استقلال الجهاز القضائي الإسرائيلي. وهذه ليست المرة الأولى التي تطوع فيها المحكمة العليا التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي لمصالح حزبية.

المحكمة الإسرائيلية العليا قررت عدم التدخل بقرار الحكومة إغلاق المعابر مع قطاع غزة (الفرنسية)

ومعروف أن إسرائيل -ومنذ بدء الحرب قبل أكثر من عام ونصف العام- مارست بشكل مفضوح سياسة التجويع والتعطيش والعقاب الجماعي مما اعتبر في نظر المحكمة الجنائية الدولية جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية. ولم تفلح ملاحقة المحكمة ولا الإدانات المتزايدة من جانب المنظمات الدولية، وخصوصا الأمم المتحدة، في إجبار إسرائيل عن التراجع عن هذه الممارسات بل فاقمتها خصوصا بعد استئناف الحرب منذ بداية مارس/آذار الماضي إثر انتهاك الهدنة الأخيرة. فقطاع غزة، الذي يعيش حرب تدمير إسرائيلية شاملة، يعيش أشرس وأطول فترة حصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وبشكل معلن ورسمي بأن هذه وسيلة ضغط على حماس لتليين موقفها في المفاوضات. وهذا ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة وبلوغها حد الكارثة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الماء والغذاء والدواء، بعد أن تم حظر دخول جميع المساعدات، بما في ذلك الوقود.​ ولا تخفي بعض الأوساط الرسمية في إسرائيل أن الغاية من الحصار والتجويع والقتل هو إيجاد شروط أفضل لإجبار السكان على "الهجرة الطوعية" وترك قطاع غزة.

الهجرة الطوعية قسرا

ومؤخرا أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بعد تهجير أهالي رفح وشمال غزة وشرقي خان يونس أنه "تم إخلاء مئات الآلاف من السكان، وأصبحت 10% من أراضي غزة جزءًا من المناطق الأمنية الإسرائيلية. والهدف الرئيسي هو ممارسة ضغط شديد على حماس للعودة إلى خطة إطلاق سراح الأسرى، وكلما أصرت حماس على رفضها كثف الجيش الإسرائيلي نشاطه. وأضاف أن "غزة ستصبح أصغر وأكثر عزلة، وسيضطر المزيد والمزيد من سكانها إلى النزوح من مناطق القتال". وقد دعمه في هذا الموقف الوزير زئيف إلكين الذي لم يقصر الأمر على "الاحتفاظ بالأراضي لأغراض أمنية" لكنه أضاف في وقت لاحق أنه "لا يستبعد تطبيق السيادة الإسرائيلية على المحيط".

ومن الجلي أن هذا بين الأهداف التي تتطلع إلى تحقيقها في غزة حكومةُ نتنياهو التي تقفز في مواقفها تجاه الحصار والتجويع واستمرار الحرب بين التبريرات الأمنية والأيديولوجية. وقد انتقد كثيرون، بينهم الجنرال إسحق بريك -في رسالة مفتوحة- رئيس الأركان الجنرال إيال زامير لقبوله استخدام الجيش دوافع سياسية وأيديولوجية وعدم حصر نفسه في الجانب الأمني العسكري. وذكر على سبيل المثال قبول زامير استخدام الجيش للإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية وهو ما كان يرفضه رئيس الأركان السابق.

المصدر: الجزيرة