النائب قباعي: احترام القضاء واجب.. واي كلام يسبق قراره تعدّ على السلطة القضائية
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
#سواليف
دان النائب عن حزب العمال، الدكتور #قاسم_قباعي، بأشدّ العبارات “أي عمل يستهدف #أمن_الأردن واستقراره أو المساس بالوحدة الوطنية أو تهديد #النسيج_الاجتماعي، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة والظرف الحساس وفي ظلّ حالة عدم الاستقرار التي يمرّ بها الإقليم”.
وأكد قباعي في كلمته خلال جلسة النواب الصباحية، الاثنين، والتي جرى تخصيصها لبحث ومناقشة قضية خلية الـ16 التي كشفتها دائرة #المخابرات العامة الأسبوع الماضي أن “السلاح حقّ حصري للدولة، ولا يحقّ لأي جهة محاولة اقتناء أو تصنيع السلاح خارج المؤسسات الرسمية للدولة”، مشيرا إلى أن #الأردن جرّب نتيجة ” #حمل_السلاح خارج يد الدولة في أحداث السبعين”.
وشدد قباعي على أهمية الإلتفاف حول المؤسسات الدستورية، والالتزام بشرعية القيادة الهاشمية وسيادة القانون، موجّها الشكر للأجهزة الأمنية وعلى رأسها دائرة المخابرات العامة على حرفيّتها ويقظتها وجهدها في الحفاظ على الدولة واستقرارها.
مقالات ذات صلة طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/6 تبدأ باستقبال المراجعين 2025/04/21وقال قباعي: “نحن دولة قانون، واحترام القانون والقضاء واجب على الجميع، وأي كلام استباق على #قرار_القضاء هو كلام غير جائز وتعدّ على السلطة القضائية”.
ولفت قباعي إلى أن “الأجهزة الأمنية أحالت القضية إلى المحكمة، وعلينا أن نعطي القضاء فرصة لإصدار ما يراه من أحكام”.
وحذّر قباعي من التحدث بأي “كلام يؤدي إلى إحداث الفتنة، فخطاب الكراهية والشيطنة لا يُساعدنا”، لافتا إلى أن “الأوطان تُبنى بالعقل والحكمة، وعلينا تغليب المصلحة الوطنية والمصالح العليا للدولة في تصرّف وكلام أيّ منّا”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أمن الأردن النسيج الاجتماعي المخابرات الأردن حمل السلاح قرار القضاء
إقرأ أيضاً:
800 خبير قانوني بريطاني يطالبون حكومة بلادهم بفرض عقوبات على “إسرائيل”
الثورة نت/وكالات دعا أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ كبير متقاعد، بما في ذلك قضاة سابقون في المحكمة العليا، الحكومة البريطانية بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزرائها، وأن تفكر أيضًا في تعليق عضويتها في الأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية الأساسية. ورحب هؤلاء في رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بالبيان المشترك الذي أصدره الأسبوع الماضي مع زعيمي فرنسا وكندا، والذي حذّر فيه من استعدادهم لاتخاذ “إجراءات ملموسة” ضد الاحتلال، وحثّوه على التحرّك فورا، لاتخاذ إجراء عاجل وحاسم لتجنّب تدمير الشعب الفلسطيني في غزة. وقال الموقعون على الرسالة، ومن بينهم قاضيا المحكمة العليا السابقان اللورد سامبشن واللورد ويلسون، وقضاة محكمة الاستئناف وأكثر من 70 من قضاة المحكمة العليا، إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي تُرتكب في فلسطين. وجاء في الرسالة أن “هناك أدلة متزايدة على ارتكاب إبادة جماعية، أو على الأقل هناك خطر جدي من حدوثها، مسلطة الضوء على التعليقات الأخيرة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، الذي قال إن الجيش الإسرائيلي سيمحو ما تبقى من قطاع غزة”. وأشار الموقعون لستارمر، إلى أن “جميع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، مُلزمة قانونا باتخاذ جميع الخطوات المعقولة في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ وضمان احترام القانون الإنساني الدولي؛ ووضع حد لانتهاكات الحق في تقرير المصير، لقد فشلت إجراءات المملكة المتحدة حتى الآن في الوفاء بهذه المعايير.. إن فشل المجتمع الدولي في احترام القانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة يُسهم في تدهور مناخ دولي من انعدام القانون والإفلات من العقاب، ويُعرّض النظام القانوني الدولي نفسه للخطر، يجب على حكومتكم التحرك الآن، قبل فوات الأوان”.