بصمة عقارية وقاعدة بيانات.. كيف ينظم قانون الرقم القومي للعقارات السوق المصري؟
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك خلال جلسته المقرر عقدها بعد غد الأحد.
يهدف مشروع القانون لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للعقارات، تعتمد على تخصيص رقم قومي لكل عقار، وهو ما يطلق عليه البصمة العقارية.
هذه البصمة ستكون بمثابة هوية رقمية دقيقة لكل عقار داخل مصر، تمكن الدولة من تتبع الملكية وتحسين إدارة الموارد العقارية بطريقة ذكية ومؤتمنة.
ويأتي هذا المشروع في إطار دعم رؤية مصر 2030، التي تضع التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها.
فلسفة واهداف القانونتكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة المشتركة في تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف.
هذه الاهداف تمثل بعضها في : قياس حجم الثروة العقارية، والتصنيف الدقيق للملكية، والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها، والمساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، وتيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري، وتحسين البنية التحتية، والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها، بالإضافة إلى تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
تعليقات النوابونال مشروع القانون إشادة برلمانية واسعة إذا اعتبره نواب أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر، كما سيكون له دور في تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار.
وفي الوقت ذاته أكدوا أنه سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور حنفي جبالي إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي قاعدة بيانات قومية الموارد العقارية قاعدة بیانات الرقم القومی لکل عقار
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد» ينظم ورشة عمل حول التحديات التي تواجه التأمين الطبي بالسوق المصري
نظّم اتحاد شركات التأمين المصرية الأحد، 15 يونيو 2025، ورشة عمل للجنة تأمينات الرعاية الصحية تحت عنوان «التحديات التي تواجه التأمين الطبي بسوق التأمين المصري»، في إطار حرص الاتحاد على مواكبة تطورات صناعة التأمين وتعزيز الحوار حول القضايا الراهنة.
واستهدفت الورشة استعراض أبرز التحديات التي تواجه قطاع تأمينات الرعاية الصحية في السوق المصرية، مع تسليط الضوء على التحديات الفنية والتشغيلية والتسويقية، إلى جانب مناقشة التوصيات والمقترحات التي من شأنها تطوير هذا القطاع الحيوي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمن لهم.
وشهدت الورشة حضوراً مميزاً من قيادات شركات التأمين، وخبراء القطاع الصحي، وممثلين عن الجهات الرقابية والمعنية، ما أتاح منصة حوار ثري لتبادل الرؤى وطرح الحلول العملية التي تصب في صالح تطوير سوق التأمين الطبي في مصر.
افتتح ورشة العمل هيثم طاهر، العضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، ونائب رئيس الاتحاد، والمشرف على أعمال لجنة الرعاية الصحية، حيث ألقى كلمة ترحيبية أكّد خلالها أهمية هذا النوع من اللقاءات في دعم صناعة التأمين الطبي ورفع كفاءة السوق المصري.
وتضمنت الورشة خمس جلسات متتالية، تناولت الجلسة الأولى تطور نشاط التأمين الطبي في آخر خمس سنوات، وقد أدارها تامر تمام، رئيس لجنة الرعاية الصحية بالاتحاد.
أما الجلسة الثانية، فناقشت قضية الاحتيال وسوء استخدام الخدمة الطبية وأثره على كلفة التأمين الطبي، وقدمها الدكتور شريف فتحي يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة عناية مصر، ثم تلتها الجلسة الثالثة، التي تناولت الأسس الفنية لاكتتاب التأمين الطبي، وقدمه أحمد حجازي، عضو لجنة الرعاية الصحية بالاتحاد، بينما تناولت الجلسة الرابعة موضوعًا مستقبليًا هامًا بعنوان «أثر الذكاء الاصطناعي على تطور نشاط التأمين الطبي»، واختُتمت الورشة بـ الجلسة الخامسة، والتي ركزت على أثر التضخم على نشاط التأمين الطبي، وشاركت فيها داليا شوقي، نائب رئيس لجنة الرعاية الصحية بالاتحاد.
وتناولت داليا شوقي في تلك الجلسة تأثير التضخم على التأمين الطبي في مصر، موضحة أن التضخم أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف الرعاية الصحية، خاصة في بندي الأدوية والإجراءات الطبية داخل المستشفيات، واللذَين يمثلان أكثر من ثلثي إجمالي التكلفة العلاجية.
أوضحت أن بعض ممارسات المستشفيات الاستثمارية ساهمت في تفاقم المشكلة، إلى جانب وجود مستلزمات غير خاضعة للتسعير الرسمي تتسبب في زيادات مفاجئة.
واختتمت بتقديم مجموعة من التوصيات لشركات التأمين والعملاء وشركات الرعاية الصحية للحد من تأثير التضخم وضبط تكاليف التأمين الطبي.
اقرأ أيضاًوفود دولية رفيعة المستوى تتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بمدن القناة وتشيد بجودة الخدمات
الزهيري: 1.3 مليار جنيه أقساط التأمين البحري في مصر
مبادرة «تأمين شامل لجيل آمن».. تسجيل بيانات أكثر من 33 ألف مواطن بأسوان
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام