السلطات الأمريكية تمنع الناشط محمود خليل من حضور ولادة ابنه
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أكدت زوجة الناشط الفلسطيني محمود خليل، أن السلطات الأمريكية منعت زوجها من حضور ولادة ابنه الأول يوم الاثنين الماضي، رغم الطلب الذي تقدمت به إلى إدارة الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة.
وقالت نور عبد الله زوجة خليل لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "على الرغم من طلبنا من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية السماح لمحمود بحضور الولادة، إلا أنهم رفضوا الإفراج المؤقت عنه للقاء ابننا".
وأشارت عبد الله إلى أن السلطات الأمريكية تعتقل زوجها في مركز احتجاز تابع لإدارة الهجرة، على بُعد أكثر من 1600 كيلومتر من مكان ولادة طفله البكر.
وتابعت بقولها: "لا ينبغي لي ولابني أن نقضي أيامنا الأولى على الأرض دون محمود، سأواصل النضال كل يوم من أجل عودة محمود إلينا، وأعلم أنه عندما يُطلق سراحه، سيُعلّم ابننا كيف يكون شجاعًا، وواعيًا، ورحيمًا، تماما كوالده".
واستكملت بقولها: "لقد سرق مكتب الهجرة والجمارك وإدارة ترامب هذه اللحظات الثمينة من عائلتنا، في محاولة لإسكات دعم محمود لحرية الفلسطينيين".
وصباح الأحد الماضي، كتب محامو خليل إلى ميليسا هاربر، مديرة المكتب الميداني لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في نيو أورلينز، مطالبين بالإفراج عنه لمدة أسبوعين ليتمكن من السفر إلى نيويورك والتواجد مع زوجته عند ولادة ابنهما.
وأثارت قضية خليل جدلًا واسعًا منذ اعتقاله خارج مسكنه في جامعة كولومبيا، حيث كان يعيش مع زوجته الحامل آنذاك، وهي مواطنة أمريكية.
وكتب محامو خليل: "دخلت زوجة خليل للتو في المخاض هذا الصباح في مدينة نيويورك، قبل 8 أيام من الموعد المتوقع". وأضافوا: "إن منح إجازة لمدة أسبوعين في قضية الاحتجاز المدني هذه سيكون معقولاً وإنسانياً، بحيث يتمكن كلا الوالدين من حضور ولادة طفلهما الأول".
وبحسب الطلب الذي أرسل عبر البريد الإلكتروني، فإن خليل ومحاميه سيوافقون على أي شروط لازمة لمنح الإجازة، بما في ذلك ارتداء جهاز مراقبة الكاحل بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وتسجيل الوصول المُجدول.
وبعد حوالي 30 دقيقة من إرسال الطلب الإلكتروني، ردت هاربر برفض من جملتين، قائلة إنها قررت عدم منح الإجازة "بعد دراسة المعلومات المُقدمة ومراجعة القضية".
ولم تستجب وزارة الأمن الداخلي وإدارة الهجرة والجمارك فورا لطلب التعليق.
في حين لم تُوجَّه إلى خليل أي تهمة جنائية، اتهمته إدارة دونالد ترامب بدعم حركة "حماس"، رغم عدم تقديم أي أدلة في المحكمة.
وهذا الشهر، قضىت قاضية مختصة بشؤون الهجرة بترحيل خليل من الولايات المتحدة، ويستأنف محاموه القرار.
على صعيد آخر، يرفع محامو خليل دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية تطعن في قانونية احتجازه وتطالب بالإفراج عنه.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الفلسطيني محمود خليل ابنه اعتقاله امريكا فلسطين اعتقال محمود خليل ابنه المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الهجرة والجمارک
إقرأ أيضاً:
مفارقة أمريكية.. الولايات الأكثر رفضا للهجرة هي الأكثر حاجة إليها
تشهد الولايات المتحدة الأمريكية تراجعا متواصلا في نسبة مشاركة السكان بسوق العمل، وهو تطور يفاقم أزمة نقص العمالة، خاصة في الولايات الريفية التي تعاني منذ سنوات صعوبة في استقطاب الموظفين والاحتفاظ بهم.
ويرى خبراء في الاقتصاد أن هذه الأزمة قد تدفع تلك الولايات إلى الاعتماد أكثر على استقطاب المهاجرين النظاميين، رغم أن كثيرا من ناخبيها وقادتها السياسيين يعارضون توسيعها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فايننشال تايمز : هل تستطيع واشنطن فتح مضيق هرمز بالقوة؟list 2 of 2الجيش الأوكراني يحصل على قائد جديد.. من هو الجنرال الذي يراهن عليه زيلينسكي؟end of listوفي مقال بصحيفة واشنطن بوست، يقول جون بيتزان، وهو مدير معهد للابتكار والنمو العالمي بجامعة ولاية داكوتا الشمالية، إن انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة بأمريكا إلى 61.5%، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021، يكشف تحديا هيكليا يزداد وضوحا في المناطق الريفية، حيث لا يعود انخفاض البطالة إلى وفرة العمال، بل إلى ندرتهم.
ويشير الكاتب إلى أن ولايتي داكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية تسجلان أدنى معدلات البطالة في البلاد، لكنهما تواجهان في الوقت نفسه نقصا حادا في اليد العاملة، إذ يوجد ما يقرب من وظيفتين شاغرتين مقابل كل باحث عن عمل، وهو وضع يتكرر في عدد من الولايات الأقل كثافة سكانية.
ويصف بيتزان ذلك بأنه مفارقة سياسية واقتصادية، لأن السياسة الأكثر قدرة على سد هذا العجز تتمثل في زيادة الهجرة النظامية، وهي السياسة التي تلقى أكبر قدر من المعارضة في هذه الولايات.
ويستند الكاتب إلى دراسة أجراها معهده شملت بيانات النشاط الاقتصادي والسكان في جميع الولايات بين عامي 2008 و2023، وتوصلت إلى أن زيادة عدد السكان بنسبة 1% نتيجة الهجرة يمكن أن ترفع الناتج المحلي للقطاع الخاص بنسبة 1.5% في المتوسط.
لكن أثر الهجرة، بحسب الدراسة، يختلف من ولاية إلى أخرى، إذ تحقق الولايات الريفية والمحدودة السكان أكبر المكاسب الاقتصادية. وتتصدر ولايتا مونتانا وميسيسيبي القائمة بزيادة تقدر بنحو 4% في الناتج المحلي، تليهما داكوتا الجنوبية بنسبة 3.1%، ثم فرجينيا الغربية بنحو 3%.
إعلانفي المقابل، تبدو المكاسب أقل في الولايات الكبرى التي تستقبل عادة أعدادا كبيرة من المهاجرين، مثل كاليفورنيا وتكساس ونيويورك وفلوريدا، وهو ما يشير، بحسب الكاتب، إلى أن المناطق التي تستقبل عددا أقل من المهاجرين قد تكون الأكثر استفادة من زيادة الهجرة النظامية.
ويلفت بيتزان إلى أن عشرين ولاية من أصل 25 ولاية يرجح أن تحقق أكبر مكاسب اقتصادية من الهجرة صوّتت للرئيس دونالد ترمب في انتخابات 2024، ما يعكس التباين بين الاحتياجات الاقتصادية والمواقف السياسية تجاه الهجرة.
ويؤكد الكاتب أن الدعوة إلى توسيع الهجرة النظامية لا تعني التخلي عن أمن الحدود، معتبرا أن من حق الدولة تنظيم دخول المهاجرين، لكن ذلك لا يتعارض مع الاعتراف بالحاجة إلى مزيد من العمال القانونيين لسد النقص في أسواق العمل الريفية.
يؤكد الكاتب أن من حق الدولة تنظيم دخول المهاجرين، لكن ذلك لا يتعارض مع الاعتراف بالحاجة إلى مزيد من العمال القانونيين لسد النقص في أسواق العمل الريفية.
مساهمة المهاجرينويضيف أن المهاجرين لا يقتصر دورهم على شغل الوظائف، بل يسهمون في تأسيس الشركات وشراء المنازل ودفع الضرائب وتوسيع النشاط الاقتصادي المحلي، إذ يمثلون نحو ربع أصحاب الشركات الجديدة في الولايات المتحدة، وهو ما يمنح المجتمعات الصغيرة دفعة اقتصادية وسكانية مهمة.
ويحذر الكاتب من أن التحديات الديموغرافية ستزيد الوضع تعقيدا، مع توقع تراجع صافي الهجرة الدولية خلال السنوات المقبلة، وانخفاض نسبة السكان في سن العمل مقارنة بمن تجاوزوا سن الخامسة والستين، ما قد يؤدي إلى بدء تقلص عدد سكان الولايات المتحدة بحلول عام 2030 إذا استمرت الاتجاهات الحالية.
ويخلص بيتزان إلى أن الهجرة النظامية ليست حلا لكل مشكلات الولايات الريفية، لكنها قد تصبح عنصرا أساسيا للحفاظ على النمو الاقتصادي وتعويض شيخوخة السكان ونقص العمالة، محذرا من أن تجاهل هذه الحاجة قد يجعل كثيرا من الولايات الساعية إلى النمو عرضة لتراجع اقتصادي وديموغرافي على المدى الطويل.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط