برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
كما أشارت إلى أن المشروع سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيانات دقيقة وشفافة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقم القومي للعقار الصناعة الوطنية الاقتصاد مناخ الاستثمار المعلومات الجغرافية تحسين مناخ الاستثمار
إقرأ أيضاً:
برلمانية توافق على الموازنة العامة للدولة 2025/2026.. وتشيد بتوصيات خطة النواب
أعلنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، موافقتها على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، والتي تقدر، بنحو 6 تريليون و761 مليار و 423 مليون جنيه، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، بالإضافة إلى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والتى سيبدأ العمل بها أول يوليو 2025.
وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة جاء على قدر كبير من المسؤولية الوطنية والمهنية ويحمل في طياته العديد من الرؤي المستقبلية في ظل ظروف استثنائية ومعقدة تمر بها المنطقة، لافته الي أن ما تضمنه التقرير وتم مناقشته في الجلسة العامة هذا الأسبوع من أرقام متعلقة بالعجز الكلي والدين العام والتكلفة يستند الي التحديات المحيطة الإقليمية والدولية والتي تأثر علي دول الشرق الأوسط ككل.
ووجهت عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء لجنة الخطة والموازنة لجهودهم الكبير في إعداد تقرير وافي وشامل بعد فحصهم للحسابات الختامية لجهات الموازنة العامة للدولة يلخص عددا من التوصيات الهامة، أبرزها أهمية تفعيل الحد الأدنى والأقصى للأجور، وتعيين العاملين المؤقتين، وحوكمة منظومة الدعم، لاسيما السلع التموينية، وتحويله إلى دعم نقدى رقمي، فضلا عن تذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وتشديد الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة، وإنشاء إدارة لحماية أصول الدولة، ودمج الوحدات الموازنية المتكررة، وإعادة هيكلة الجهات الحكومية ذات المهام المتداخلة.
واختتمت النائبة نيفين حمدي كلمتها بالتأكيد علي أن التوصيات التى تضمنها تقرير لجنة الخطة والموازنة واقرها مجلس النواب، تهدف إلى تعزيز الانضباط المالى وتحقيق الكفاءة والعدالة فى توزيع الموارد.
جدير بالذكر أن مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وافق نهائيا على مشروع الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2025/2026 والتى يبدا العمل منها من اول شهريوليو.
وجاءت تفاصيل الموازنة العامة كالتالى:
الاستخدامات: إجمالي التقديرات: 6 تريليون و761 ملياراً و423 مليون جنيه (33.1% من الناتج المحلي الإجمالي) موزعة على: المصروفات: 4 تريليون و573 ملياراً و962 مليون جنيه (22.4% من الناتج المحلي) وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية: 102 مليار و839 مليون جنيه (5% من الناتج المحلي) وسداد القروض المحلية والأجنبية: 2 تريليون و84 ملياراً و962 مليون جنيه (10.2% من الناتج المحلي)
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام