المالية: الوضع الاقتصادي الراهن يفرض تسريع وتيرة التكامل الأفريقي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع لدفع الاستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص المصرى والرواندى في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يلبى طموحات البلدين ويحقق المصالح المشتركة ويعزز من الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أننا حريصون على تبادل الخبرات فى بناء سياسات مالية متوازنة تحفز النشاط الاقتصادي وتضمن الاستقرار والانضباط المالي.
قال الوزير، في لقائه مع يوسف مورانجوا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الرواندي، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن الوضع الاقتصادي الراهن يفرض تسريع وتيرة التكامل الأفريقي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يساعد فى تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة حجم التجارة وخلق فرص استثمارية جديدة.
أشار الوزير، إلى أن تطورات التجارة العالمية تخلق بيئة أعمال أفريقية تنافسية للصادرات وجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات التنمية المستدامة الخبرات سياسات مالية المزيد
إقرأ أيضاً:
هل تكفي السياسات الاقتصادية وحدها لتحقيق النمو الاقتصادي؟
راشد بن عبدالله بن محمد الشيذاني -
عندما نسمع عن مصطلح السياسات عموما يتبادر إلى أذهاننا مباشرة أنّ هناك إجراءات متخذة للتأثير على تحقيق مصلحة معيّنة أو للتعامل مع حالة معينة بهدف تغيير الوضع العام، والأمر لا يختلف إطلاقا عند الحديث عن السياسات الاقتصادية فهي مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الدول للتأثير على اقتصاداتها عبر مجموعة من الأدوات والقرارات الاقتصادية والمالية؛ بهدف تحقيق نموٍّ مستدام والوصول إلى مرحلة الاستقرار الاقتصادي، وبالتالي انعكاس ذلك على مستوى الرفاه المعيشي للمواطنين، لكن من خلال متابعتي المستمرة لأغلب النقاشات والأطروحات عن السياسات الاقتصادية سواءً في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي وحتى النقاشات المجتمعية، يلاحظ تعرّض المتلقي إرباكا من حيث المفاهيم المرتبطة بالسياسات الاقتصادية.
ويعتقد الكثير من الأفراد أن السياسات الاقتصادية مختلفة تماما عن السياستين النقدية والمالية التي تشرف عليها كل من البنك المركزي العُماني ووزارة المالية، وفي حقيقة الأمر أن كلتا السياستين هي أعمدة السياسات الاقتصادية التي تتخذها الدولة وتشرف عليها وزارة الاقتصاد وترصد مؤشراتها وتتابع موقفها التنفيذي، وبالتالي نجاح السياسات الاقتصادية يعتمد كليا على نجاح تفعيل أدوات السياستين المالية والنقدية؛ بهدف الوصول إلى مستوى آمن من الاستقرار الاقتصادي من خلال الحفاظ على التوازن في الأسعار واستقرارها عبر السيطرة على التضخم المرتفع أو ما يعرف بـHyperinflation الذي ربما يسبّب ركود تضخّمي وهي حالة من التباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي؛ نتيجة الارتفاع الكبير في معدلات التضخم، وهنا من الجيد الإشارة إلى أن التضخم ليس كما يروّج له البعض بأنه ارتفاع سعر سلعة أو عدد محدود من أسعار السلع، الحقيقة والصواب أن التضخم هو الارتفاع العام للأسعار، فمثلا إذا حدث ارتفاع في أسعار سلع معينة لكن رافقه انخفاض في سلع أخرى فإن الفارق بين السلع هو يمثّل التضخم، على سبيل المثال لا الحصر ارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات مع انخفاض أسعار الإيجارات والسيارات والكماليات فلا يعدّ تضخما في هذه الحالة، لكن في حال حدوث ارتفاع في مجمل السلع والخدمات، حينها نستطيع أن نعطي مؤشرا لمستوى التضخم، أيضا تهدف السياسات الاقتصادية إلى تحقيق التوازن في الميزان التجاري، ويوجد مثال على هذه الممارسة الاقتصادية وهي قيام رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسب متفاوتة على سلع مستوردة من الدول؛ بهدف إيجاد توازن عادل في الميزان التجاري للولايات المتحدة الأمريكية. تطبيق أدوات السياسات الاقتصادية (المالية والنقدية) بفاعلية مثل فرض الضرائب بمختلف أنواعها، وتجويد الإنفاق الحكومي وحوكمته بحيث يتم ضمان تدوير الأموال والانتفاع منها مستقبلا بدلا من إنفاقها على الجوانب الاستهلاكية التي أرهقت الميزانية العامة للدولة في فترة ما عبر زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والسيطرة على التضخم بمعدل لا يتجاوز 2%، هذه العوامل جميعها إضافة إلى العزم الحكومي للسيطرة على الدين العام للدولة واقترابه من المستويات الأمنة بنحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ مستويات قياسية من الارتفاع مقارنة بحجم الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان، كان لها دورٌ كبير في تحقيق يحقّق نمو اقتصادي مستدام، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة شريطة ضمان تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وكذلك البيئية، فاستخدام الموارد الطبيعية بكفاءة وتعظيم الاستفادة من إيراداتها مع الحفاظ عليها، سيضمن تحقيق منافع اقتصادية وإيرادات مالية باستمرار طبعا في حال بذل جهود أكبر في البحث والتطوير والاستكشاف وتنمية الموارد البشرية، وكذلك قيام الدولة بتوزيع عادل للدخل بين أفراد المجتمع، وهو ما تقوم به سلطنة عُمان حاليا من خلال إطلاق منظومة الحماية الاجتماعية؛ بهدف التوزيع العادل للثروة وتعزيز التكافل الاجتماعي بين المواطنين من خلال تخصيص مبلغ لمنافع الحماية الاجتماعية؛ بهدف حمايتهم من الإجراءات المالية المتخذة للقيام بمعالجات مالية واقتصادية طارئة؛ بسبب تفعيل أدوات السياستين المالية والنقدية، وكذلك وفّرت فرص عمل للباحثين عن عمل والمنهاة خدماتهم بأعداد كبيرة رغم التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية؛ نتيجة الصدمة الاقتصادية التي سببها وباء كوفيد19، وبالتالي نستطيع القول بأنّ سلطنة عُمان رغم تفعيل غالبية أدوات السياسات الاقتصادية، إلا أنها أخذت في الحسبان في قراراتها المالية والاقتصادية الموازنة بين الأبعاد الثلاثة الرئيسة وهي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية،
وبالتالي نستطيع القول بأن نجاح السياسات الاقتصادية في سلطنة عُمان وتطبيقها بفاعلية وبالتزام تام وكفاءة عالية، ساعدت كثيرا في تحقيق نمو اقتصادي بلغ 1.7% في عام 2024 مع رصد ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الثابتة إلى نحو 38 مليار ريال عُماني عام 2024م؛ بسبب نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 3.9% في عام 2024 وارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية إلى 27.9 مليار ريال عُماني في عام 2024.
إن السياسات الاقتصادية لا تتضمن فقط السياستين النقدية والمالية، وهناك سياسات أخرى تكوّن السياسات الاقتصادية لكنها لا يهتم الكثير لأمرها، وربما يعود ذلك إلى عدم تأثيرها المباشر على أفراد المجتمع ولا يتلمّس أثرها على مستوى الرفاه المعيشي ولا تؤثر على توفير متطلبات الحياة الاجتماعية اليومية، لكنها تؤثر على منظومة الاقتصاد الكلي، مثل السياسات التجارية التي تشمل التعريفات الجمركية بين الدول مثل ما أشرنا إليه في مقدمة المقال عن فرض الرسوم الجمركية الأمريكية، لكنها تستخدم لتنظيم التجارة الدولية وإبرام الاتفاقيات التجارية، إضافة إلى السياسات الهيكلية وهي في رأيي من أهم أنواع السياسات الاقتصادية؛ لدورها في تحسين الأداء الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية على المدى الطويل، مثل السياستين الماليتين التوسعية والانكماشية، هاتان السياستان تظهران وفقا للحالة الاقتصادية التي تكون عليها الدولة، فمثلا عند استشراف المخططين والباحثين الاقتصاديين احتمالية حدوث ركود اقتصادي وإن كان جزئيا أو بنسبة متواضعة، فإنه في هذه الحالة يتم تفعيل أدوات السياسة المالية التوسعية من خلال زيادة الإنفاق الحكومي وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال إقرار الإعفاءات الضريبية أو تأجيل تطبيقها في حال كان مقررا تطبيقها في فترة التنبؤ بحدوث ركود اقتصادي، أما السياسة المالية الانكماشية فهي عكس السياسة المالية التوسعية، وهي في مجملها تسعى إلى السيطرة على التضخم مع تخفيض أسعار الفائدة على الاقتراض للتشجيع عليه؛ بهدف تحفيز الإنفاق وتشجيع الاستثمار، وزيادة المعروض النقدي ودعم الصادرات من خلال رفع مستوى تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق العالمية، لكن ينبغي الانتباه جيدا لمعدل التضخم خلال فترة تفعيل أدوات السياسة المالية الانكماشية؛ تفاديا لارتفاعه.
إنّ فهم آليات التفكير في تطبيق السياسات الاقتصادية مع القدرة على تحليل الفرص المحققة من خلال استخدام الأدوات التحليل الاقتصادي والإحصائي مثل أداة E-view في الاقتصاد القياسي (Econometrics) والنماذج الاقتصادية الأخرى، إضافة إلى فهم الأهداف الاقتصادية التي دفعت المخططين الاقتصاديين إلى تفعيلها، يعد ضرورة في رأيي لمواصلة تسجيل نمو واستقرار اقتصادي وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك يضمن الفهم الكافي والصحيح لضرورة اتخاذ السياسات الاقتصادية؛ خاصة أنها أثبتت نجاحها في سلطنة عُمان للتعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية، ونتج عنها نمو اقتصادي بنسب مرضية مع ضرورة الاشتغال على ابتكار أساليب جديدة في تطبيقها بحيث لا تؤثر على المشهد الاجتماعي العام للمواطنين، وكذلك من الجيد أن نفهم بأنه لا توجد حلول مثالية لا تتضمن آثار جانبية للتعامل مع المشهد الاقتصادي، فعلم الاقتصاد قائم على التنبؤ واستنباط النتائج من الدراسات واستشراف المستقبل.
راشد بن عبدالله بن محمد الشيذاني/ باحث ومحلل في الشأن الاقتصادي
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%