الحرية المصري: قرار خفض أسعار الفائدة خطوة جادة نحو تحفيز النمو وتعزيز النشاط الاقتصادي
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات والصغيرة بحزب الحرية المصري، إن قرار خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بمقدار 225 نقطة أساس، يمثل خطوة إيجابية جريئة تحمل في طياتها العديد من الدلالات الاقتصادية المهمة، وتكشف عن تحول في التوجه النقدي نحو تحفيز النمو وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وأكد عبد الهادي، في تصريحات له، أن القرار من شأنه أن يخفف من أعباء التمويل على قطاعات واسعة من الاقتصاد، خاصة القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، ما ينعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات الاستثمار والتشغيل، قائلا: كلما انخفضت تكلفة الاقتراض، أصبحت الفرص أكبر أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى على السواء للتوسع والنمو، الأمر الذي يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات الدخل.
ولفت عبد الهادي، أن تخفيض الفائدة قرار يعطي دفعة قوية للطلب المحلي من خلال تشجيع الأفراد على زيادة الاستهلاك بدلاً من الادخار، وهو ما يؤدي إلى تنشيط الأسواق وتحريك عجلة الإنتاج، كما يسهم القرار في تحسين مناخ الأعمال ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في ظل إشارات الاستقرار الاقتصادي التي بدأت تتبلور تدريجيًا بعد فترة من التقلبات.
وأضاف عبد الهادي، أن توقيت القرار يعكس إدراكًا من البنك المركزي لأهمية دعم الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة المفصلية، التي تشهد فيها البلاد خطوات إصلاح هيكلي واسعة النطاق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خفض أسعار الفائدة البنك المركزي عيد عبد الهادي لجنة المشروعات والصغيرة المزيد عبد الهادی
إقرأ أيضاً:
«أفريكسيم بنك» يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.8% في 2025
توقع تقرير التجارة الإفريقية لعام 2025، الصادر عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أفريكسيم بنك، نمو الاقتصاد المصري بنسبة (3.8%) في عام 2025 الجاري.
ولفت التقرير الصادر ضمن الاجتماعات السنوية 32 للبنك والمنعقدة في أبوجا بعنوان التجارة الإفريقية في البنية المالية العالمية المتغيرة، إلى أنه من المتوقع أن يكتسب النمو الاقتصادي في إفريقيا زخمًا طفيفًا ليصل إلى 4% في عام 2025، مرتفعًا من 3.2% في عام 2024، وأن يتعزز إلى 4.2% في عام 2026، على الرغم من التحديات المتزايدة وعدم اليقين الذي يميز البيئة الاقتصادية العالمية.
ولفت إلى أن من العوامل الرئيسية التي تدعم آفاق النمو في إفريقيا توقعات النمو القوية للعديد من الاقتصادات الكبيرة والمتوسطة مثل مصر (3.8%) والجزائر (3.5%) وإثيوبيا (6.1%) والمغرب (3.9%) وتنزانيا (6.1%) وأوغندا (6%).
وأوضح التقرير، أن عدة عوامل أخرى تدعم التوسع المتوقع في إنتاج إفريقيا، بما في ذلك زيادة الطلب العالمي على الصادرات الإفريقية، والتخفيف المستمر للضغوط التضخمية التي تعزز الاستهلاك الخاص، والسياسة النقدية التي تحسن الوصول إلى الائتمان والاستثمار، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنويع الاقتصادات الإفريقية ومصادر النمو.
وأشار التقرير إلى وجود مخاطر تميل إلى الجانب السلبي، والتي تتمثل في تصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية وتزايد عدم اليقين في السياسات، منوها بأن التباطؤ الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة، أكبر اقتصادين في العالم، يؤثر سلبًا على الأوضاع المالية العالمية ويُضعف الطلب على السلع الإفريقية، مما يؤثر سلبًا على إنتاج المنطقة.
لكنه أكد أن التنفيذ المُستمر لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية يسهم في تخفيف حدة الصدمات، إذ يُعزز التكامل المُتزايد والتجارة والاستثمارات البينية الإفريقية الأنشطة الاقتصادية في جميع أنحاء القارة.
اقرأ أيضاً«أفريكسيم بنك» يعتزم ضخ تمويلات بـ 3.2 مليار دولار في السوق المصري
أفريكسيم بنك: قارة إفريقيا أصبحت تواجه المزيد من المخاطر في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية
وزيرة التعاون الدولي تلتقي رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»