وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
البلاد – الرياض
أكد وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم، أن العمل الإحصائي في المملكة يشهد مرحلة استثنائية في ظل دعم القيادة؛ ما جعل المملكة الأولى عربيا في مؤشر الإداء الإحصائي لتتقدم في تصنيفها العالمي 22 مرتبة في عام 2030م.
وأضاف في كلمته خلال المنتدى السعودي للإحصاء،أن المملكة تتقدم في تعزيز جودة ودقة المؤشرات بما تشتمل عليه من احصاءات اقتصادية واجتماعية وبيئة وغيرها ، وأصبحت إحصاءاتها مرجعا موثوقا لصناع القرار ، مشيرا إلى استمرار تطوير منصات البيانات وتعزيز مسيرة التحول الرقمي خلال المرحلة المقبلة ، والاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير العمليات الإحصائية.
وشدد الوزير فيصل الإبراهيم على أهمية الشفافية في دعم القرارات المبنية على البراهين والبيانات الدقيقة خصوصا مع ما أبرزته التحديات الدولية من حاجة إلى تطوير منظومة الإحصاء وتبني أعلى معايير لأداء؛ لضمان التحسين المستمر ودعم سرعة وكفاءة اتخاذ القرار.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تطوير سوق المال يرفع ثقة المستثمرين ويعزز تنافسية الاقتصاد
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن الدولة تتحرك بخطوات متسارعة لتعزيز البنية المؤسسية لسوق المال، بما يدعم قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضحت "الكسان" في تصريح لـ “صدى البلد”، أن الحكومة تعمل على تطوير آليات الرقابة وزيادة كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية بهدف تعزيز الشفافية ورفع مستويات الثقة لدى المستثمرين، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية ودعماً لنمو الاقتصاد الوطني.
وشارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات قرع جرس بدء جلسة التداول بالبورصة المصرية بمناسبة إتمام عملية استحواذ شركة "المصرية للخدمات النقل والتجارة إيجيترانس" على شركة “الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار – نوسكو”، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل.
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تتحرك بخطوات متسارعة لتقوية البنية المؤسسية لسوق المال عبر تطوير القواعد والأدوات التي ترفع من جاذبية الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن البورصة تُعد مرآة صادقة للاقتصاد، وأن تحسنها يعكس قوة التوجهات الاقتصادية الحالية، مؤضحأ أن الحكومة تعمل وفق أربع سياسات رئيسية تشمل السياسة المالية، والسياسة النقدية، والسياسة التجارية، وسياسة ملكية الدولة.
إصابة فتى برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم