نتنياهو يمثل للمرة الـ27 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب بتهم فساد
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
مثل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، للمرة الـ 27 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، بتهم فساد موجهة إليه.
وقالت "القناة 12" الإسرائيلية إن نتنياهو "مثل أمام المحكمة للمرة الـ27 منذ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2024". وتعقد المحكمة مرتين أسبوعيا للاستماع له في الاتهامات الموجهة إليه بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
والأسبوع الماضي، قررت المحكمة أن تنهي جلسات الاستماع لنتنياهو يوم 7 أيار / مايو المقبل، وبحسب القرار فإن نتنياهو سيمثل أمام المحكمة أيضا يومي 6 و7 مايو المقبل، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الثلاثاء الماضي: "أذن القضاة في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمحاميه عميت حداد، بعقد أربع جلسات إضافية في مرحلة الشهادة الرئيسية، والتي ستنتهي في 7 أيار/ مايو القادم".
وأضافت: "بعد انتهاء مرحلة الإدلاء بالشهادة، سيبدأ الاستجواب المتبادل لنتنياهو" دون مزيد من التفاصيل.
وقالت "القناة 12" الإسرائيلية إن نتنياهو "رفض لدى دخوله قاعة المحكمة الإجابة عن أسئلة الصحفيين بشأن موعد تحمل مسؤولية فشل 7 تشرين أول / أكتوبر 2023".
كما أنه "لم يتطرق إلى إعلان رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار الليلة الماضية استقالته من منصبه منتصف حزيران / يونيو المقبل"، وفق القناة نفسها.
ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي؛ ما ألحق أضرارا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في العالم.
وأشارت القناة إلى أن المحكمة ستقوم بدراسة إمكانية استمرار شهادة نتنياهو في القدس.
والمحكمة التي تنظر بالاتهامات ضد نتنياهو هي المحكمة المركزية في القدس ولكن تم نقل جلساتها إلى تل أبيب بسبب مخاوف أمنية على نتنياهو ولوجود قاعة محصنة في تل أبيب.
وقالت "القناة 12": "سأل القضاة مسؤولين في الأمن لمعرفة ما إذا كان مستوى التهديد لنتنياهو قد انخفض، حتى يمكن إعادة جلسات الاستماع إلى القدس".
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية تشرين الثاني / نوفمبر 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما "الملف 4000" الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال الإسرائيلي فساد إسرائيل حماس الاحتلال فساد محاكمة نتنياهو المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أمام المحکمة تل أبیب
إقرأ أيضاً:
نتنياهو: غيرنا وجه الشرق الأوسط لنضمن استمرار إسرائيل
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال تصريحاته مساء اليوم الثلاثاء، غيرنا وجه الشرق الاوسط لنضمن استمرار إسرائيل، موضحًا أن الحرب على الجبهات السبع هي حرب مصيرية من أجل إسرائيل، وفقًا للقاهرة الإخبارية.
وعلى صعيد آخر، قالت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية إن مرور عامين على حرب الإبادة التي شنّها الاحتلال على قطاع غزة عام 2023، يذكّر بأن ما جرى لم يكن مجرد معركة عسكرية عابرة، بل جزء من مشروع استعماري.
وأضافت :"هذا المشروع يستهدف اقتلاع الوجود الفلسطيني وتحويل المأساة الإنسانية إلى أداة سياسية لفرض الهيمنة".
وأوضحت الدائرة أن غزة ما تزال حتى اليوم تعيش تحت أنقاض الحرب والجوع والحصار، مؤكدة أن سياسة العقاب الجماعي وحرمان المدنيين من الغذاء والدواء والمأوى تمثل جريمة مستمرة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وأضافت أن ما يجري في القدس والمسجد الأقصى من اقتحامات وتضييقات أمنية وتوسع استيطاني ممنهج، يندرج ضمن السياسة ذاتها التي دمّرت غزة، مشيرة إلى أن الهدف واحد وهو تغيير هوية الأرض وتقويض الوجود الفلسطيني.
وأكدت الدائرة أن الاحتلال يواصل حربه ضد الفلسطينيين بأدوات مختلفة، من القصف في غزة إلى الحصار في القدس، ومن القتل المباشر إلى سياسات الخنق والتجويع، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، محذّرة من أن تقاعس المجتمع الدولي عن المحاسبة يشجع الاحتلال على المضي في جرائمه.
واختتمت دائرة شؤون القدس بيانها بالتأكيد على أن غزة ليست وحدها، وأن معركتها امتداد لمعركة القدس والأقصى، داعية إلى إنهاء الاحتلال ومحاسبة مجرمي الحرب باعتبار ذلك المدخل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات