محللان: غالانت متواطئ في الكذب وأدرك أن نتنياهو يشكل خطرا على إسرائيل
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
يرى محللان سياسيان أن اعترافات وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت تدحض السردية الإسرائيلية، وتثبت أن ما قام به الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول للحرب على قطاع غزة مبني على سلسلة طويلة من الأكاذيب.
وفي تصريحات سابقة نقلتها عنه هيئة البث الإسرائيلية، أقر غالانت بأن الصورة التي نشرها الجيش الإسرائيلي لنفق في محور فيلادلفيا جنوب غزة كانت كاذبة، واستُخدمت حينها لتسويق وجود أنفاق في محور فيلادلفيا من أجل المبالغة في أهمية طريق فيلادلفيا ولتأخير صفقة تبادل المحتجزين.
وفي تعليقه على التصريح، بيّن الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى أن غالانت كان متواطئا وجزءا من عملية تضليل وكذب واسعة على المجتمعين الإسرائيلي والدولي، عن طريق تسويغ مطلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالذهاب إلى عملية إلى محور فيلادلفيا.
ولكن غالانت ليس الوحيد الذي تحدث عن مثل هذه الأكاذيب، فرؤساء جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) السابقون وقادة في الجيش تحدثوا للإعلام الإسرائيلي عن أن نتنياهو طلب منهم طلبات غير قانونية، لكنهم صمتوا، وقال مصطفى إن هؤلاء تحدثوا الآن، لاعتقادهم أن نتنياهو يشكل خطرا على إسرائيل، خاصة في ظل تخلصه من بعض المسؤولين والضباط وسعيه للاستفراد بالقيادة.
إعلانويرجح الأكاديمي والخبير بالشأن الإسرائيلي -في حديثه لوقفة "مسار الأحداث"- أن تؤدي تصريحات غالانت إلى المطالبة بلجنة تحقيق رسمية في إسرائيل، لأن نتنياهو اعتمد على كثير من الأكاذيب لتسويغ عملياته العسكرية في غزة، بالإضافة إلى أن الإسرائيليين سيفقدون ثقتهم بنتنياهو، الذي يكذب ويضلل ويخدع من أجل تحقيق مصلحته الشخصية.
ومن جهته، يعتقد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إياد القرا أن اعترافات غالانت تؤكد أن ما قامت به إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 مبني على سلسلة طويلة من الأكاذيب، أولها حينما تحدث الاحتلال عن قتل الأطفال وقطع الرؤوس واغتصاب الناس، وثبت لاحقا أنه كان يكذب.
وكشف عن أنه أحصى 10 قضايا رئيسية كذب فيها الاحتلال بشكل واضح، منها الأكاذيب التي روجها حول مجزرة مستشفى المعمداني، وآخرها كذبه بشأن المجزرة التي ارتكبها بحق مسعفين في رفح جنوبي قطاع غزة.
وحول توجهات حكومة نتنياهو بشأن غزة، أشار مصطفى إلى وجود تيارين: الأول يمثله اليمين المتطرف الذي يدعو إلى احتلال غزة وفرض حكم عسكري فيها، وأن يتم ذلك بشكل سريع، والتوجه الثاني يمثله نتنياهو الذي يريد استمرار العمليات العسكرية الحالية في غزة وبشكل بطيء، مع القبول بصفقة جزئية مع المقاومة الفلسطينية في غزة.
رؤية متكاملةغير أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تريد صفقة متكاملة، يتم بموجبها انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة، ويقول مصطفى إن قبول نتنياهو بهذه المطالب سيعني سقوط حكومته.
ويرى مصطفى أن المطروح حاليا هو الذهاب إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في غزة، لكن نتنياهو سيشدد على مسألة إنهاء سلاح حماس، ليقنع شركاءه من اليمين المتطرف بأنه حقق أهداف الحرب الأساسية.
وحسب الكاتب والمحلل السياسي القرا، فإن حماس تدرك الضغط الإنساني الذي تمارسه إسرائيل على الغزيين، ولديها رؤية متكاملة بشأن إنهاء الحرب وقدمتها للوسطاء، مشيرا إلى أنها لن تتعاطى مع ما يريده نتنياهو بخصوص صفقة جزئية هدفها -يضيف المتحدث نفسه- امتصاص الضغط الداخلي وإرضاء الأميركيين.
إعلانكما أن حماس متمسكة بأن يتضمن أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الاحتلال الإسرائيلي ضمانات دولية حقيقية.
ويذكر أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال -الثلاثاء- في واشنطن إن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وتابع أن قطر ما زالت تنسق مع مصر من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أن نتنیاهو فی غزة
إقرأ أيضاً:
أزمة تجنيد الحريديم تعصف بالحياة السياسية في إسرائيل.. هل تسقط حكومة نتنياهو؟
يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحديًا جديدًا مع اقتراب تصويت حاسم في الكنيست الأربعاء قد يؤدي إلى حل البرلمان، وذلك على خلفية أزمة حادة مع شركائه من الأحزاب اليهودية الأرثوذكسية المتشددة (الحريديم)، الذين يلوّحون بإسقاط الحكومة في حال عدم تمرير قانون يُعفي مجتمعهم من الخدمة العسكرية. اعلان
ورغم تصاعد التوتر، يستبعد المراقبون أن تكون هذه نهاية الطريق لنتنياهو – أطول رؤساء الوزراء خدمة في تاريخ إسرائيل – أو لحكومته اليمينية المتطرفة، التي لا تزال تمسك بزمام السلطة رغم الفشل الأمني المدوي خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.
