«المركزي المصري» يسحب أقل فائض سيولة من البنوك بعد تخفيض الفائدة
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
سحب البنك المركزي اليوم الثلاثاء أقل فائض سيولة للربط في الوديعة بمعدل ثابت بلغت قيمته 184 مليون جنيه من 17 بنكا بالجهاز المصرفي المصري.
وخفض البنك المركزي الفائدة على وديعة السوق المفتوحة بأجل 7 أيام إلى 25.50%، ذلك بعدما قررت لجنة السياسة النقدية لدى «المركزي» يوم الخميس الماضي بتقليص معدلات الفائدة على الجنيه المتداول بالقطاع المصرفي 225 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض لنسبة 26%
وقالت اللجنة في بيان السياسة النقدية إن عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم أدى إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
بينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، تتوقع لجنة البنك المركزي أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي. وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.
في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
اقرأ أيضاًبعد خفض سعر الفائدة.. أعلى عائد سنوي على شهادات ادخار بنك مصر
وزير المالية يُشارك فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي ومجموعة العشرين بواشنطن
أسعار الفائدة على حساب توفير سوبر كاش في بنك مصر تنخفض 225 نقطة أساس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المركزي المصري فائض السيولة
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يجدد اتفاقية مقايضة العملات مع البنك المركزي الصيني
أنقرة (زمان التركية) – جدد البنك المركزي التركي وبنك الشعب الصيني (البنك المركزي لجمهورية الصين الشعبية) اتفاقية مقايضة العملات الثنائية (سواب) بين الليرة التركية واليوان الصيني.
تم التوقيع على الاتفاقية من قبل محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كارهان، ومحافظ بنك الشعب الصيني، الدكتور بان غونغ شنغ.
وتسمح الاتفاقية بتبادل العملات المحلية بين البنكين المركزيين بما يصل إلى 189 مليار ليرة تركية أو 35 مليار يوان صيني، بما يعكس أسعار الصرف الحالية.
ووفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي التركي، تبلغ مدة صلاحية الاتفاقية ثلاث سنوات، ويمكن تمديدها بناءً على اتفاق متبادل بين الطرفين.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة الثنائية والتعاون المالي من خلال تسهيل تمويل التجارة عبر مقايضة العملات. ويتوقع الطرفان أن يؤدي اتفاق المقايضة إلى تعزيز التعاون بين البنكين المركزيين بشكل أكبر.
Tags: البنك المركزي التركيالبنك المركزي الصينيتركياعملات