مناقشة آلية إعفاء المشاريع الصغيرة من الرسوم
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
الثورة / أسماء البزاز
عقد اجتماع برئاسة نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أحمد محمد الشوتري لمناقشة آلية إعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر ورواد الأعمال والمبتكرين .
وفي الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع الخدمات القاضي عبدالفتاح الذويد، ورئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر احمد الكبسي، ووكيل الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي، ورئيس صندوق تنمية المشاريع الصغير إبراهيم شيبان، تم مناقشة وضع آلية تنسيق مشتركة وتكاملية بين الجهات ذات العلاقة بما يضمن ترجمة نصوص قانون الاستثمار وما تضمنها من إعفاءات للمشاريع الصغيرة والأصغر ويسهم في ترجمة أهداف قانون الاستثمار الجديدة في هذا الجانب من حيث تشجيع وتطوير وتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر ورواد الأعمال لما يمثله هذا القطاع من أهمية اقتصادية من خلال خلق حراك اقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة وامتصاص البطالة .
وشدد الاجتماع أهمية تبسيط الإجراءات أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر للحصول على الإعفاءات من جميع الرسوم في كافة الجهات الحكومية من خلال نافذة واحدة.
وأكد الاجتماع على سرعة الربط الشبكي بين وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر والهيئة العامة للاستثمار وفق الالية المقرة، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والأصغر، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال .
حضر الاجتماع مدير عام المشاريع في الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار فواز الحبيشي ومديرو العموم بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لإدارات العلامات التجارية نقي الأعوج، ونظم المعلومات اروى القباطي، والمرأة فدوى نعمان.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع السفير البريطاني تعزيز التعاون في مجالات التحول الأخضر والاستثمار المناخي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مستجدات التعاون الثنائي في مجال التحول الأخضر والتنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، أشادت المشاط بعمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، سواء على مستوى الحكومات أو عبر الشراكات بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية البريطانية، مؤكدة حرص الحكومة المصرية على تعزيز هذه العلاقات وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.
وثمّنت الوزيرة الدعم البريطاني للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر، لا سيما من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية بالتعاون مع البنك الدولي. كما تطرق النقاش إلى تعزيز التعاون في إطار المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي”، الذي يستهدف جذب الاستثمارات المناخية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية لمشاركة مصر في مؤتمر المناخ COP30 المقرر عقده في البرازيل.
كما نوّهت المشاط بمشاركة المملكة المتحدة في إطلاق منصة “حافز”، التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيرة إلى برامج بريطانية نشطة في مصر مثل “مسرّع التمويل المناخي (CFA)”، ومبادرة “A2D” لدعم البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.
وفي سياق متصل، كشفت المشاط أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة بلغ نحو 4.7 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2024، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة تحتل مرتبة متقدمة بين كبار المستثمرين الأجانب في مصر، حيث أصبحت مصر الشريك التجاري رقم 48 لبريطانيا عالميًا.
كما ناقش الجانبان توسيع نطاق الشراكة في برامج التعاون الإنمائي، وتطوير آليات التمويل المبتكر للقطاعين العام والخاص، مع التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ودعت الوزيرة السفير البريطاني لحضور المؤتمر المزمع عقده يوم الأحد المقبل حول “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص”.
وأكدت المشاط أن العلاقات المصرية البريطانية تتميز بتنوعها في العديد من المجالات، مشيرة إلى البيان المشترك الصادر عام 2020 بين وزارة التخطيط المصرية ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية لتعزيز التعاون الاقتصادي، ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
يُذكر أن مؤسسات التمويل البريطانية، مثل المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية، والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، شاركت في فعاليات “تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال”، التي تنظمها الوزارة بهدف توسيع الروابط بين القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية. وتبلغ استثمارات BII في مصر نحو 850 مليون دولار موزعة على أكثر من 70 شركة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك