برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
كما أشارت إلى أن المشروع سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيانات دقيقة وشفافة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقم القومي للعقار الصناعة الوطنية الاقتصاد مناخ الاستثمار المعلومات الجغرافية تحسين مناخ الاستثمار
إقرأ أيضاً:
عطبرة تمشي على بساط الذهب.. وتتزين بالمعدن النفيس
في خطوة وصفت بأنها نوعية ومهمة نحو تنظيم وتطوير صناعة وتجارة الذهب في السودان، تفتتح مدينة عطبرة بولاية نهر النيل الأيام المقبلة مشروع مدينة الذهب.
جاء ذلك في أعقاب زيارة وفد الإدارة العامة للصادر وأسواق الذهب برئاسة المدير العام أيمن علي حامد إلى الولاية، حيث التقى بمدير مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية بنهر النيل، معتز حاج نور محمد، وعدد من المسؤولين.
وتطرق الاجتماع لسبل تعزيز الرقابة على عمليات الترحيل وتقنين التداول، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني والحد من التهريب.
ويهدف المشروع إلى تنظيم تجارة الذهب في السودان وتطوير صناعة الذهب، وتعزيز الرقابة على عمليات الترحيل وتقنين التداول، ودعم الاقتصاد الوطني والحد من التهريب.
كما أن هذا المشروع يعزز ثقة المتعاملين في أسواق الذهب، ويرفع كفاءة الأسواق، ويسهم في ضبط عمليات التصدير، ويمثل نموذجًا ناجحًا يمكن تعميمه على بقية الولايات.
تجارة الذهب في السودانعطبرةمدينة الذهب عطبرة
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء