باقي 3 أيام الحق نفسك .. تحذير عاجل لأصحاب عداد الكهرباء القديم
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
حذّر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أصحاب عدادات الكهرباء القديمة من التأخر في سداد فواتير الاستهلاك ، نظرًا لوجود غرامة مالية وتصل العقوبة إلى رفع العداد نهائيًا.
وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أنه سيتم فرض غرامة تصل إلى 7% من إجمالي الفاتورة في حالة التأخر عن السداد لمدة شهر كامل، حيث تفرض الغرامة بعد 3 أيام من اليوم للمُتأخرين عن سداد فاتورة أبريل عن استهلاك شهر مارس.
وكشف الجهاز أنه في حال استمرار عدم الدفع لشهر إضافي، سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، تشمل رفع العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع.
موضوعات متعلقة:
وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الكهرباء، لا يزال هناك نحو 42 مليون عداد كهرباء قديم قيد الاستخدام، منها 4.5 مليون عداد معطل تعمل الوزارة على استبداله بالفعل.
وطبقًا لسياسات الوزارة، فإن عدم سداد فاتورة الكهرباء لشهرين متتاليين يحق للشركة فسخ التعاقد ورفع العداد، ما لم يقم المشترك بتسوية المديونية أو تقديم طلب رسمي لتقسيطها.
آخر موعد لسداد فاتورة الكهرباء قبل فرض العقوباتأشارت الوزارة إلى أن أمام المشتركين الذين لم يسددوا فاتورة مارس عن استهلاك شهر فبراير، 3 أيام فقط لسداد الفاتورة قبل بدء تنفيذ قرارات رفع العدادات ، حيث شدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على أن عدم سداد فاتورتين متتاليتين يمنح الشركة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية، والتي تبدأ بفرض الغرامة ثم رفع العداد نهائيًا.
شروط رفع عداد الكهرباء القديموعادة ما تمنح شركات التوزيع المشتركين مهلة إضافية قبل تنفيذ القرار، مع إرسال تحذيرات متعددة عبر فواتير الكهرباء أو عبر المحصلين.
لكن في حال استمرار الامتناع عن السداد دون أي محاولة للتسوية، يتم فصل التيار الكهربائي ورفع العداد بشكل نهائي، على أن يتم استبداله بعداد مسبق الدفع عند سداد المتأخرات.
حددت الوزارة عدة حالات يتم فيها رفع العداد وقطع التيار الكهربائي، أبرزها:
الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية مثل التوصيلات المباشرة دون المرور بالعداد.توصيل الكهرباء الموردة من العداد الخاص بالمشترك إلى وحدات أخرى غير مشمولة بالعقد.تغيير استخدام الكهرباء لأنشطة غير منصوص عليها في التعاقد.التلاعب بالعداد أو إتلاف الأختام الخاصة به.زيادة الأحمال الكهربائية عن الحد المسموح به دون الحصول على تصريح.منع موظفي شركة الكهرباء من إجراء أعمال الصيانة أو التفتيش.عدم تسجيل قراءة العداد لفترتين متتاليتين بسبب رفض المستهلك التعاون مع الشركة.هدم الموقع المتعاقد عليه أو رغبة المستهلك في إنهاء الخدمة.التأخر عن سداد الفاتورة لأكثر من 30 يومًا بعد إرسال مطالبة رسمية بالسداد.إجراءات إعادة توصيل الكهرباء بعد رفع العدادفي حال رفع العداد بسبب التأخر في السداد، يمكن للمشترك تقديم طلب لإعادة توصيل الخدمة بعد دفع المتأخرات والغرامات المقررة، لكن سيكون ذلك من خلال تركيب عداد مسبق الدفع فقط، لضمان التزام المشترك بسداد قيمة الاستهلاك مسبقًا.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الكهرباء لتنظيم استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة التحصيل، وتقليل الفاقد من الكهرباء، بالإضافة إلى التوسع في استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع
أسعار شرائح الكهرباءأسعار الشرائح كالآتى:-
1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (68 قرشا)
2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (78 قرشا).
- المستهلك من 101 إلى الف ك.و.س/شهر كالاتى :
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (95 قرشا)
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 155 قرشا)
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (195 قرشا)
- في حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك.و.س/شهر كالأتى:
6-الشريحة السادسة من صفر حتى 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (210 قروش).
7-الشريحة السابعة فى حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك.و.س/شهر ، من صفر لأكثر من 1000 (223 قرشا).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عدادات الكهرباء عدادات الكهرباء القديمة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سداد فاتورة أبريل رفع عداد الكهرباء جهاز تنظیم مرفق الکهرباء رفع عداد الکهرباء سداد فاتورة رفع العداد کیلو وات مسبق ا من صفر
إقرأ أيضاً:
مصر تقترب من الشريحة الخامسة لصندوق النقد.. التزام بالإصلاح رغم العواصف الاقتصادية
تواصل الحكومة المصرية مساعيها لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، في وقتٍ تمر فيه البلاد بجملة من التحديات الإقليمية والاقتصادية.
ويأتي ذلك في إطار برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" البالغ قيمته 8 مليارات دولار، حيث تتطلع القاهرة إلى إنهاء المراجعة الخامسة والحصول على الشريحة الجديدة بقيمة 1.3 مليار دولار، قبل نهاية يوليو المقبل، بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد.
تسعى القاهرة إلى تثبيت التزاماتها الكاملة ببنود الإصلاح المتفق عليها، رغم الضغوط المتزايدة الناتجة عن تراجع إيرادات قناة السويس، وتذبذب عائدات السياحة، وتقلبات الأسواق الدولية.
وفي هذا السياق، شدد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، على أن الحكومة لا ترى حاجة لتأجيل أي إجراء من إجراءات الإصلاح، مشيرًا إلى تمسّك مصر الكامل بتنفيذ سياسة مرونة سعر الصرف، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب الاستمرار في برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة ملكية الدولة.
كما أشار الحمصاني في تصريحات إعلامية إلى أن الحكومة المصرية تتفاوض حاليًا مع عدد من الدول الخليجية لضخ استثمارات جديدة، معربًا عن أمله في التوصل لاتفاقات خلال الأسابيع المقبلة.
مراجعة حاسمة ومرونة فنية محتملةوكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد اختتمت زيارتها إلى القاهرة في نهاية مايو الماضي، وأصدرت بيانًا وصفت فيه التقدم المحرز بـ"الملموس نحو استقرار الاقتصاد الكلي". غير أن الصندوق شدد في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة الإصلاحات المالية، لاسيما في ما يتعلق بتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل، بوصفهما شرطين رئيسيين لضمان استدامة الوضع المالي.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الصندوق يُبدي تفهمًا للضغوط الإقليمية التي تواجه مصر، خصوصًا ما يتعلق بتداعيات الأزمة في البحر الأحمر والحرب الإيرانية الإسرائيلية. ويُتوقع أن يُبدي مرونة محدودة في بعض البنود الفنية، بهدف تسهيل صرف الشريحة الخامسة، وهو ما يُنظر إليه كمؤشر إيجابي على متانة العلاقة بين الجانبين.
قطاعات حيوية تحت الضغطواجهت المراجعة الأخيرة مجموعة من العقبات المرتبطة بتباطؤ الإيرادات في عدد من القطاعات الحيوية. فقد تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 62.3%، لتصل إلى 1.8 مليار دولار فقط خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، نتيجة التوترات الأمنية في البحر الأحمر وتحوّل عدد من خطوط الملاحة العالمية إلى طرق بديلة أكثر أمنًا.
كما تأثرت السياحة، وهي إحدى ركائز الاقتصاد المصري، بشكل واضح بسبب الحرب الإقليمية بين إسرائيل وإيران، الأمر الذي أدى إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الإشغال الفندقي، خصوصًا في مناطق البحر الأحمر.
نمو اقتصادي متوقع ودعم وشيكورغم هذه التحديات، أبدى صندوق النقد تفاؤلًا بأداء الاقتصاد المصري، حيث رفع توقعاته لمعدل النمو في العام المالي 2024/2025 إلى 3.8%، مستندًا إلى الأداء الإيجابي خلال النصف الأول من العام، وتحسّن احتياطي النقد الأجنبي، واستقرار أسعار الصرف.
ومن المتوقع، بحسب جدول البرنامج، أن يتم صرف الشريحة الخامسة من القرض بقيمة 1.3 مليار دولار خلال يوليو المقبل، عقب الانتهاء الرسمي من المراجعة. وتُعد هذه الشريحة جزءًا محوريًا من خطة مصر لسد الفجوة التمويلية، وتحقيق استقرار السوق، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
بين التزامات الإصلاح وتحديات الواقع، تسعى مصر إلى تثبيت موقعها كشريك ملتزم في برامج التمويل الدولية، مع الحفاظ على توازن دقيق بين المتطلبات الفنية والتحديات السياسية والاقتصادية التي تفرضها المرحلة. وستكون نتائج المراجعة الخامسة مع صندوق النقد بمثابة مؤشر حاسم لمسار الاقتصاد المصري في النصف الثاني من العام.
ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي إسلام الأمين: "ما تقوم به الحكومة المصرية في الوقت الراهن يُعد نموذجًا نادرًا لقدرة الدول على الموازنة بين التحديات الطارئة والالتزامات الاستراتيجية."
وأضاف في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن استمرار القاهرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، رغم الضغوط الإقليمية وتراجع إيرادات قطاعات حيوية كقناة السويس والسياحة، يُبرهن على التزام حقيقي بتحقيق استدامة مالية ونمو متوازن.
ولفت الأمين أن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي والمراجعة الخامسة المنتظرة ليست مجرد استحقاق مالي، بل مؤشر ثقة دولي في مسار الإصلاح المصري. وإذا ما تم صرف الشريحة الجديدة، فإن ذلك سيمثل دفعة قوية لبيئة الاستثمار المحلي، ويعزز قدرة الحكومة على الاستمرار في سياسات الحماية الاجتماعية دون الإخلال بالاستقرار الاقتصادي.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين