قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تحسين بيئة الأعمال في مصر يعتمد على إصلاحات شاملة في الإجراءات الإدارية والجمركية، وتطوير البنية التشريعية واللوجستية، بما يضمن تقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة الاستثمار، وتسهيل دخول وخروج المواد الخام.

هيئة الاستثمار: السياحة والزراعة واللوجستيات أبرز القطاعات لجذب المستثمرينحسام هيبة: نستهدف 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 4 سنوات

وذكر خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن مصر تعمل على تعزيز التنافسية من خلال تسريع إجراءات تأسيس الشركات وتفعيل منظومة "الرخصة الذهبية" للمشروعات الكبرى، بالإضافة إلى دراسة تجارب دولية ناجحة مثل السعودية وفرنسا في تسريع دورات الإفراج عن البضائع.


 

وأضاف هيبة أن الدولة تشهد اهتمامًا متزايدًا من كبرى الشركات العالمية في قطاعات غير تقليدية، مثل مشروعات متكاملة في تصنيع اللحوم ومنتجاتها، مما يعكس تنوع فرص الاستثمار في مصر. 

وأكد أن توافر العمالة الماهرة بأسعار تنافسية يمثل أحد أهم عناصر الجذب الاستثماري، خاصة في قطاعات مثل الزراعة والتصنيع الغذائي.

طباعة شارك الهيئة العامة للاستثمار بيئة الأعمال البنية التشريعية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار بيئة الأعمال البنية التشريعية

إقرأ أيضاً:

الحكومة تصادق على توجيد الشهادات الجامعية و تسهيل الإعتراف الدولي بها

زنقة 20 ا الرباط

صادق المجلس الحكومي اليوم  على مشروع المرسوم رقم 2.25.456 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، قدمه عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.04.89 السالف الذكر، وذلك من خلال التنصيص على تلقين التكوينات بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود عن طريق التعلم الحضوري، مع فتح إمكانية اللجوء إلى التعلم عن بعد وإلى التعلم بالتناوب، طبقا للكيفيات المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات أخرى، لاسيما ما يتعلق منها بالتنصيص على العمل بنظام الأرصدة القياسية بجميع أسلاك التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود، وذلك على غرار ما تم العمل به بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح؛ التنصيص على إرفاق كل شهادة وطنية يتم تحضيرها وتسليمها بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود بملحق لها يسمى ملحق الشهادة، وهي وثيقة تُبرز الأنشطة الموازية التي أنجزها الطالب، إضافة إلى كفاياته اللغوية والرقمية؛ فضلا عن تحديد نماذج الشهادات الوطنية التي تتوج التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود وملاحقها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي على غرار ما تم العمل به بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح، كخطوة تهدف إلى توحيد نماذج الشهادات المسلمة من طرف الجامعات المغربية، وذلك من أجل تعزيز انسجام منظومة الشهادات الوطنية وتيسير الاعتراف الدولي بها.

مقالات مشابهة

  • طارق صالح يشدد على تسريع إنجاز مشروع مياه الشيخ زايد لتخفيف معاناة سكان تعز
  • حج 1446.. تسهيل إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر منفذ الوديعة
  • غليون لـعربي21: إسرائيل تحارب إيران لإعادة هيبة جيشها المكسور في غزة
  • ورش عمل من بنك عمان العربي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالداخلية
  • صيانة وتطوير منظومة الإنارة بحي شرق أسيوط لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
  • برلماني: لا سياحة بدون إصلاح إداري حقيقي.. ولا استثمار مع بطء التراخيص
  • الحكومة تصادق على توجيد الشهادات الجامعية و تسهيل الإعتراف الدولي بها
  • وهبي: مهنة التوثيق تساهم في تحقيق الأمن التعاقدي باعتباره من بين مؤشرات قياس مناخ الأعمال
  • “ڤايبز العُلا” يعلن انطلاق معسكر “رواد العُلا” لتمكين الأسر المنتجة وتطوير مشاريعهم المنزلية
  • ثقة الشركات في اليابان تهبط بقوة خلال الربع الثاني