دمشق تردّ على شروط واشنطن.. خطوات نحو تفاهمات متبادلة”
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
في تطور سياسي لافت، قدمت دمشق ردًا كتابيًا على قائمة الشروط الثمانية التي وضعتها الولايات المتحدة كمدخل لرفع جزئي محتمل للعقوبات المفروضة عليها، حيث تسعى الرسالة السورية تعكس استعدادًا للتعاون في عدة قضايا حساسة، وتحقيق تفاهمات متبادلة حول النقاط العالقة.
في السياق، ذكرت وكالة “رويترز”، أن “سوريا ردت كتابيا على قائمة شروط أميركية لرفع جزئي محتمل للعقوبات”.
وأكدت دمشق في الرسالة أنها “استجابت لمعظم شروط تخفيف العقوبات الأميركية، وتسعى لتفاهمات متبادلة بشأن القضايا العالقة”.
وجاء في الرسالة أن “سوريا تشكل لجنة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية في البلاد، وتسعى لمزيد من المناقشات بهذا الشأن”.
كما قالت سوريا، وفق “رويترز”، إنها “لن تشكل تهديدا لأي طرف بما في ذلك إسرائيل”.
وأوضحت أن “قضية المقاتلين الأجانب في الجيش السوري تتطلب جلسة تشاورية أوسع”، لكن “تم تعليق إصدار الرتب العسكرية”.
وفي مارس الماضي، “سلمت الولايات المتحدة سوريا قائمة بـ8 شروط تريد من دمشق الوفاء بها، ومن بين هذه الشروط:
1. تدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية المتبقية: تطالب الولايات المتحدة بتدمير هذه الأسلحة بشكل يمكن التحقق منه.
2. التعاون في مكافحة الإرهاب: يشمل ذلك منع استخدام الأراضي السورية كمنصة لتهديد الأمن القومي الأمريكي أو حلفائه.
3. إبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب القيادية: ضمان عدم تعيين أجانب في مناصب حكومية عليا.
4. منع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية: لضمان عدم استخدام سوريا كقاعدة لتهديد الدول المجاورة.
5. المساعدة في استعادة المواطنين الأمريكيين المفقودين: مثل الصحفي أوستن تايس.
6. ضمان الأمن والحريات لجميع السوريين: بما في ذلك الأقليات الدينية والعرقية.
هذه الشروط تأتي “في سياق جهود أمريكية لإعادة تشكيل العلاقة مع سوريا بعد سنوات من العقوبات والاضطرابات”.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرئيس السوري أحمد الشرع سوريا حرة سوريا وأمريكا
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".