النزاهة النيابية: الرئاسة البرلمانية المعرقل الرئيسي لاستجواب الوزراء الفاسدين
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 1:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة النيابية ، الخميس ، عن اكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لـ 9 ملفات استجواب لوزراء ورؤساء هيئات عامة حاليين ، مشيرا الى انه تم ارسال تلك الملفات الى رئاسة مجلس النواب بانتظار تحديد موعد لتلك الاستجوابات .وقال عضو اللجنة النائب هادي السلامي في تصريح صحفي ، ان ” اللجنة استكملت كافة الجوانب الادارية والقانونية لاستجواب 9 ملفات لوزراء ورؤساء هيئات عامة حاليين” ، مشيرا الى ان ” الاستجوابات تشمل وزراء الدفاع والتجارة والنفط والبلديات والنقل وهيئة الاتصالات وغيرها”.
واضاف ان ” اللجنة بعد ان استكملت تلك الملفات دفعت بها الى هيئة رئاسة مجلس النواب لغرض تحديد مواعيد خلال جلسات المجلس لهذا الفصل”.النزاهة النيابية: اشارت الى ان مجلس النواب ، عقبات كثيرة تمنعه من ممارسة دوره الرقابي في إستجواب المسؤولين ممن أشرت عليهم ملفات إخفاق في العمل والأداء وشبهات فساد وغيرها، إذ أنه لم يجر إلا استجوابات بنطاق محدود جدا، على الرغم من التصريحات المتكررة من قبل نواب عن تقصير وفساد في مفاصل الحكومة، والسعي لاستجواب عدد من الوزراء والمسؤولين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
لجنة الطاقة بمجلس النواب ترفض قرار اللجنة المالية بشأن عقود النفط
أصدرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب بيانها رقم (1) لسنة 2025، معربة عن رفضها القاطع للقرار رقم (1) الصادر عن ما يُسمى رئيس اللجنة المالية العليا، والمتعلق بتشكيل لجنة لمتابعة عقود النفط والكهرباء.
وأكدت اللجنة في بيانها أن القرار يعد تجاوزًا واضحًا للصلاحيات القانونية الممنوحة بموجب المادة رقم (40) من القانون رقم (4) لسنة 2014، وتعديًا على اختصاصات لجنة الطاقة والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تعديها على اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، وهما الجهات الفنية والرقابية المعنية حصريًا بملف الطاقة وعقود النفط والكهرباء، وفقًا للنظام الداخلي لمجلس النواب.
وشددت اللجنة على أن محاولة “اللجنة المالية العليا” التدخل في اختصاصات غير منوطة بها تمثل سابقة خطيرة تهدد قطاع الطاقة في ليبيا، محذرة من التعامل مع هذه اللجنة في هذا الشأن.
آخر تحديث: 11 أغسطس 2025 - 20:13