تحليل: الحوثيون يستغلون الضربات الأمريكية لتعزيز الدعاية والتجنيد
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
يمن مونيتور/ (رويترز)
يحاول الحوثيون المدعومون من إيران استغلال الحملة الأميركية عليهم لتعزيز الدعاية وجهود التجنيد مع تصعيد الولايات المتحدة ضرباتها الجوية وعقوباتها الاقتصادية على اليمن، بحسب محللين.
ونشر الحوثيون الإثنين، أي بعد أربعة أيام على مقتل 80 شخصا في غارات أميركية على ميناء رأس عيسى النفطي على ساحل البحر الأحمر، مقطعا ترويجيا لهم عبر “تلغرام” بعنوان “حاضرون للقتال” صُوّر باستخدام طائرات مسيّرة وتقنيات عالية الدقة، وتم انتاجه بشكل احترافي.
ويستعرض الفيديو التدريبات العسكرية المكثّفة للحوثيين المدعومين من إيران، على وقع موسيقى حماسية. ويظهر عناصر ملثمون يطلقون النار على أهداف تحمل أعلام الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا، وهي دول شاركت في الهجمات على اليمن منذ كانون الثاني/ يناير 2024.
وعقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في العام 2023، وضع الحوثيون أنفسهم في موقع المساند للقطاع الفلسطيني المحاصر، وأعلنوا إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة في اتجاه الدولة العبرية، واستهداف سفن يقولون إنها مرتبطة بها في بحر العرب والبحر الأحمر، ما أدى الى عرقلة حركة الملاحة في هذا الممر الحيوي للتجارة العالمية.
وبعدما لوّح الحوثيون، وهم جزء من “محور المقاومة” بقيادة طهران المناهض لإسرائيل والولايات المتحدة، باستئناف هجماتهم ضد الدولة العبرية عقب إعلان الأخيرة وقف دخول المساعدات الانسانية الى قطاع غزة، صعّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقفها من المتمرّدين، وبدأت شنّ غارات جوية شبه يومية منذ 15 آذار/ارس أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص في اليمن، وفق ما أعلن الحوثيون.
ويرى أستاذ الشؤون الدولية في جامعة أوتاوا الكندية توماس جونو أن “الحوثيين يسعون جاهدين لاستغلال الحملة الأميركية المكثفة عليهم لأغراض دعائية”، موضحا أنهم يستخدمون الإعلام “لتصوير أنفسهم كمقاومين ضد الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين، بما في ذلك زيادة التجنيد محليا”.
لكن جونو يؤكد أنه “يصعب تحديد مدى نجاح هذه الجهود الحوثية”.
– تجنيد أطفال –
يشارك عشرات الآلاف من اليمنيين في المسيرات التي يدعو إليها الحوثيون بشكل منتظم ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، وتقام في صنعاء التي يسيطرون عليها منذ العام 2014. ويحث المتمردون اليمنيين على التعبئة، ويقولون إن عشرات الآلاف منهم تقدموا لخوض دورات تدريب عسكرية منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وحذّرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في شباط/فبراير الماضي، من التزايد الملحوظ في أعداد الأطفال الذين جنّدهم الحوثيون منذ بدء الحرب في غزة، مشيرة الى أن عمر بعضهم لا يتجاوز 13 عاما.
وبثّت قناة “المسيرة” التابعة للمتمردين مقابلات لجرحى أصيبوا في الهجوم على ميناء رأس عيسى، وهو الأكثر حصدا للأرواح منذ استئناف واشنطن لضرباتها على اليمن في منتصف آذار/مارس، تعهّدوا فيها مواصلة دعم غزة.
ويقول الخبير في الشؤون اليمنية المقيم في الولايات المتحدة محمد الباشا لفرانس برس إن استهداف واشنطن للبنية التحتية الاقتصادية للحوثيين “يأتي بتكلفة بشرية باهظة”، مضيفا أن ذلك “قد يُكثّف عمليات التعبئة والتجنيد الحوثية”.
ويرى محللون أن الضربات الأميركية تمكنت من تدمير بعض القدرات العسكرية للحوثيين وأرغمت قادتهم على الاختباء.
وأتت الضربات الأميركية المتجددة اعتبارا من الشهر الماضي، بعد نحو عقد من المواجهة بين المتمردين، والتحالف العسكري بقيادة السعودية الداعم للحكومة المعترف بها دوليا، وبعد نحو عام من ضربات نفذتها واشنطن ضد الحوثيين خلال عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.
ويشرح الشريك المؤسس لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ماجد المذحجي أن المختلف هذه المرة هو أن الحملة الأميركية “تلاحق القيادات الحوثية بشكل حثيث”.
ويضيف لفرانس برس أن الهجمات على شبكة الاتصال ومراكز القيادة والأهداف العسكرية ألحقت “أضرارا غير مسبوقة في بنية الحركة (…) لكن يمكن إصلاحها في حال توقّفت الحملة دون اللجوء إلى عملية برّية أو مسار سياسي”.
– ضغط اقتصادي –
تُضيّق واشنطن الخناق على المتمردين الحوثيين ماليا كذلك من خلال فرض عقوبات على المصارف واستهداف البنية التحتية مثل ميناء رأس عيسى الذي كان يعدّ مصدرا حيويا للطاقة والموارد لتمويل الاقتصاد في مناطق سيطرة حركة “أنصار الله”.
وفرضت الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي عقوبات على “بنك اليمن الدولي” مشيرة إلى دعمه للمتمردين الحوثيين.
وفي آذار/مارس، فرضت إدارة ترامب عقوبات على قادة حوثيين وأعادت تصنيف الجماعة “منظمة إرهابية أجنبية”.
ويشدّد الخبير في قضايا اليمن في “معهد رويال يونايتد سيرفيسز” البريطاني براء شيبان على أن “الضرر الاقتصادي أكبر بكثير” من تداعيات الضربات العسكرية.
ويقول شيبان لفرانس برس إن “إدارة ترامب تستهدف البنوك التي لا تزال تعمل في صنعاء. وتنقل العديد من البنوك مقراتها إلى عدن (مقر الحكومة المعترف بها دوليا) خوفا من تلك العقوبات”.
ويلخص الوضع الراهن بالقول إن “الناس مُرهقون ومنهكون”، مضيفا أن “الوضع الاقتصادي سيئ للغاية، والناس يريدون فقط أن تنتهي دائرة العنف”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اقتصاد الحرب الحملة الأميركية الحوثيون اليمن الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
مشاركة وطنية واسعة في حلقات عمل تحليل الوضع الراهن لـ"الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" لتعزيز مكانة السلطنة دوليًا
◄ البلوشي: حلقات العمل خطوة أساسية نحو إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
◄ الخضوري: عمان تمضي نحو استراتيجية وطنية متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان
◄ الاستراتيجية تنسجم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية
◄ الإعلان الرسمي عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ديسمبر المقبل
◄ تستمر الفعاليات حتى 3 يوليو المقبل بمشاركة 55 جهة حكومية وخاصة وأهلية
الرؤية- مدرين المكتومية
دشنت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، الأحد، برنامج حلقات عمل تحليل الوضع الراهن للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وذلك في حفل برعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وبحضور عددٍ من المسؤولين والخبراء ممثلي أكثر من 55 جهة من المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك في القاعة الرئيسية بفندق جي دبليو ماريوت- مسقط.
بدأ حفل الافتتاح بعرض فيلم عن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، إلى جانب كلمة للأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة، والتي أكد فيها أن برنامج حلقات عمل تحليل الوضع الراهن للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان أحد الخطوات الأساسية نحو إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تستمد هذه الاستراتيجية مرجعيتها من النظام الأساسي للدولة، الذي أكد في مضامينه على صون الحقوق والحريات العامة، وعلى التزام الدولة برعاية الإنسان وتمكينه في مختلف مناحي الحياة، كما تستند إلى نص المادة (11) من نظام اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (57/2022)، التي أسندت الى اللجنة إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تنسجم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان، وهو ما يعكس انفتاح السلطنة على منظومة الحقوق الدولية، وحرصها على تعزيز التزاماتها الطوعية في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يتماشى مع ثوابتها الوطنية، وهويتها الحضارية، وقيمها الإنسانية، مؤكدا أن اللجنة حرصت منذ اللحظة الأولى على أن تتكامل هذه الاستراتيجية مع توجهات رؤية "عُمان 2040"، من خلال التنسيق المباشر مع وحدة متابعة تنفيذ الرؤية، لتكون جزءًا من الحراك التنموي الشامل، الذي تنتهجه السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- نحو بناء عُمان المستقبل والقائم على سيادة القانون والعدالة الاجتماعية، والحوكمة الرشيدة.
وتابع البلوشي قائلا: "جاءت هذه الحلقات التي نُطلقها اليوم كمرحلة مهمة في مسار الإعداد، حيث تهدف إلى تحليل الواقع الحقوقي القائم في سلطنة عُمان بجميع أبعاده: القانونية، والتنظيمية، والمؤسسية، من خلال توزيع المشاركين على أربع مجموعات عمل تتناول مختلف الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية والبيئية، بالإضافة إلى محور خاص بالفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة، والطفل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة".
وأشار البلوشي إلى أنه من خلال تطبيق منهجية التحليل الرباعي، تسعى الحلقات إلى تقييم مكامن القوة، وتحديد أبرز التحديات، واستكشاف الفرص المتاحة، وقياس المخاطر، والخروج بأهداف استراتيجية قابلة للتنفيذ، تُبنى على مؤشرات واضحة، وخط أساس دقيق يُشكل مرجعية للمتابعة والتقييم، مضيفا: "لأن الإنسان هو الغاية والوسيلة، فقد حرصنا في اللجنة على أن تُبنى هذه الاستراتيجية على مبدأ النهج التشاركي، الذي يُسهم فيه الجميع، حيث نعتز اليوم بمشاركة أكثر من 55 جهة حكومية وخاصة ومؤسسات مجتمع مدني، في صورة مشرّفة تعبّر عن تكامل الجهود، ووحدة الهدف، وإننا إذ نخطو اليوم إلى الأمام في هذا المشروع الوطني، فإننا نستشرف الإعلان الرسمي عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر المقبل 2025م، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إيذانًا بمرحلة جديدة في العمل الحقوقي المؤسسي في سلطنة عُمان. وفي هذا السياق، فإننا نؤكد أن هذه الاستراتيجية لا تنتمي إلى اللجنة وحدها، بل هي وثيقة وطنية جامعة، نُريدها أن تكون مرآة للواقع، ومنصة للحوار، وجسرًا نحو المستقبل".
وفي كلمته، قال مازن شقورة الممثل الإقليمي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسعدني أن أشارككم في هذه الفعالية الهامة التي تمثل محطة أساسية في مسار بناء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واجتماعنا ليس فقط مناسبة للتأمل في واقع حقوق الإنسان، بل هو دعوة صريحة للمضي قُدمًا في تحقيق العدالة، والمساواة، والكرامة الإنسانية، ولقد شهدت المنطقة وبلادكم على وجه الخصوص، تطورات ملموسة على صعيد حماية الحقوق والحريات، حيث إننا نشيد بالتقدم المحرز لا سيما في تعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية التي تكفل احترام الحقوق الأساسية، ومناهضة كافة أشكال التمييز والعنصرية".
وأضاف: "نحن في مكتب المفوض السامي نؤكد على أهمية القضاء على التمييز بكل أشكاله، بوصفه حجر الزاوية في بناء مجتمعات عادلة وشاملة، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم يترك مجالاً للشك حينما نص على أن: جميع الناس يولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق، ولذا فإن جهودكم في تطوير الأطر القانونية والسياسات المناهضة للتمييز، لا سيما تجاه العمالة الوافدة والمجتمعات الأكثر هشاشة، هي خطوات تستحق الإشادة والدعم، كما نؤكد استعدادنا التام لتقديم الدعم الفني والتقني اللازم، وبناء القدرات الوطنية في مجالات التوثيق، والرصد، والامتثال للمعايير الدولية، وإننا نثمّن عالياً الشراكات القائمة، ونتطلع إلى المزيد من التعاون البنّاء في سبيل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وختامًا، فإن هذه الورش ليست نهاية المطاف، بل هي بداية جادّة لحوار وطني مسؤول يسهم في بناء استراتيجية واقعية وقابلة للتنفيذ، تستند إلى مبادئ الشمول، والمشاركة، والشفافية".
مشروع الاستراتيجية
وشهد حفل التدشين، تقديم فيلما عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، على جانب عرض مرئي قدمه الدكتور جمال بن عيد الخضوري عضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ممثل وزارة الصحة ورئيس الفريق التنفيذي لإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، تناول فيها مشروع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الذي يهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وتحقيق المواءمة مع النظام الأساسي للدولة، والتشريعات الوطنية، والاتفاقيات الدولية، ورؤية عُمان 2040 وأهداف التنمية المستدامة، إذ يتضمن المشروع مراحل متعددة تبدأ من فبراير 2024 وتمتد حتى أكتوبر 2025، وتشمل تحليل الوضع الراهن، وتحديد الجهات ذات العلاقة، واقتراح المؤشرات، وصياغة الأهداف الاستراتيجية.
واستعرض الخضوري العرض الركائز الحقوقية المستندة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية مثل العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلى جانب المبادئ الواردة في النظام الأساسي العُماني، كما ركز على أهمية ارتباط محاور رؤية "عُمان 2040" بحقوق الإنسان، مثل الحوكمة، المجتمع، الاقتصاد، والبيئة المستدامة، كما تم تحليل الوضع الراهن من خلال مؤشرات معتمدة وورش عمل، بهدف الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية المرجوة، وتحديد التحديات والفرص، مؤكدا أن هذا المشروع خطوة نوعية لتعزيز مكانة السلطنة دوليًا في مجال حقوق الإنسان عبر منهجية تشاركية ومستندة إلى المعايير الدولية.
ويأتي تنظيم هذه الحلقات في إطار تواصل الجهود المنهجية التي تبذلها اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان لإعداد أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان، استنادًا إلى المادة رقم (11) من نظام اللجنة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (57/2022)، التي خولت اللجنة بوضع هذه الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة بحقوق الإنسان. ويمثل هذا البرنامج أحد المراحل التأسيسية المهمة نحو بلورة وثيقة استراتيجية وطنية تستند إلى فهم دقيق وواقعي لواقع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، حيث تسعى الحلقات إلى تشخيص الجوانب القانونية والتنظيمية والإجرائية في مجالات الحقوق المختلفة، واستقراء أبرز التحديات والفرص، بما يضمن وضع أهداف استراتيجية قابلة للتنفيذ والقياس على المدى القريب والبعيد.
ولقد حرصت اللجنة على إشراك جميع الفاعلين في المشهد الوطني لحقوق الإنسان، بما في ذلك المؤسسات الرسمية والأكاديمية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، إدراكًا منها لأهمية الشراكة الشاملة في صياغة هذه الاستراتيجية.
وتمتد فعاليات الحلقات من 15 يونيو وحتى 3 يوليو 2025، حيث تم توزيع المشاركين على أربع مجموعات عمل، تغطي كل منها مجموعة من الحقوق الأساسية. وتشمل هذه الحقوق: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحقوق البيئية والثقافية، وحرية المشاركة في الحياة العامة، بالإضافة إلى محور خاص بالفئات الأولى بالرعاية، مثل المرأة، والطفل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، وقد تم تصميم الحلقات وفق منهجية تُتيح تقييمًا موضوعيًّا للواقع، وتدعم في الوقت ذاته وضع أهداف دقيقة ومحددة وقابلة للقياس، مع ربطها بالمؤشرات النوعية والكمية، وتنسجم هذه الجهود مع التوجهات الوطنية لرؤية عُمان 2040، حيث تم التنسيق المباشر مع وحدة متابعة تنفيذ الرؤية، ووزارة الاقتصاد لضمان مواءمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع الخطط التنموية الشاملة، كما تم التأكيد على توافق الاستراتيجية مع النظام الأساسي للدولة، والمواثيق الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام