الجزائر ترد بالمثل: تقليص مساحة السفارة الفرنسية وتهديد برفع الإيجار
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
قررت السلطات الجزائرية تقليص المساحات المخصصة للسفارة الفرنسية في الجزائر، في خطوة فسّرت على أنها تطبيق لمبدأ المعاملة بالمثل، وسط تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين.
وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، فقد تم تقليص مساحة مقر إقامة السفير الفرنسي من 4 هكتارات إلى هكتار واحد فقط، إضافة إلى خفض مساحة مبنى السفارة الفرنسية من 14 هكتارًا إلى هكتارين.
كما كشفت مصادر مطلعة أن الجزائر “تحتفظ بحقها في مراجعة أسعار الإيجار الخاصة بالمقرات الدبلوماسية”، والتي قد تصل إلى عدة ملايين يورو سنويًا.
هذه الخطوة تأتي ردًا على إجراءات اتخذتها السلطات الفرنسية، واعتُبرت مسيئة للمصالح الجزائرية، أبرزها إزالة المساحة المخصصة لوقوف سيارات السفارة الجزائرية في بلدية نويي سور سين، بقرار من رئيس البلدية كريستوف فورمانتين، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس مجلس مقاطعة أو دو سين.
ولم تقف الإجراءات الفرنسية عند هذا الحد، إذ فرضت باريس ضريبة سنوية قدرها 11,700 يورو على كابينة الأمن المثبتة أمام مقر السفارة الجزائرية، في خطوة وصفتها مصادر جزائرية بأنها “تصعيد غير ودي” يستدعي ردًا سياديًا حازمًا.
وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترًا متزايدًا في الأشهر الأخيرة، انعكس في سلسلة من التصريحات والإجراءات المتبادلة بين البلدين، ويرتبط هذا التوتر بخلافات تاريخية وسياسية متعددة، من بينها ملف الذاكرة الاستعمارية، وقضايا الهجرة، والتعاون الأمني، ورغم محاولات التهدئة بين الطرفين، لا تزال العديد من الملفات الشائكة تحول دون عودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة بين الجزائر وفرنسا أزمة فرنسا والجزائر الجزائر الجزائر وفرنسا فرنسا فرنسا والجزائر
إقرأ أيضاً:
جولة محادثات نووية جديدة بين إيران وأوروبا في إسطنبول.. وتهديد بتفعيل آلية الزناد
اختُتمت في مدينة إسطنبول، الجمعة، الجولة الثانية من المحادثات النووية بين إيران والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا)، وسط توتر متصاعد بفعل الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران، واقتراب موعد انتهاء العمل بـ"آلية الزناد" التي قد تعيد فرض العقوبات الدولية على طهران.
وشارك في المحادثات عن الجانب الإيراني نائبا وزير الخارجية مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي، في حين حضر ممثلون عن وزارات الخارجية في كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، على مستوى نواب وزراء الخارجية كذلك.
وتأتي هذه الجولة تلبية لطلب من الدول الأوروبية، في إطار مساعٍ لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والمعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، بعد شهور من الجمود السياسي والتصعيد الميداني.
يُذكر أن هذه هي الجولة الثانية بين الجانبين في إسطنبول خلال شهرين، بعد اجتماع مماثل عُقد في 16 أيار/ مايو الماضي، لم يسفر عن اختراق كبير، لكن جرى الاتفاق حينها على استمرار الاتصالات بالتوازي مع المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.
الهجوم الإسرائيلي يُعطل مسار التفاوض
وأفادت مصادر مطلعة أن الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13 حزيران/ يونيو الماضي ألقى بظلال ثقيلة على سير المحادثات، وأدى فعلياً إلى تعطيل مسار التفاوض بين طهران وواشنطن، كما عرقل تنسيق المواقف مع الجانب الأوروبي، الذي يسعى بدوره إلى إنقاذ الاتفاق النووي من الانهيار الكامل.
وفي ظل هذا الجمود، أعادت الدول الأوروبية التلويح باستخدام "آلية الزناد"، وهي آلية قانونية واردة في القرار الأممي 2231، الداعم للاتفاق النووي.
وتنص الآلية على أنه في حال خرق إيران لالتزاماتها "بشكل خطير"، يحق لأي طرف إحالة المسألة إلى مجلس الأمن، تمهيداً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تم رفعها في أعقاب توقيع الاتفاق.
ومن المقرر أن ينتهي العمل بالآلية في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، ما يضع ضغطاً زمنياً كبيراً على الأطراف الأوروبية لدفع العملية التفاوضية قُدماً قبل انقضاء المهلة.
مخاوف إيرانية وتلويح بالعقوبات
وتخشى طهران أن تستخدم الدول الأوروبية هذه الورقة للضغط عليها، في وقت تعيش فيه إيران وضعاً داخلياً هشاً، وتتعرض لضغوط عسكرية واقتصادية متزايدة، خاصة بعد التصعيد الأخير مع الاحتلال الإسرائيلي.
ويرى مراقبون أن تلويح أوروبا بتفعيل "آلية الزناد" قد يدفع إيران إلى تشديد موقفها التفاوضي أو التصعيد في الملف النووي، خصوصاً في ظل انعدام الثقة المتبادل، واستمرار انسحاب واشنطن من الاتفاق منذ الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 أيار/ مايو 2018، وفرضها عقوبات قاسية على طهران من طرف واحد.
وفي الوقت الذي تبدي فيه طهران استعداداً مشروطاً للعودة إلى الالتزامات، تربط تنفيذ أي خطوات ملموسة برفع العقوبات الأمريكية وضمانات قانونية بعدم الانسحاب مجدداً من الاتفاق، وهي مطالب تصطدم برفض غربي متكرر.
وتشير التحركات الأوروبية الأخيرة، ومنها استضافة جولات الحوار في إسطنبول، إلى رغبة أوروبية حثيثة لتفادي انهيار الاتفاق بشكل نهائي، لا سيما في ظل الموقف الأمريكي الغامض، والتصعيد الإسرائيلي المستمر.