بصمة عقارية وقاعدة بيانات.. كيف ينظم قانون الرقم القومي للعقارات السوق المصري؟
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك خلال جلسته المقرر عقدها بعد غد الأحد.
يهدف مشروع القانون لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للعقارات، تعتمد على تخصيص رقم قومي لكل عقار، وهو ما يطلق عليه البصمة العقارية.
هذه البصمة ستكون بمثابة هوية رقمية دقيقة لكل عقار داخل مصر، تمكن الدولة من تتبع الملكية وتحسين إدارة الموارد العقارية بطريقة ذكية ومؤتمنة.
ويأتي هذا المشروع في إطار دعم رؤية مصر 2030، التي تضع التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها.
فلسفة واهداف القانونتكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة المشتركة في تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف.
هذه الاهداف تمثل بعضها في : قياس حجم الثروة العقارية، والتصنيف الدقيق للملكية، والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها، والمساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، وتيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري، وتحسين البنية التحتية، والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها، بالإضافة إلى تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
تعليقات النوابونال مشروع القانون إشادة برلمانية واسعة إذا اعتبره نواب أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر، كما سيكون له دور في تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار.
وفي الوقت ذاته أكدوا أنه سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور حنفي جبالي إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي قاعدة بيانات قومية الموارد العقارية قاعدة بیانات الرقم القومی لکل عقار
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للانتخابات تواصل تنقية قاعدة بيانات الناخبين
تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، تنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين، وذلك قبل انطلاق مارثون انتخابات مجلسى النواب والشيوخ المقبلين.
وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات على مدار الأشهر الماضية العديد من الندوات التثقيفية للشباب، ووقعت الكثير من بروتوكولات التعاون مع عدة جهات من الوزارات والمجتمع المدني.
وخلال هذه الفعاليات أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن مواصلتها لتحديث وتنقية قاعدة الناخبين، وشرح الإجراءات الخاصة بالانتخابات بصفة عامة بداية من دعوة الناخبين مرورًا بالإعلان عن الجدول الرسمى للعملية الانتخابية وصولًا لعملية الاقتراع بانتخابات مجلسى النواب والشورى.
سبق وقدم القاضى أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، عرضًا تقديميًا شاملًا استعرض فيه نشأة الهيئة الوطنية للانتخابات وتكوينها والاختصاصات المنوطة بها بموجب القانون، وآليات عمل الهيئة المتعلقة بتيسير العملية الانتخابية وضمان حقوق الناخبين والمرشحين، وقدم شروحات وافية حول الإجراءات التنظيمية واللوجستية التى تتخذها الهيئة لضمان سير الانتخابات بسلاسة وشفافية، مسلطًا الضوء على الجهود التى تبذلها الهيئة فى سبيل تهيئة المناخ المناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتوفير كافة الضمانات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابى بكل سهولة ويسر، مؤكدًا على أهمية الوعى الانتخابى للمواطن فى اتخاذ قرارات مستنيرة تخدم مصلحة الوطن.
وكشف القاضى شادى رياض، نائب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة، فى بيان سابق صادر عن الهيئة، عن آلية تحديث قاعدة بيانات الناخبين بشكل تفصيلى، موضحًا التقنيات الحديثة التى تعتمد عليها الهيئة لضمان دقة السجلات الانتخابية وتجنب أى أخطاء قد تنجم عن تشابه الأسماء، مشيرًا إلى أن الهيئة نجحت فى تجاوز تحدى تشابه الأسماء، الذى يعد ظاهرة شائعة فى المجتمع المصرى، من خلال استخدام منظومة الرقم القومى الفريد وغير القابل للتكرار، وقام بشرح كافة وسائل الأمان المطبقة فى هذه المنظومة لضمان نزاهة البيانات، مؤكدًا أن الهيئة تعتمد على مصادر معلومات متعددة وموثوقة لتنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين، تشمل وزارات الدفاع والداخلية والصحة والسكان والنيابة العامة، مما يضمن أعلى مستويات الدقة والموثوقية فى البيانات الانتخابية.
وذكر القاضى شريف صديق، نائب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة، أن نظام قاعدة بيانات الكيانات الإدارية الذى تستخدمه الهيئة يهدف إلى إنشاء نظام معلوماتى دقيق وموثوق يعكس الواقع الإدارى للدولة، موضحًا أن المراكز الانتخابية تخضع لمعاينات دقيقة وشاملة تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات وبمشاركة الجهات المعنية المختلفة، وذلك للتأكد من جاهزيتها التامة لاستقبال الناخبين خلال الانتخابات والاستفتاءات وضمان سير العملية.
مشاركة