وكيل صناعة الشيوخ يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بخالص التهاني للأخوة الأقباط في مصر والخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بالخير والسلام والمحبة.
وأكد مطر أن عيد القيامة يعد من أسمى المناسبات الدينية التي تحمل في طياتها معاني التضحية والصبر والانتصار على الألم، مشيرًا إلى أن الأعياد الدينية، سواء الإسلامية أو المسيحية، تمثل فرصة لتجديد مشاعر التلاحم الوطني، وتجسد وحدة المصريين التي لا تعرف تفرقة ولا تمييز.
وقال مطر إن الاحتفالات الدينية في مصر دائمًا ما تعكس الصورة الحقيقية للشعب المصري الذي يعيش في نسيج واحد على مدار التاريخ، لافتًا إلى أن مصر ستظل نموذجًا للتعايش والمحبة بين جميع أبنائها مهما اختلفت دياناتهم أو معتقداتهم.
القيادة السياسية تعزز مبادئ المواطنة
وأضاف أن روح المحبة والتسامح التي تميز الشعب المصري هي الركيزة الأساسية في بناء مجتمع مستقر ومتماسك، مؤكدًا أن القيادة السياسية حريصة على تعزيز هذه القيم من خلال ترسيخ مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة بين الجميع.
واختتم النائب تهنئته بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها، ويُديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار، وأن تبقى المناسبات الدينية دائمًا جسرًا للمحبة والتلاقي بين أبناء الوطن الواحد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عيد القيامه المجيد المناسبات الدينية الاقباط النائب تيسير مطر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة عامة بـ "الشيوخ" بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
استعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
وقال النائب محمود أبو سديرة، خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، إن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف: “من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني”.
وتابع: “قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م”.
واختتم عضو مجلس الشيوخ: “لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية”.