لموظفي الدولة.. قيمة العلاوة التشجيعية وشروط الحصول عليها
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
يرغب العديد من الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في معرفة قيمة العلاوة التشجيعية واشتراطات الحصول عليها طبقا للقانون.
وتحرص الدولة على منح موظفيها علاوات تشجيعية تقديرا لجهودهم، حيث نص قانون الخدمة المدنية على عدة اشتراطات لمنح حوافز تشجيعية للموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
في هذا الصدد، نصت المادة (38) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفى، وذلك طبقًا للشروط الآتية:
1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
ويستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية.
وطبقا للقانون، يُحدد الأجر الوظيفي للوظائف وفقاً للجداول أرقام (1، 2 ، 3) المرفقة بهذا القانون.
ويُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز الإداري العلاوة التشجيعية علاوة قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية المزيد
إقرأ أيضاً:
العلامة مفتاح يشارك وزارة الخدمة المدنية تدشين البرنامج التدريبي الموجه
الثورة نت /..
شارك القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح، وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري تدشين البرنامج التدريبي “المهارات الإدارية المتكاملة” الموجه لمدراء مكاتب الوزراء ومساعديهم ضمن المرحلة الأولى من التدريب للقيادات الإدارية في المعهد الوطني للعلوم الإدارية لـ40 متدربًا خلال الفترة 14 – 24 ديسمبر 2025م.
وفي التدشين ألقى القائم بأعمال رئيس الوزراء كلمة توجيهية، أشار في مستهلها إلى أن حسن الأداء لن يتحقق إلا بالتدريب والتأهيل وباستيعاب اللوائح والأنظمة والقوانين الميسرة للأعمال.
وتوّجه بالشكر والتقدير لوزير الخدمة المدنية وقيادة المعهد وطاقم العمل الأكاديمي والإداري والفني على الجهود التي يبذلونها طيلة الفترة الماضي، معبرًا عن الأمل في بذل المزيد من الجهود البناءة في الحاضر والمستقبل وخدمة توجه الدولة في التطوير الإداري.
ولفت العلامة مفتاح إلى أهمية المراجعة والتقييم المستمر لمسار التدريب وآلياته التطبيقية لضمان الفعالية المطلوبة لهذه العملية ودورها في تنمية وتطوير القدرات الإدارية بسهولة، مؤكدا أهمية استمرار العملية التدريبية لتشمل مختلف المستويات القيادية والإدارية في عموم وحدات الخدمة العامة.
وأوضح أن العمل الإداري في ظل استمرار العدوان و الحصار والتضييق على اليمن، ينبغي أن يكون منسجمًا مع مسار المواجهة العسكرية باعتبار ذلك جهادًا حقيقيًا.
وخاطب المتدربين بالقول “معنيون كمدراء مكاتب وسكرتارية بإيجاد بيئة عمل مرتبة وإيجابية مهما كانت الضغوط ويكون هذا الهدف ضمن أولويات عملكم اليومي لأهميته في خدمة ونجاح العملية الوظيفية لهذه الوزارة أو تلك وكذا علاقاتها بالمؤسسات الأخرى وأن تحرصوا على أن تكونوا عند مستوى الأمانة والمسؤولية المنوطة بكم في أداء واجباتكم الوظيفية وصون الوثائق وحمايتها”.
وأضاف القائم بأعمال رئيس الوزراء، “ينبغي أن تحرصوا على الاستعانة بالله والسعي لامتلاك وتنمية المهارات الإدارية بصورة مستمرة، فقدراتنا جميعًا مهما بلغت تظل بحاجة لتنميتها وتطويرها بمختلف الوسائل وفي مقدمتها من محيطكم لتكونوا عونًا فاعلًا للوزير، مع إيلاء عناية خاصة لعمليات الترتيب والتنظيم وحفظ المهام والوثائق وأرشفتها باعتبار ذلك من أسس نجاح العمل الإداري”.
وتابع “ستواجهون نفسيات ومزاجات متعددة في عملكم اليومي، ما يتوّجب عليكم التحلي بالهدوء والمسؤولية والصبر والكلمة الطيبة في التعامل معها وإرشاد أصحاب المعاملات إلى الآلية السليمة لاستكمال معاملاتهم”.
وأوضح العلامة مفتاح، أن هناك أعمال أخلاقية بسيطة يقوم بها هذا الموظف أو ذاك إزاء المعاملين ولها آثارها على نفسياتهم ومستوى ثقتهم بمؤسساتهم، معبرًا عن الثقة في أن يكون الجميع قدوة حسنة في أعمالهم اليومية والقيام بواجباتهم مع استشعار الأبعاد الأخلاقية والإنسانية والوظيفية.
وأفاد بأنه سيتابع مع وزارة الخدمة المدنية توسيع البرنامج التدريبي ليشمل كافة القيادات والمسؤولين في مختلف المستويات مع تقييم أثر البرنامج التدريبي الحالي في الواقع العملي، معبرًا عن الأمل في تتمكن وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري من صنع بصمة في مسار التحول والتطوير الإداري في الجهاز الإداري للدولة.
بدوره أشار وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، إلى أن الوزارة منذ تشكيل حكومة التغيير والبناء، شرعت في إعداد العديد من المشاريع والبرامج الهادفة تطوير الواقع الإداري والمؤسسي، ومنها مشروع برنامج التدريب القيادي لتأهيل قيادات وكوادر الدولة الذي يشمل حقائب تدريبية متعددة.
وأوضح أن الحقيبة التدريبية “المهارات الإدارية المتكاملة”، تستهدف ٤٠ متدربًا من مدراء مكاتب الوزراء ومساعديهم ضمن المرحلة الأولى من التدريب للقيادات الإدارية، يتلقون خلالها محاضرات نظرية وعملية حول إعداد العلوم الإدارية وكتابة المحاضر ومتابعة تنفيذها والرسائل والتقارير والاجتماعات الإدارية وكيفية التلخيص.
واعتبر الوزير الحوالي، في التدشين الذي حضره وكيلا الوزارة لقطاعي التقييم والتدريب العزي الحطامي والنظم وسياسات الموارد البشرية شكري عبدالمولى، التدريب حجر الزاوية وأحد الأركان الرئيسية في التطوير الإداري والبناء المؤسسي والتحول الرقمي.
وأكد الحرص على تجويد المادة التدريبية وفقًا للمتغيرات والاحتياجات وبما يواكب التطورات الدولية في هذا المجال الحيوي المهم، لافتًا إلى أن الوزارة بصدد التأسيس لبناء قوي في الجانب التدريبي استنادًا للدور الذي أنيط بها بصورة مبنية على التخطيط والاحتياج في إطار التوجه الهادف إلى ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي، بما يرفع من كفاءة العنصر الوظيفي ويعزز ويحسن من أداء مؤسسات الدولة.
وأفاد وزير الخدمة المدنية بأن ذلك يأتي انطلاقًا من أهداف وتوجهات برنامج الحكومة فيما يتعلق بالبناء النوعي للقدرات والمهارات الإدارية والوظيفية للكادر العام بمختلف المستويات لتلبية الطموحات والاحتياجات التدريبية ذات الصلة بمنهجية الأداء العام للدولة.
فيما ثمن عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور محمد القطابري، جهود قيادة وزارة الخدمة المدنية المبذولة في الاهتمام ودعم تدريب وتأهيل الكوادر الإدارية في كافة مؤسسات الدولة.
وأوضح أن هناك خطة تدريبية شاملة تعكف الوزارة مع المعهد على العمل عليها، تتضمن مصفوفة برامج تدريبية من شأنها إحداث نقلة نوعية لكوادر الدولة وتعزيز أداء المؤسسات.
ولفت الدكتور القطابري، إلى أنه ومن خلال تحديد الاحتياجات التدريبية سيتم وضع برامج تدريبية نوعية بحسب المستويات “الدنيا والوسطى والعليا”، بما يكفل تأهيل الكادر الإداري التأهيل الأمثل الذي يرفع كفاءته وينمي قدراته ويحسن من أدائه لمهامه وواجباته وينعكس إيجابًا على واقع العمل الإداري والخدمي بكافة وحدات الخدمة العامة.
وحث المشاركين في الدورة من الكفاءات الإدارية من مختلف مؤسسات الدولة على الاستفادة المثلى من برنامج الدورة والخروج بحصيلة من المعلومات والمهارات التي تكفل لهم تطبيقها في واقعهم العملي لدى الجهات التي يعملون بها.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره