رغم المحادثات.. واشنطن تفرض عقوبات على قطب الغاز الطبيعي الإيراني إمام جمعة
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة، الثلاثاء، على قطب الغاز الطبيعي الإيراني سيد أسد الله إمام جمعة، وشبكته التجارية، وذلك مع استمرار المحادثات مع طهران بشأن برنامجها النووي.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الشبكة التجارية لإمام جمعة تتحمل مسؤولية شحن كميات من غاز البترول المسال والنفط الخام من إيران إلى الأسواق الخارجية بمئات الملايين من الدولارات.
وأضافت الوزارة أن غاز البترول المسال والنفط الخام يشكلان مصدر دخل رئيسيا لإيران ويُسهمان في تمويل برنامجها النووي وبرامج الأسلحة التقليدية المتطورة، بالإضافة إلى تمويل جماعات تعمل لصالحها في المنطقة مثل جماعة حزب الله اللبنانية والحوثي في اليمن وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في البيان: "سعى إمام جمعة وشبكته إلى تصدير آلاف الشحنات من غاز البترول المسال بعضها من الولايات المتحدة للتهرب من العقوبات الأمريكية وتحقيق إيرادات لإيران".
وقال وزير الخارجية الإيراني إن إيران والولايات المتحدة اتفقتا، السبت، على البدء في وضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل، وذلك بعد محادثات وصفها مسؤول أمريكي بأنها أحرزت "تقدما جيدا للغاية".
ومن المقرر أن يجتمع كبار المفاوضين مرة أخرى في عُمان، السبت.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران في أوقات سابقة خلال سير المحادثات.
واستضافت مسقط أولى جولات محادثات إيران وواشنطن في 12 نيسان/ أبريل الجاري، حيث لاقت ترحيبا عربيا فيما وصفها البيت الأبيض بأنها "إيجابية للغاية وبناءة".
ومحادثات الجولة الثانية هي ثاني اجتماع رفيع المستوى بين البلدين منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى، من الاتفاق النووي عام 2018، والذي نص على تخفيف العقوبات الدولية على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
والتزمت طهران بالاتفاق لعام كامل بعد انسحاب ترامب منه، قبل أن تتراجع عن التزاماتها تدريجيا.
ووصف ترامب، حينها، الاتفاق بأنه "سيئ" لأنه غير دائم ولا يتناول برنامج إيران للصواريخ الباليستية، إلى جانب قضايا أخرى.
ونتيجة لذلك، أعاد فرض العقوبات الأمريكية ضمن حملة "الضغط الأقصى" بهدف إجبار إيران على التفاوض على اتفاق جديد وموسّع.
وفي ضوء التحولات الإقليمية الحالية، وانحسار النفوذ الإيراني بالمنطقة، تسعى الإدارة الأمريكية وبضغوط إسرائيلية لتفكيك برنامج طهران النووي بالكامل، وهو ما ترفضه الأخيرة وتؤكد حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية عقوبات الإيراني إيران امريكا عقوبات امام جمعة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين لتحريضهما على العنف في الضفة الغربية
فرضت المملكة المتحدة عقوبات على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية، هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اليوم ردا على تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين.
وإلى جانب شركائها أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، تدعو بريطانيا لاتخاذ إجراءات فورية ضد المستوطنين المتطرفين.
والتدابير المعلن عنها اليوم تدل على التزام المملكة المتحدة بالتصدي لمن يحرضون على الكراهية والعنف.
مع استمرار معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية نتيجة أعمال العنف الشديد التي يقوم بها مستوطنون إسرائيليون متطرفون، والتي تقوض أيضا قيام دولة فلسطينية مستقبلا، وانضمت المملكة المتحدة إلى أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج في تعزيز الرد الدولي.
حيث فُرضت الآن عقوبات على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية بصفتهما الشخصية، هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لتحريضهما المتكرر على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، وهذه العقوبات تدخل حيز النفاذ فورا.
أوضحت المملكة المتحدة، علنا وبصفة شخصية، لحكومة نتنياهو بأن يجب على إسرائيل وقف التوسع في بناء المستوطنات غير القانونية التي تقوض قيام دولة فلسطينية مستقبلا، وملاحقة المستوطنين العنيفين، وإدانة التصريحات التحريضية والمتطرفة التي يدلي بها كلا هذين الفردين.
والتدابير التي يعلن شركاؤنا الدوليون اتخاذها اليوم تدل على الالتزام بضمان محاسبة أفراد يشجعون ويحرضون على انتهاكات حقوق الإنسان.
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى جانب وزراء خارجية أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، في بين مشترك:
"إننا ملتزمون بكل ثبات بحل الدولتين، وسوف نواصل العمل مع شركائنا تجاه تطبيقه. فهو السبيل الوحيد لضمان الأمن والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وضمان الاستقرار للمدى الطويل في المنطقة. لكن هذا الحل يهدده عنف المستوطنين المتطرفين والتوسع الاستيطاني.
"وقد حرض كل من إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على عنف المستوطنين المتطرفين، وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الفلسطينيين الإنسانية. هذه الأفعال غير مقبولة. لهذا السبب اتخذنا هذا الإجراء الآن – لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال.
"سوف نبذل جهدنا لتحقيق وقف إطلاق النار فورا في غزة، وتأمين الإفراج فورا عن كل الرهائن المتبقين، وإدخال المساعدات بكميات كبيرة، والمسار تجاه حل الدولتين."
لقد نفذ مستوطنون متطرفون ما يربو على 1,900 اعتداء ضد مدنيين فلسطينيين منذ يناير الماضي وحتى إبريل 2025. والمملكة المتحدة ملتزمة بحماية حل الدولتين ليكون قابلا للتحقيق، وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق التصدي لمن يحرضون على العنف.
وفي بيان مشترك، أكدت المملكة المتحدة مجددا التزامها بالاستمرار في "شراكة قوية مع الشعب الإسرائيلي، تقوم على الروابط والقيم والالتزامات المشتركة بأمنها ومستقبلها". كما كان وزير الخارجية البريطاني واضحا في قوله بأن المملكة المتحدة سوف "تواصل العمل مع الحكومة الإسرائيلية وعدد من الشركاء" سعيا لإحلال السلام والأمن للمدى الطويل.
إن المملكة المتحدة، إلى جانب شركائها أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، موقفها واضح بشأن ضرورة أن يتوقف العنف المتنامي والترهيب من جانب مستوطنين إسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. والتدابير المعلن عنها اليوم لا يمكن النظر إليها في معزل عن الأحداث في غزة، حيث يجب على إسرائيل احترام القانون .