البنك الزراعي يوقع بروتوكول تعاون لشراء رؤوس الماشية المحسنة وراثياً
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
في إطار جهوده لتنمية الثروة الحيوانية وتحفيز صغار المربين، وقع البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون مع شركة العمار لتنمية الثروة الحيوانية، بهدف تسهيل تمويل صغار المربين والمزارعين من سكان الريف لشراء وتربية رؤوس ماشية محسنة وراثيًا عالية الإنتاجية، بفائدة مدعمة 5%.
ويأتي توقيع البروتوكول دعمًا لجهود الدولة في تنمية الثروة الحيوانية وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاعتماد على سلالات ماشية عالية الإنتاجية من اللحوم والألبان، مما يسهم في تقليص الفجوة الغذائية وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.
شهد مراسم التوقيع الأستاذ سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والسيد مجدي عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة العمار لتنمية الثروة الحيوانية، إلى جانب عدد من قيادات البنك والشركة. ووقع البروتوكول كل من إيهاب منير، رئيس مجموعة تطوير الأعمال بالبنك، ومحمود مجدي، رئيس مجلس إدارة الشركة.
وبموجب البروتوكول، سيوفر البنك الزراعي المصري تمويلاً ميسرًا لصغار المربين والمزارعين لشراء رؤوس الجاموس والأبقار الحلاب المحلية بعائد متناقص 5%، مع سداد القرض بأقساط شهرية لا تتجاوز ألف جنيه لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى أقساط سنوية متبقية، ومنح فترة سماح لمدة 12 شهرًا مع بداية التمويل. من جهتها، تلتزم شركة العمار بتوريد رؤوس الماشية بمعدل يتراوح بين 100 و150 رأسًا شهريًا، مع تقديم الدعم الفني والبيطري للمربين طوال فترة التمويل.
وأكد الأستاذ سامي عبد الصادق أن البروتوكول يمثل بداية لشراكات واسعة مع شركات وموردي الثروة الحيوانية بمختلف المحافظات، دعمًا لصغار المزارعين والمربين، مشيرًا إلى تبني البنك سياسات تمويل جديدة تقوم على ربط الإقراض بالإنتاج، من خلال التمويل العيني وتسهيلات متميزة تشمل عائدًا مخفضًا وأقساطًا ميسرة وفترة سماح، بما يعزز دور البنك في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم ومنتجات الألبان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي توقيع بروتوكول تعاون البنك الزراعي المصري سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الثروة الحیوانیة البنک الزراعی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ووزارة الاتصالات توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، صباح اليوم السبت 13 ديسمبر، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه عدد من قيادات الوزارة، وذلك بمقر مكتب النائب العام.
وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتضمن تنفيذ عشرة مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي داخل النيابة العامة، إلى جانب التوسع في تقديم خدماتها إلكترونيًا لجمهور المواطنين.
ويهدف البروتوكول إلى تطوير البنية التحتية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، وزيادة الاعتماد على القنوات الرقمية في تقديم الخدمات، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات الإلكترونية والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من التعاملات النقدية داخل النيابات، بما يسهم في تقليص زمن الحصول على الخدمة وتحسين تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن هذا البروتوكول يأتي استكمالًا لمسار تعاون مؤسسي مثمر انعكس إيجابًا على تطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال منظومة العدالة الإلكترونية بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ويضمن تقديم خدمات تليق بالمواطنين.
من جانبه، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن تنفيذ مشروعات أسهمت في حوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مؤكدًا أن منظومة عمل النيابة العامة باتت نموذجًا متقدمًا للتحول إلى بيئة عمل لا ورقية. وأضاف أن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، خاصة في مجال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عمل أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».
وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، إلى جانب عدد من قيادات النيابة العامة، وممثلي وزارة الداخلية المعنيين بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.