“الشؤون” بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الخيرية تصدر تقرير “توطين وتمكين” لتوثيق إسهامات القطاع الخيري الكويتي

نسب الإنفاق كانت: التعليم الجيد بـ 29% والقضاء على الفقر 21% والقضاء على الجوع 17% والمأوى والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة 11% ثم المياه النظيفة والصرف الصحي 10% والصحة والرفاه 9%

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية إصدار التقرير الوطني الطوعي الأول من نوعه تحت عنوان “توطين وتمكين” بهدف توثيق إسهامات القطاع الخيري الكويتي.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن هذا التقرير يمثل نقلة نوعية في العمل المؤسسي الخيري في الكويت إذ يقدم قراءة تحليلية معمقة لجهود الجمعيات والمبرات الخيرية في دمج القيم الإسلامية والإنسانية مع ركائز التنمية المستدامة كما يعكس مفهوم الشراكة المجتمعية والتكامل بين السياسات الوطنية والدولية.
وأوضحت أن التقرير رصد تنفيذ أكثر من 2172 مشروعا خيريا في 72 دولة تغطي مجالات التنمية والاحتياج الإنساني المتعددة، مبينة أن نسبة الإنفاق المحلي بلغت 38 % من إجمالي الإنفاق مما يؤكد التوازن بين العمل الخيري داخل الكويت وخارجها.
وأضافت أن أبرز القطاعات التي استحوذت على نسب الإنفاق شملت التعليم الجيد بنسبة 29 % والقضاء على الفقر بنسبة 21% والقضاء على الجوع بنسبة 17% يليها المأوى والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة بنسبة 11 % ثم المياه النظيفة والصرف الصحي بنسبة 10 % والصحة والرفاه بنسبة 9 %.
وأشارت إلى أن إعداد التقرير جاء بعد مشاورات موسعة مع الجهات ذات العلاقة ومراجعة شاملة للتقارير الإدارية والمالية واعتماد الأدلة الإرشادية الدولية مما يجعله نموذجا يحتذى في تطبيق معايير الحوكمة والشفافية.
وأكدت أن التقرير يعكس التوافق بين العمل الخيري الكويتي ومقاصد الشريعة الإسلامية من جانب وأهداف التنمية المستدامة من جانب آخر كما دعا إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية لتحقيق خطط التنمية المستدامة وإبراز الدور الخيري الكويتي باعتباره أحد عناصر القوة الناعمة لدولة الكويت وعنصرا فاعلا في دعم الأمن المجتمعي والاستقرار الإقليمي.
وبينت أن التقرير قدم عددا من التوصيات النوعية من أبرزها تصميم برامج تدريبية متخصصة لبناء وعي مؤسسي بمفاهيم الاستدامة لدى العاملين في القطاع الخيري وتشجيع الجمعيات على إصدار تقارير متابعة دورية حول أدائها التنموي ‘إضافة إلى تبني خطة وطنية موحدة تمكن القطاع الخيري من التوافق مع معايير وأهداف التنمية المستدامة.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن تقرير “توطين وتمكين” يشكل بنية معرفية جديدة توثق التجربة الخيرية الكويتية كنموذج متميز إقليميا ودوليا ويجسد رؤية طموحة للعمل الإنساني تواكب متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة.

المصدر: جريدة الحقيقة