تجديد حبس عاطل بتهمة الاتجار في المخدرات بدار السلام
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد حبس عاطل لقيامه بجلب مخدر الأستروكس والإتجار فيه بدار السلام، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.
قرارات النيابةوكانت النيابة قد أمرت بعرض المتهم علي الطب الشرعي لبيان تعاطيه للمخدرات، وكذلك عرض المضبوطات علي خبراء المعمل الكيميائى، وإعداد تقرير وافٍ بها، وطلبت الصحيفة الجنائية الخاصة به.
بداية الواقعة
تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عنصر إجرامى - "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة دارالسلام تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وبحوزته (أكثر من كيلو جرام لمخدر الإستروكس – ماكينة تغليف - فرد خرطوش – المواد المستخدمة فى التصنيع).
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية بمديرية المعمل الكيميائي حبس عاطل جنوب القاهرة طلب
إقرأ أيضاً:
سقوط عنصرين جنائيين غسلا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين يقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى مجموعة من الأساليب لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة الناتجة عن نشاطهما، من خلال محاولة إضفاء طابع قانوني عليها وإظهارها وكأنها عوائد من كيانات مشروعة. وقد تم ذلك عبر شراء عقارات وسيارات، بهدف التمويه على مصدر الأموال، وتسهيل إدخالها في الدورة الاقتصادية الشرعية دون إثارة الشبهات.
ووفق التقديرات الأولية، بلغت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهمان نحو 50 مليون جنيه تقريبًا، تم ضخها في أصول ثابتة بهدف إخفاء حقيقتها والابتعاد عن أعين الرقابة القانونية.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة استجوابهم والكشف عن كافة تفاصيل الشبكة التي يقفون خلفها. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الحثيثة في ملاحقة وضبط المتورطين في قضايا الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تجفيف منابع الجريمة المنظمة وحماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير المشروعة.