قانون التجنيد: القشة التي قد تقسم ظهر الائتلافيأتي التصويت بدعوة من المعارضة، لكنه لن يمرّ إلا إذا قررت الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة الانشقاق عن الائتلاف الحاكم، وقد يكون هذا الانقسام وشيكًا في حال لم يتم تمرير قانون يُجدّد الإعفاء من الخدمة العسكرية لشباب الحريديم، وهي قضية شائكة تُثير انقسامًا واسعًا في الداخل الإسرائيلي، خصوصًا مع استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة.
ورغم أن بعض المحللين يرون تهديدات الحريديم مجرد مناورة سياسية، فإن هذا التصويت يُعدّ التحدي الأخطر لحكومة نتنياهو منذ اندلاع الحرب، وقد يؤدي انهيار التحالف إلى هزة سياسية لها تداعيات كبيرة على مسار الحرب وأزمة الرهائن.
خلفية الأزمة: الحريديم والخدمة العسكريةمنذ تأسيس إسرائيل عام 1948، حظي طلاب المعاهد الدينية الأرثوذكسية بإعفاءات من الخدمة العسكرية، كنوع من التعويض التاريخي عن خسائر التعليم الديني خلال المحرقة، آنذاك، كان عدد المُعفيين محدودًا، لكن بمرور الوقت وبدعم من الأحزاب الدينية، ارتفعت أعدادهم إلى عشرات الآلاف.
اليوم، تُعد هذه الإعفاءات إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل، فمع أن جميع الرجال اليهود يُجبرون على الخدمة لمدة 3 سنوات، والنساء لمدة سنتين، يستفيد طلاب الحريديم من الإعفاء التام، فضلًا عن تلقيهم مخصصات مالية من الحكومة حتى سن 26. وقد أثار هذا الوضع غضبًا شعبيًا متزايدًا، خصوصًا بعد التعبئة العسكرية غير المسبوقة في أعقاب هجوم حماس، والتي شملت 360 ألف جندي احتياطي.
في المقابل، يرفض كثير من الحريديم الانخراط في الجيش، معتبرين أن الالتحاق بالخدمة يُشكّل تهديدًا على نمط حياتهم الديني، يقول الحاخام إفرايم لفت من مدينة بني براك: "الخدمة العسكرية تخلط بين أشخاص من خلفيات وأفكار متباينة، وبعضهم يحمل قيَمًا لا أخلاقية، نحن نحمي الدولة من خلال التزامنا بالوصايا، وهذا لا يقل أهمية عن حماية الجيش."
شركاء نتنياهو يُلوّحون بالانسحابتُعد أحزاب "شاس" و"ديغيل هتوراه" من الركائز الأساسية في ائتلاف نتنياهو، وقد أعلن متحدث باسم "شاس" أن الحزب سيصوّت لصالح حل الكنيست إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة، بينما تُهدد "ديغيل هتوراه" بالانسحاب منذ أسبوع.
يرى الباحث شوقي فريدمان، نائب رئيس معهد سياسة الشعب اليهودي في القدس، أن موقف هذه الأحزاب ينبع من "تركيزها المطلق على مصلحة مجتمعها"، مشيرًا إلى أن "القضية ليست الحرب أو الاقتصاد، بل الإعفاء من التجنيد."
ويضيف فريدمان أن استمرار الإعفاءات بهذا الشكل بات غير قابل للاستمرار، خصوصًا مع النمو السريع في عدد السكان الحريديم، الذين يُقدّر عدد من يبلغون سن التجنيد منهم سنويًا بـ13 ألفًا، لكن أقل من 10% منهم فقط يلتحقون بالخدمة.
هل ستمرّ خطوة حلّ البرلمان؟رغم الضجيج السياسي، يستبعد كثير من المحللين تمرير التصويت، إذ أوضحت أستاذة العلوم السياسية في الجامعة العبرية، غاييل تلشير، أن التصويت يحتاج لحضور الأحزاب الأرثوذكسية بكاملها، وأن غياب أحدها يُسقط المقترح ويمنع إعادة طرحه لمدة 6 أشهر.
لكن تلشير تحذّر من سيناريو آخر أكثر خطورة: "إذا شعر الحاخامات الذين يقودون تلك الأحزاب أن الحكومة استنفدت مهلة الانتظار، فقد يُصدرون فتوى تدعو للانسحاب، خاصة مع ازدياد الضغط الشعبي داخل المجتمع الحريدي."
ويُشار إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإرسال آلاف أوامر الاستدعاء لشباب الحريديم، وأوقف بعضهم عند محاولتهم مغادرة البلاد أو بسبب مخالفات مرورية، وهو ما أثار موجة من القلق داخل هذا المجتمع المغلق.
ما علاقة ذلك بالحرب في غزة؟يرى نتنياهو في الحرب المستمرة ذريعة لبقاء حكومته موحّدة، لكن في المقابل، تتمنى الأحزاب الأرثوذكسية نهاية سريعة للقتال.. تقول تلشير: "يعتقد الحريديم أنه بعد انتهاء الحرب، ستتراجع الضغوط السياسية، وستكون لديهم فرصة أفضل لتمرير قانون الإعفاء."
لكن حتى ذلك الحين، تبقى إسرائيل عالقة بين جبهتين: جبهة مشتعلة في غزة، وجبهة سياسية لا تقل اضطرابًا داخل الكنيست، حيث تزداد التساؤلات: هل يستطيع نتنياهو البقاء في الحكم دون تقديم تنازلات؟ وهل ستكفي أدواته المعتادة لتجاوز هذا المنعطف الحرج؟.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف