بث مباشر.. جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ جلسة مجلس النواب لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبدأ أسبوعًا حاسمًا بقوانين مؤثرة أبرزها الإيجار القديم والمهن الطبية
يفتتح مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل بمناقشة أحد أبرز مشروعات القوانين المنتظرة، وهو مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يأتي في مقدمة جدول أعمال البرلمان لأيام الأحد والإثنين والثلاثاء، الموافق 29 و30 يونيو و1 يوليو 2025، ضمن أجندة مزدحمة تضم قوانين وتشريعات تمس المواطن بشكل مباشر.
ويهدف مشروع القانون، المقدم من الحكومة، إلى وضع إطار منضبط لآليات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة، متى توافرت الشروط والضوابط اللازمة، وفي الحالات التي يتعذر فيها التقنين أو إزالة التعديات مؤقتًا، تُلزم الجهات الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع، مع إحالة مهمة المتابعة إلى لجنة استرداد أراضي الدولة. ويأتي القانون في إطار التزام الدولة الدستوري بالحفاظ على أملاكها العامة والخاصة، وضمان حسن إدارتها.
كما يناقش المجلس مشروعًا آخر بالغ الأهمية يتعلق بالإيجارات القديمة، وهو مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، وكذلك القانون رقم 4 لسنة 1996. ويستهدف المشروعان تحقيق توازن عادل ومستدام بين المالك والمستأجر، من خلال رفع تدريجي للقيمة الإيجارية، ومنح فترات انتقالية مناسبة، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال إتاحة وحدات بديلة وفق آليات منظمة.
وفي السياق نفسه، يبحث البرلمان مشروع قانون مقدم من الحكومة لفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، استجابةً للتغيرات الاقتصادية الأخيرة وتراجع سعر صرف الجنيه، وهو ما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الداخلية والخارجية.
ويشمل جدول الأعمال أيضًا مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بشأن تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، لضم خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (ومسمياتها المختلفة) إلى مظلة القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يضمن مساواتهم في الحقوق المالية والوظيفية، ويدعم كفاءة القطاع الصحي.
أما على الصعيد الدولي، فمن المقرر أن يناقش البرلمان عددًا من الاتفاقيات المهمة، أبرزها:
الاتفاق الإطاري مع الصين لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT).اتفاق تمويلي مع إسبانيا لتمويل دراسة امتداد الخط الأول لمترو القاهرة حتى شبين القناطر.اتفاق التعاون المالي لعام 2021 مع ألمانيا.اتفاق مصري كوري لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات.اتفاقيتا إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA).
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين