الوضع الاقتصادي العراقي…رهان تعترضه المخاطر
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
20 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: محمد حسن الساعدي
أهتم العراق كثيراً بإنشاء طرق بديلة تربطه بالعالم من خلال الاعداد لطريق التنمية العالمي والذي يهدف الى تقليل الاعتماد على النفط، وفتح ممرات أقتصادية أخرى يمكن ان تسهم في تمويل وتحويل العراق الى ممر أقتصادي يعتمد على التجارة مع العالم،ويربط آسيا واوربا بالاضافة الى تريكا وقطر والامارات والعراق وهو الامر الذي شجعته الدول التي يمر بها والمستفيدة منه، ولكن هذا الطريق يواجه معارضة من قبل الولايات المتحدة الامريكية وبعض دول المنطقة وتحديات داخلية من قبيل الفساد الاداري والمالي وكذلك المخاوف الامنية التي قد تعترض طريقه وتعرقل انجازه في الفترة الزمنية المحددة له وهذا بحد ذاتها مشاكل تعرقل او تعطل إمكانية الاستمرار في إنشاءه الى جانب الاعتراضات السياسية التي قد تكون مؤثرة في حلقات إنجازه.
طريق التنمية لايعد مجرد طريق تجاري يربط العالم ببعض بل هو عامل اساسي في تطوير البنى التحتية للعراق،والاستفادة القصوى منه كممر تجاري عالمي ويعد احد الوسائل الاقتصادية المهمة في إستثمار العملة العراقية والقضاء على البطالة وإعادة بناء البنى التحتية للمحافظات التي يمر بها المشروع،كما انه سيسهم وبشكل فاعل في النمو والتنوع الاقتصادي من خلال ربط جنوب العراق بتركيا، وتعزيز فرص الرخاء الاقتصادي من خلال تحويل العراق الى مركز نقل تجاري رئيسي كونه يمر ويشمل أصحاب هذا الطريق ويذهب الى تعزيز التكامل الاقتصادي الاقليمي والتعاون والترابط بين الدول المشتركة به.
هناك بعض الدول التي ترى بان طريق التنمية وميناء الفاو منافس قوي لموائنها البحرية أو مصالحها الاقتصادية المتعددة، ولكن وبعد التطور والنمو الاقتصادي الذي شهده العراق أصبح أرض خصبة لمثل هذه المشاريع الاستثمارية والتي ستتيح له تعزيز أهميته الجيوسياسية وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية في القطاعات غير النفطية ومع كل ذلك لإن مشاركة دولة مثل الصين وإيران سيجعل نظرة واشنطن لهذا المشروع نظرة غير إيجابية.
أن المكاسب المعلن عنها للمشروع والتي من المرجح أن تصل الى 100 الف وظيفة، وتقدر الايرادات السنوية بـ4مليارات دولار سنوياً والتي ستدعم خزينة الدولة التي تعتمد في الغالب على مبيعات النفط، وهذا ما يعزز أهمية العراق الجيوسياسية ويجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية في القطاعات غير النفطية ومع ذلك فان مشاركة دول مهمة كالصين وإيران في هذا المشروع قد يسبب مشكلة مع الولايات المتحدة والتي تنظر اليه من زوايتها ومصالحها،وسيجعل لواشنطن مبرر لاتهام العراق بانتهاك قانون الحظر الامريكي على الصين وإيران.
العراق يمتلك علاقات جيدة ومهمة مع العالم ويعد سوقاً متميزاً للشركات العالمية الكبرى،ولكن مثل هذه العراقيل قد تحول دون المضي وبقوة لتنفيذ هذا المشروع،إذا ما علمنا ان تكلفة إنشاء هذا المشروع العالية وعدم قدرة العراق على تامينها، بالاضافة الى التحديات المائية التي يتعرض لها العراق والتي بما ستكون سبباً يضاف الى الاسباب الاخرى في عدم تنفيذ هذا المشروع.
طريق التنمية يعد من الطرق المهمة التي سيستفيد منه العراق بشكل رئيسي،والتي بالتأكيد ستكون لها أثار أيجابية مهمة على أتساع وأزدهار الاسس الاقتصادية للعراق وتنوع مصادر دخله ودخوله الى السوق العالمية بسرعة وتطوير أداءه التجاري وبما يحقق الازدهار والتطور في شتى المجالات والذهاب نحو الاعتماد على مصادر دخل اخرى لا تضع العراق تحت مطرقة الضغط السياسي الدولي وتحرير قراره السياسي والاقتصادي المستقبلي،وعدم الاعتماد كلياً على مصادر الطاقة التي تتقلب بحسب الاحداث التي يمر بها العالم والتي تضعه تحت ضغط الاهتزازات الاقتصادية بين الحين والآخر او حسب مصالح الدول الكبرى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: طریق التنمیة هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
المغرب ومالي يعززان شراكتهما الاقتصادية... باماكو تحتضن مرحلة جديدة من التعاون الثنائي
دخلت العلاقات المغربية-المالية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والمؤسساتي، مع احتضان العاصمة باماكو، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز 2026، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي-المالي، في محطة تروم الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى أكثر طموحا، عبر توسيع مجالات التعاون، وتعزيز الاستثمار، وإطلاق مشاريع مشتركة تستجيب لأولويات التنمية في البلدين.
وتنعقد هذه الدورة في سياق إقليمي يعرف تحولات متسارعة بمنطقة الساحل وغرب إفريقيا، حيث يراهن البلدان على تعميق التعاون جنوب-جنوب، وتنويع الشراكات الاقتصادية، وتطوير آليات التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يرسخ مكانة المغرب كشريك اقتصادي رئيسي لمالي، ويمنح باماكو فرصا جديدة للاستفادة من الخبرة المغربية في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
وشهدت الأيام الأولى من أشغال الدورة اجتماعات تقنية للخبراء الماليين والمغاربة يومي 21 و22 يوليوز، خصصت لتقييم حصيلة التعاون منذ الدورة السابقة، والوقوف على الاتفاقيات المبرمة، ودراسة مشاريع اتفاقيات جديدة، تمهيدا للاجتماع الوزاري الذي يرأسه، الجمعة 24 يوليوز، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب، ونظيره المغربي ناصر بوريطة.
وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، مصطفى تراوري، أن اجتماعات الخبراء تمثل محطة أساسية للإعداد للاجتماع الوزاري، إذ تتيح للطرفين إجراء تقييم شامل لمستوى التعاون الثنائي، واستعراض ما تحقق منذ الدورة السابقة، إلى جانب تحديد آفاق جديدة للشراكة تتماشى مع أولويات التنمية في البلدين.
وأوضح المسؤول المالي أن الاجتماع لا يقتصر على جانبه التقني، بل يشكل أيضا مناسبة لتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع المغرب ومالي، مؤكدا أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس الانتقالي لمالي، الجنرال عاصيمي غويتا، والملك محمد السادس، تعكس إرادة سياسية مشتركة لبناء شراكة استراتيجية نموذجية تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والتضامن الفعال، في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب.
ومن جانبه، أكد رئيس الوفد المغربي ورئيس قسم الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية، محمد العلوي، أن الدورة الحالية تشكل فرصة لمراجعة وضعية التعاون الثنائي واستشراف آفاقه خلال السنوات المقبلة، فضلا عن تقييم الاتفاقيات السارية وتلك التي ما تزال قيد التفاوض.
وأضاف أن المغرب ومالي يتطلعان إلى إعطاء دفعة قوية لدينامية التعاون الثنائي، بما يواكب جودة العلاقات السياسية التي تجمع البلدين، ويترجمها إلى مشاريع اقتصادية واستثمارية ملموسة.
وتناولت اجتماعات الخبراء ملفات واسعة تشمل الدبلوماسية والأمن، والاقتصاد والتجارة، والفلاحة، والتكوين المهني، والبنيات التحتية، والنقل، والطاقة والمعادن، والتعليم والتعليم العالي، والثقافة، والشباب والرياضة، والسياحة، والتكنولوجيات الحديثة، وهي قطاعات تعتبرها الرباط وباماكو ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة.
وفي موازاة الاجتماعات الحكومية، احتضنت باماكو، الخميس 23 يوليوز، المنتدى الاقتصادي المغربي-المالي، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة بمالي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، بمشاركة أكثر من 300 فاعل اقتصادي من البلدين، في أكبر تجمع لرجال الأعمال المغاربة والماليين منذ سنوات.
وشارك في المنتدى وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ووزير الصناعة والتجارة المالي موسى ألاساني ديالو، إلى جانب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بمالي ماديو سيمبارا، ورئيس المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي موساديك بالي.
وضمت البعثة الاقتصادية المغربية، التي قادها مهدي التازي، شركات تمثل قطاعات استراتيجية، من بينها الصناعات الغذائية، والطاقة، والأشغال العمومية، والعقار، والمعادن، والاتصالات، والخدمات المالية، واللوجستيك، وهو ما يعكس رغبة المغرب في توسيع حضوره الاقتصادي داخل السوق المالية، ومواكبة المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد.
وأسفر المنتدى عن توقيع بروتوكول اتفاق بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، يقضي بإعادة تفعيل مجلس الأعمال المغربي-المالي، باعتباره منصة دائمة للحوار بين رجال الأعمال في البلدين.
وسيعمل المجلس الجديد على تحديد فرص الاستثمار، ومواكبة المقاولات المغربية والمالية، وتسهيل إقامة شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين، فضلا عن رفع توصيات للسلطات المختصة من أجل تحسين مناخ الأعمال وإزالة العراقيل التي تواجه المستثمرين.
كما شهد المنتدى توقيع اتفاق ثان بين الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمغرب ونظيرتها المالية، بهدف تعزيز التعاون بين المقاولات العاملة في قطاع الطاقة، وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة.
وأكد المتدخلون خلال المنتدى أن مستقبل القارة الإفريقية يمر عبر تعزيز التجارة البينية، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وإنجاز مشاريع هيكلية قادرة على خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة، معتبرين أن الشراكة المغربية-المالية تمثل نموذجا للتعاون الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة.
كما سلط المنتدى الضوء على المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها مشروعا استراتيجيا من شأنه تحسين الربط اللوجستي، وتسهيل المبادلات التجارية، وتعزيز الاندماج الاقتصادي بين بلدان المنطقة، بما فيها مالي.
وتواصلت أشغال المنتدى بتنظيم جلسة خصصت لعرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب ومالي، بمشاركة ممثلين عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة ترقية الاستثمارات بمالي، ووكالة تنمية الصادرات المالية، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة « مازن »، قبل عقد لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية من الجانبين لبحث مشاريع تعاون واستثمار جديدة.
ويرتقب أن تختتم الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى، الجمعة، بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية وتنموية متعددة، بما يعزز الإطار القانوني والمؤسساتي للعلاقات الثنائية، ويفتح المجال أمام مشاريع جديدة في الاستثمار، والبنيات التحتية، والطاقة، والتعليم، والتكوين، والصحة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وتؤشر هذه الدورة على انتقال العلاقات المغربية-المالية من مرحلة التعاون التقليدي إلى شراكة اقتصادية أكثر عمقا، تراهن على الاستثمار المشترك ونقل الخبرات وتطوير المبادلات التجارية، في انسجام مع التوجه المغربي نحو ترسيخ التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز حضوره الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، وبما يستجيب في الوقت نفسه لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مالي.
كلمات دلالية المغرب مالي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية