التجارة الرقمية في العراق تتوسع بلا ضوابط وتكشف تحديات تنظيمية

بغداد- يشهد العراق تناميا غير مسبوق في أنشطة البيع عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، لتشمل مختلف أنواع السلع والخدمات، بما في ذلك المنتجات الحساسة التي تمس صحة الإنسان، مثل الأدوية ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية.

هذه الطفرة -التي تتزامن مع غياب واضح للرقابة الفعالة وغياب أدوات حماية المستهلك من عمليات الغش- تثير تساؤلات جوهرية بشأن مدى جاهزية الدولة لضبط هذا القطاع المتسارع وتطويعه ضمن الإطار القانوني الرسمي.

خطوة تنظيمية أولى

في 28 يناير/كانون الثاني من العام الجاري وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع نظام تنظيم التجارة الإلكترونية في البلاد، في محاولة لتطوير هذا القطاع وتبسيط إجراءاته من خلال ضبط عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت على مستوى العراق.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة محمد حنون للجزيرة نت بأن هذا النظام الجديد يمثل خطوة حاسمة طال انتظارها، إذ وُضع من قبل الوزارة بالتنسيق مع مجلسي الوزراء وشورى الدولة بهدف إخضاع التجارة الإلكترونية لقواعد واضحة وإدارتها ضمن بنية رسمية ومنظمة.

ويؤكد حنون أن "حجم التجارة الإلكترونية في العراق لا يمكن حصره بدقة حاليا، نظرا لكونها تمارس خارج الأطر الرسمية"، مشيرا إلى أن النظام الجديد سيتيح إنشاء وحدات متخصصة داخل الوزارة لمتابعة ومراقبة هذا النشاط المتنامي بفعالية.

إعلان

ويتميز مجلس شورى الدولة بالشخصية المعنوية ويرتبط بوزارة العدل، وهي الجهة المعنية بوضع الصيغ القانونية والشرعية للضوابط والقوانين التي تشرعها السلطة التنفيذية، ويتم التصويت عليها لاحقا داخل مجلس الوزراء.

حجم التجارة الإلكترونية في العراق لا يمكن حصره بدقة حاليا نظرا لكونها تُمارس خارج الأطر الرسمية (غيتي) التزامات جديدة على التجار الإلكترونيين

وبحسب حنون، سيتعين على العاملين في قطاع التجارة الإلكترونية الحصول على إجازات رسمية عبر منصة إلكترونية خصصتها الوزارة لهذا الغرض.

كما يُلزم النظام الجديد التجار بتقديم معلومات دقيقة وشفافة عن منتجاتهم وخدماتهم، إضافة إلى حماية بيانات العملاء والإبلاغ الفوري عن أي خرق أمني.

ويضيف حنون "النظام يمنح وزارة التجارة صلاحيات رقابية وتطبيق العقوبات على المخالفين، كما يكلف الهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للجمارك بوضع آليات خاصة لتطبيق الضرائب والرسوم الجمركية على الأنشطة الإلكترونية".

ويؤكد أن النظام يعد "الحجر الأساس في دمج التجارة الإلكترونية في الاقتصاد الرسمي، بما يعود بالنفع على المستهلكين والتجار والموازنات العامة للدولة".

تسارع النمو بعد الجائحة

لا شك أن جائحة كورونا لعبت دورا كبيرا في تسريع تبني العراقيين التجارة الإلكترونية، فقد توسعت هذه الممارسات بشكل ملحوظ في مختلف المحافظات، لتصبح مكونا مؤثرا في حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة لعشرات الآلاف من الشباب، ولا سيما في مجالات الشحن والنقل والتخزين وافتتاح المكاتب والمخازن الخاصة بالبيع الرقمي.

غياب التنظيم يعمق التحديات

بدوره، يرى عبد الله غسان الخبير المتخصص في التجارة الإلكترونية أن العراق يفتقر إلى قوانين حديثة وشاملة تضبط هذا القطاع، مشددا في حديثه للجزيرة نت على ضرورة التمييز بين المتاجر الإلكترونية البحتة وتلك التابعة لمؤسسات تجارية قائمة على أرض الواقع.

ويشير غسان إلى أن "الرقابة الرسمية موجودة على المتاجر التقليدية، في حين تفتقر إليها المتاجر التي تنشط فقط على الإنترنت، مما يؤدي إلى تدخل الجهات المعنية بشكل متأخر، غالبا بعد وقوع الضرر أو ورود شكاوى من المواطنين".

كما حذر من الأثر الاقتصادي السلبي لهذا الخلل، مؤكدا أن "إعفاء هذه المتاجر من الضرائب والإيجارات يضع المتاجر التقليدية في موقف تنافسي ضعيف، وقد يؤدي إلى فقدان مزيد من فرص العمل".

إعلان

وأضاف غسان أن القوانين الحالية لحماية المستهلك قديمة ولا تستجيب للتطورات الرقمية، مشيرا إلى أن أغلب التدخلات لمحاربة الاحتيال تستند إلى إجراءات أمنية غير كافية، وغالبا ما تكون بيروقراطية ومحدودة الأثر.

التجارة الإلكترونية يمارسها القطاع الخاص بشكل غير رسمي وعشوائي متواصل (الجزيرة) مجازفة الشراء الرقمي

وفي ظل هذا الواقع يعتبر غسان أن عمليات الشراء عبر الإنترنت -ولا سيما للمنتجات الحساسة مثل الأدوية ومستحضرات التجميل- "تشكل مخاطرة يومية للمستهلك"، نظرا لعدم وجود آلية قانونية واضحة لحمايته، إذ تعتمد المعالجات على تقديم الشكاوى وانتظار تحرك الجهات الأمنية أو الصحية.

وأشار إلى أن بعض أصحاب المتاجر الإلكترونية تلجأ إلى أساليب تسويقية مضللة لبناء ثقة غير واقعية لدى المستهلك، مستغلة ضعف الثقة العامة بسلامة المنتجات المعروضة عبر الإنترنت.

وقدّم غسان سلسلة من التوصيات، أبرزها:

إصدار تشريعات خاصة بالتجارة الإلكترونية وتفعيلها عبر مديريات متخصصة تضم خبراء في المجال الرقمي. تسجيل المتاجر الإلكترونية برسوم رمزية لضمان إدماجها في الإطار الرسمي. فرض ملصقات فحص إلزامية على المنتجات المستوردة المعروضة للبيع الإلكتروني تصدرها جهات مختصة كوزارة الصحة. إطلاق حملات توعية لحث المواطنين على التحقق من ملصقات الفحص قبل شراء المنتجات الحساسة. الصيادلة يحذّرون

من جانبه، حذّر المتحدث الرسمي باسم نقابة الصيادلة العراقية محمد شيخان من الانتشار الواسع لاستخدام منتجات دوائية غير مرخصة تسوّق عبر الإنترنت، مستندة إلى إعلانات مضللة غالبا ما يشارك فيها مشاهير وفنانون.

وقال شيخان للجزيرة نت إن "الترخيص الرسمي من وزارة الصحة هو الضمان الوحيد لرصانة وسلامة أي منتج صيدلاني"، داعيا المشاهير إلى الامتناع عن الترويج لمثل هذه المنتجات حماية لصحة الجمهور وتفاديا للمساءلة القانونية.

إعلان

وشدد على ضرورة أن تقتصر عمليات الشراء على الصيدليات المرخصة وتحت إشراف صيدلي متخصص، محذرا من الصفحات الوهمية التي تنتحل صفة صيدليات إلكترونية، والتي قد تعرّض المواطنين لأضرار صحية جسيمة نتيجة منتجات رديئة وغير مفحوصة.

ويبقى طريق تنظيم التجارة الإلكترونية في العراق طويلا ومعقدا، فنجاح هذه المنظومة لا يتوقف على إصدار القوانين فقط، بل على تفعيلها ومتابعة تنفيذها، ورفع مستوى الوعي لدى المواطن، وبناء ثقة متبادلة بين البائع والمستهلك ضمن إطار قانوني ورقابي قوي يواكب عصر الاقتصاد الرقمي ويضع مصلحة المجتمع في الصدارة.

المصدر: الجزيرة