النزاهة النيابية: الرئاسة البرلمانية المعرقل الرئيسي لاستجواب الوزراء الفاسدين
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 1:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة النيابية ، الخميس ، عن اكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لـ 9 ملفات استجواب لوزراء ورؤساء هيئات عامة حاليين ، مشيرا الى انه تم ارسال تلك الملفات الى رئاسة مجلس النواب بانتظار تحديد موعد لتلك الاستجوابات .وقال عضو اللجنة النائب هادي السلامي في تصريح صحفي ، ان ” اللجنة استكملت كافة الجوانب الادارية والقانونية لاستجواب 9 ملفات لوزراء ورؤساء هيئات عامة حاليين” ، مشيرا الى ان ” الاستجوابات تشمل وزراء الدفاع والتجارة والنفط والبلديات والنقل وهيئة الاتصالات وغيرها”.
واضاف ان ” اللجنة بعد ان استكملت تلك الملفات دفعت بها الى هيئة رئاسة مجلس النواب لغرض تحديد مواعيد خلال جلسات المجلس لهذا الفصل”.النزاهة النيابية: اشارت الى ان مجلس النواب ، عقبات كثيرة تمنعه من ممارسة دوره الرقابي في إستجواب المسؤولين ممن أشرت عليهم ملفات إخفاق في العمل والأداء وشبهات فساد وغيرها، إذ أنه لم يجر إلا استجوابات بنطاق محدود جدا، على الرغم من التصريحات المتكررة من قبل نواب عن تقصير وفساد في مفاصل الحكومة، والسعي لاستجواب عدد من الوزراء والمسؤولين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:رشيد والسوداني وراء استقالات أعضاء المحكمة الاتحادية
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 2:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّر عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، الاربعاء، من تصاعد الأزمة الدستورية في البلاد على خلفية الاستقالات المتكررة من أعضاء المحكمة الاتحادية، محمّلاً جهات متنفذة مسؤولية عرقلة عمل المؤسستين التشريعية والقضائية.وقال الحمامي في تصريح صحفي، إن “الاستقالات الأخيرة داخل المحكمة الاتحادية العليا تُنذر بفراغ دستوري خطير قد يؤثر على الفصل في القضايا المصيرية المتعلقة بالدولة”، مشيرًا إلى أن “جهات نافذة تمارس ضغوطًا ممنهجة على السلطة القضائية لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الاستقرار الدستوري”.وأضاف، أن “عرقلة جلسات البرلمان وعدم عقدها بانتظام ساهم في تمكين تلك الجهات من توسيع نفوذها، وتقييد السلطة التشريعية من أداء دورها الرقابي والتشريعي، ما يُضعف النظام الديمقراطي ويهدد استقلالية القرار الوطني”.وأكد الحمامي أن “استمرار هذا المسار قد يُدخل البلاد في أزمة قانونية حادة، في حال غابت المحكمة الاتحادية عن أداء دورها في مراقبة التشريعات وحسم الطعون الدستورية”.وفي وقت سابق, حذر رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد عنوز، من ضغوط كبيرة تمارسها جهات سياسية متنفذة لتعطيل إقرار قانون المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى أن هذه الجهات تسعى للضغط على المحكمة من أجل تمرير ملفات خطيرة، على رأسها التنازل عن ميناء خور عبدالله لصالح الكويت.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال