المشاط: البنك الدولي شريك المعرفة للحكومة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعًا موسعًا مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن المقامة في الأسبوع الجاري.
وخلال الاجتماع، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات الوثيقة والتاريخية مع مجموعة البنك الدولي، وحرص مصر على توطيد تلك الشراكة بما ينعكس على جهود التنمية، ويعزز مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تناول الاجتماع مستجدات العلاقات بين الجانبين والجهود الجارية لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع البنك الدولي باعتباره شريك المعرفة.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجموعة البنك الدولي، حرص البنك على توفير كافة أوجه الدعم للدولة المصرية في هذا التوقيت لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع جهود التنمية. كما تحدث عن هدف اجتماعات الربيع لعام 2025، والتي تناقش الوظائف كسبيل إلى التنمية والرخاء، مشيرًا إلى المجلس الاستشاري المعني بالوظائف الذي أطلقه البنك الدولي في أغسطس 2024، كمبادرة جديدة لتحديد سياسات وبرامج عملية قابلة للتنفيذ لمعالجة أزمة نقص فرص العمل ببلدان الجنوب.
كما تطرق الاجتماع إلى الزيارة المرتقبة لرئيس البنك الدولي، لجمهورية مصر العربية، خلال العام الجاري. وناقشا تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وما تم تنفيذه من جهود في الفترة الأخيرة ساهمت في حشد الاستثمارات المناخية خاصة بقطاع الطاقة، وإصدار تقرير المتابعة رقم 2 للبرنامج خلال الشهر الماضي.
واستعرض الجانبان تطورات الشراكة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مرور 10 سنوات على بداية التعاون مع البنك في تمويل برنامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة»، والذي يمثل نموذجًا يسعى البنك الدولي لتكراره في دول أخرى، نظرًا لقدرته على توصيل الدعم لمستحقيه وحماية الفئات الأقل دخلًا.
وأشارت إلى تركيز الحكومة في الوقت الحالي على اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضريبية ومحفزات استثمارية وإصلاحات هيكلية من شأنها تمكين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن جهود حوكمة الإنفاق الاستثماري نتج عنها زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، لتتجاوز الاستثمارات العامة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، قد ألقت بيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 أمام مجلس النواب، معلنة تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة، في ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسي.
كما تطرقت إلى الإجراءات الحكومية المستمرة لتسريع وتيرة طرح الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم الاستفادة من الأصول من خلال صندوق مصر السيادي، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتبسيط أولويات الإصلاح الاقتصادي وتوضيح الأنشطة الرئيسية التي ستساعد الحكومة في الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويزيد من الإنتاجية لتحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
من جانب آخر، أكدت «المشاط»، الحرص على تعزيز الشراكة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، ومؤسسة التمويل الدولية، للاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، وتفعيلها بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي هذا الصدد، بحث الجانبان آليات التمويل المبتكرة خاصة مبادلة الديون، حيث أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن إجمالي برامج مبادلة الديون المنفذة مع الشركاء الثنائيين بلغت نحو 800 مليون دولار.
وناقشا استعدادات المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية المقرر انعقاده بإسبانيا في يونيو المقبل، وأهميته حيث يعد مفترق طرق في مسيرة المجتمع الدولي نحو تحقيق التنمية.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن تشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بنيويورك الأسبوع المقبل، في إطار الاستعدادات للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط البنك الدولي اجتماعات الربيع استقرار الاقتصاد جهود التنمية الوظائف المزيد الدکتورة رانیا المشاط التنمیة الاقتصادیة البنک الدولی فی هذا
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ مستقبل وطن: جذب الاستثمارات يؤكد نجاح رؤية مصر الاقتصادية
أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن ما حققته مصر في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2024، باحتلالها المرتبة التاسعة عالميا بين أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر ، يمثل نقلة نوعية في تاريخ الاقتصاد المصري الحديث، ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الدولة تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافها التنموية الشاملة.
وأوضح "الحفناوي"، أن قفزة مصر من المرتبة 32 إلى المرتبة التاسعة خلال عام واحد فقط، وبلوغ حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية نحو 47 مليار دولار، يؤكد وجود بيئة استثمارية محفزة وقادرة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، رغم التحديات الإقليمية والدولية القائمة، وفي مقدمتها تباطؤ النمو العالمي، وتراجع الاستثمارات المباشرة بنسبة 11% عالميا.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن هذه الطفرة تعود في المقام الأول إلى سياسات اقتصادية مدروسة، قادتها الدولة برؤية واضحة ومتكاملة، بدءًا من الإصلاحات التشريعية والقانونية التي وفرت مناخًا آمنًا للمستثمر، مرورًا بتطوير البنية التحتية والطرق والموانئ، ووصولًا إلى المشروعات الاستراتيجية العملاقة التي تمثل فرصًا ذهبية للاستثمار، كمشروع "رأس الحكمة" وغيره من الشراكات الدولية الكبرى.
وأضاف "الحفناوي"، أن مصر لم تكتف بجذب الاستثمارات في قطاعات تقليدية فقط، بل بدأت تجذب استثمارات نوعية في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والنقل الذكي، وهي قطاعات المستقبل التي تُراهن عليها الدولة في خطتها التنموية طويلة المدى، لافتا إلى أن تسهيل إجراءات التراخيص والتوسع في منظومة "الشباك الواحد" أسهما بشكل كبير في تقليص البيروقراطية وتعزيز ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء.
واعتبر المهندس الحفناوي، أن ما ورد في تقرير "أونكتاد" من بيانات تؤكد تصدر مصر دول القارة الأفريقية بنسبة نمو بلغت 373% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، يعزز من ريادة مصر الإقليمية، ويعطي مؤشرا قويا على قدرتها على منافسة اقتصادات عالمية متقدمة، داعيا إلى القطاع الخاص إلى دعم خطوات الدولة في هذا الاتجاه، والاستفادة من المحفزات الممنوحة من جانب الحكومة المصرية في هذا الشأن.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين