وزير التجارة يقر تعديلات في قانون الاستيراد والتصدير ونظام فحص السلع.. خبراء: لابد من وجود سيستم جديد يعمل على الاكتفاء بالمنتج المحلي.. والواردات المصرية أثرت بالسلب على الاقتصاد
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسهيل إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير وتيسير حركة التجارة الخارجية، أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة قرارًا بتعديل بعض أحكام لائحة القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، حيث أضاف القرار مادة جديدة إلى اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، تقوم بموجبها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوضع نظام لإدارة المخاطر في عمليات فحص واختبار السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة بحيث تتم هذه العمليات انتقائيًا بناءً على الضوابط الخاصة بتحليل عوامل الخطر.
وقال الوزير إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليًا في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة مما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم، مشيرًا إلى أن القرار جاء بناءً على المذكرة المشتركة المقدمة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
هذا وقد أصدر الوزير قرارًا آخر بشأن تشكيل لجنة لوضع معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن هناك أزمة حقيقية نمر بها في الوقت الحالي وهي ارتفاع الواردات المصرية من الخارج مقارنة بالسنوات الماضية موضحًا أن ذلك يرجع إلي عدة أسباب من بينها تراجع الصناعة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف «الشافعي»، أن الواردات المصرية أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري بسبب إرتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز الثلاثين جنيهًا مما يعني أن تلك الواردات تكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة للغاية لذلك طالبنا مرات عديدة بوجود حلول سريعة لتلك الأزمة والعمل علي زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
وفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن قرار تعديل بعض أحكام لائحة القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة قرار مهم للغاية لضبط السوق المحلي ومعرفة احتياجاتنا من الواردات بل والعمل على تطوير الصادرات في ظل الأزمة الحقيقية التي يواجهها صغار المستثمرين.
وطالب عبده، بوجود نظام جديد للحد من الواردات المصرية من الخارج والاكتفاء بالمنتج المحلي والاستيراد في أضيق الحدود خاصة وأن مصر لديها إمكانيات كبيرة للغاية لو تم استغلالها بالشكل الصحيح سيكون هناك فائض من المنتج المحلي يتم تصديره للخارج وتوفير الدولارات التي تستورد بها تلك المنتجات من الخارج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجارة الصناعة المنتج المحلي الصادرات أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستیراد والتصدیر
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: مصر لديها استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي
أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في المجال الزراعي وعلى رأسها مشروع مستقبل مصر، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، وأهميته في توسيع مساحة الرقعة الزراعية وتوفير السلع الاستراتيجية.
تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجيةوقال الحفناوي، إن الرئيس السيسى، يحرص على المتابعة المستمرة المشروعات القومية والتنموية مثل "مستقبل مصر" لمتابعة نسب التنفيذ، وآخرها اجتماع الرئيس مع المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لمتابعة مستجدات العمل فى مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التى تهدف إلى توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى موقف المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية المختلفة، والتأكد من وجود أرصدة كافية منها بما يسهم فى تأمين احتياجات المواطنين بشكل دائم.
وأشار عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، إلى أهمية توجيهات الرئيس السيسى، بالعمل المستمر فى إطار خطة الدولة للتوسع فى رقعة الأراضى الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعى، والذى يعد عصبًا أساسيًا للاقتصاد المصرى، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائى للشعب المصري، وأشاد بتوجيهات الرئيس السيسى، بتوفير آليات دعم تلك المشروعات، مع ضرورة توافر الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية لمدد كافية، والعمل على زيادة حجم ذلك المخزون بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية.
تحقيق الأمن الغذائيولفت إلى أن استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي شاملة وتستهدف توفير مخزون استراتيجي كبير من السلع الاستراتيجية والأساسية بما يساهم في الحد من الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات الزراعية المصرية، مثمنا جهود تعزيز السلع الاستراتيجية ومدى إتاحتها، بالتوازى مع المشروعات التى تم تدشينها بهدف المساهمة فى زيادة القدرات التخزينية للسلع والمحاصيل الزراعية الأساسية وتوفير احتياجات الدولة منها، وكذلك المشروعات التى تستهدف زيادة المخزون الاستراتيجى مثل مشروع صوامع تخزين الغلال بهدف تعزيز القدرة على التخزين طوال العام.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!