الداخلية: أكثر من 56 ألف سوري عادوا إلى بلادهم
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
#سواليف
كشف الناطق الرسمي باسم #وزارة_الداخلية طارق المجالي، إن عدد #السوريين #العائدين عبر #معبر_جابر – نصيب لغاية 29 نيسان بلغ 56742 مواطنا سوريا، منهم 9474 لاجئون داخل المخيمات
وقال المجالي في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء ، إنّ الداخلية رصدت حركة عبر معبر جابر-نصيب للعاملين السوريين في الجامعات الأردنية وعدد من الطلبة، ما أصبح ضروريًا اتخاذ قرارات تسهل حركة هذه الفئة من الجامعيين، بحسب المملكة.
وبين أنّ القرارات التي تتعلق بدخول المواطنين السوريين ومغادرتهم من أراضي المملكة وإليها، تهدف إلى تسهيل حركة تنقل السوريين بين الدخول والخروج والموائمة بين الناحيتين الأمنية والاقتصادية.
مقالات ذات صلةوأشار إلى أنّ القرارات تسمح للسوريين بالذهاب والعودة إلى سوريا من أصحاب العقارات والطلاب والمواطنين، مبينا أن الفئات المحددة في القرارات الجديدة لا يحتاجون إلى موافقة مسبقة، مشددًا على أنه توسع الفتح الكامل للمعابر الحدودية في الأردن من أولى الأولويات من الجهات ذات العلاقة ومع الجانب السوري.
وأوضح أن الأردني يعطي الأولوية في موضوع فتح المعابر الحدودية للأبعاد الإنسانية والأمنية والاقتصادية.
وكان المجالي أعلن الثلاثاء أن الوزارة اتخذت قرارات جديدة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تتعلق بدخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة.
وتهدف القرارات الجديدة إلى الموائمة بين الناحية الامنية والاقتصادية، بما ينعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني، وتطوير العلاقات مع الجانب السوري الشقيق.
وبموجب القرارات فقد تم السماح لإساتذة لجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية والطلبة السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الاردنية بالدخول الى اراضي المملكة دون الحصول على موافقة مسبقة، على ان يكون تسجيلهم في الجامعات وكليات المجتمع وفق الاسس المعتمدة وبحيث يتم ابراز شهادة اثبات طالب للفصل الدراسي الذي يرغب الطالب بالسفر خلاله مع اشتراط عدم وجود موانع امنية تحول دون دخولهم البلاد ، ويستثنى من ذلك الطلبة السوريين المتواجدين في الاراضي السورية والحاصلين على القبولات من الجامعات الاردنية حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول المملكة.
كما تم السماح لكافة المواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية وبغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل بالذهاب والعودة الى سوريا دون الحصول على موافقة مسبقة على أن يكون بحوزتهم رخص مهن اردنية سارية المفعول مع اشتراط عدم وجود موانع امنية تحول دون دخولهم البلاد ، ويستثنى من ذلك المواطنين السوريين المتواجدين في الاراضي السورية ولم يسبق لهم دخول المملكة وتم اضافتهم لسجلات تجارية اردنية فيتوجب الامر والحالة هذه الحصول على الموافقة المسبقة قبل دخول المملكة، مع الابقاء على التعليمات المعمول بها والخاصة بدخول المستمثرين الحاصلين على بطاقات الاستثمار (أ، ب، ج) وكذلك المستثمرين الحاصلين على سجلات تجارية برأس مال يزيد عن (50) الف دينار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة الداخلية السوريين العائدين معبر جابر المواطنین السوریین الحصول على
إقرأ أيضاً:
فيتو الرئيس.. ونائب المصادفة
لم يكن موقف الرئيس السيسى باستخدام حق الفيتو حدثا عابرا أو مجرد إجراء شكلى لمعالجة تجاوزات شابت العملية الانتخابية، بل كان تعبيرًا عن رؤية أعمق تهدف إلى تصحيح مسار العمل السياسى من جذوره.
هذه الرؤية بدأت من القوائم والترشيحات وتجاوزت حدود صناديق الاقتراع.. المعضلة الحقيقية لم تكمن يومًا فى آلية التصويت وحدها، بل ارتبطت بسلوكيات سبقت العملية الانتخابية، حيث اختلطت السياسة بالعلاقات الشخصية، وتحولت بعض الأحزاب من ساحات للعمل العام إلى دوائر مغلقة تسيطر عليها المجاملات، وتحسم فيها القرارات الهاتفية، بعيدا عن معايير الكفاءة أو الخبرة السياسية.
من هنا ظهر ما أُطلق عليه ظاهرة «نائب الباراشوت»، وهو النائب الذى لم يمر بمسيرة سياسية منظمة أو يعرف معنى التنظيم الحزبى وقواعده، لكنه وجد نفسه فجأة مرشحًا للبرلمان بسبب علاقات شخصية أو صلاته بأصحاب النفوذ داخل الحزب.
هذه الأنماط من الترشيحات لا تُهدر فقط حق الكفاءات الحزبية التى أفنت سنوات فى خدمة كياناتها السياسية، وإنما تفرغ التجربة البرلمانية من محتواها الحقيقى، كما أنها تجعل التمثيل النيابى مجرد إجراء خالٍ من التعبير عن تطلعات الشارع أو احتياجاته.
الأخطر من ذلك أن مثل هذه الممارسات توصل رسائل سلبية للقواعد الشبابية فى الأحزاب، بأن الجهد والاجتهاد لا يكافآن، وأن طريق البرلمان ليس عبر جهودهم وإيمانهم بقضايا الناس، بل من خلال العلاقات والمصالح.
فى هذا السياق، يعكس قرار الفيتو رسالة واضحة بأن الدولة لن تسمح بوجود برلمان يشكَّل بالمصادفة أو حياة سياسية تدار بالمحاباة، فالدولة التى تسعى إلى بناء مؤسسات قوية ومستقرة لا يمكن أن تقبل بأن تتحول الأحزاب إلى منصات للنفوذ الشخصى، ولا أن يُختزل العمل البرلمانى فى مقاعد تُمنح كالهدايا بدلًا من أن تُكتسب بالاستحقاق والجدارة.
هذا القرار أضاف شعورا بالثقة لدى المواطنين تجاه إدارة الدولة للمشهد السياسى.. وجود الرئيس فى صلب هذه القرارات يمنح طمأنينة بأن الأمور تدار بحكمة وروية، وأن القرارات تدرس بعناية شديدة لضمان المصلحة العامة.
ثقة الشعب فى هذه الإدارة لم تأتِ عبثًا، بل بنيت على مواقف أثبتت حيادية الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع، دون حماية لأى خطأ مهما كان مصدره، ولكن يبقى التحدى الأكبر أمام الأحزاب السياسية التى يجب أن تعيد النظر فى سياساتها وآلياتها الداخلية لتفتح المجال أمام كوادرها الحقيقية.
الخيار الآن واضح: إما أن تتحمل الأحزاب مسئوليتها الوطنية وتعزز مصداقيتها بترشيح الأفضل والأكفأ، أو تستمر فى إنتاج أزمات تهدد وجودها وتأثيرها.
تصحيح واقعنا السياسى يبدأ بالالتزام بقواعد اللعبة السياسية واعتماد التمثيل النيابى كمسئولية وطنية حقيقية وليس مجرد تشريف رمزى. وهذا هو صلب التدخل الذى تقوم به الدولة لتصويب المسار وحماية الوطن من عواقب لا يحتملها مستقبله السياسى والاجتماعى.
سيدى الرئيس.. مطمئنون لوجودك ومطمئنون لعدلك وأمانتك، ونعلم جيدا أن سيادتكم لا تمرر أى أمر إلا بدراسة وتمنح الحقوق لأصحابها لذا فإنكم أملنا وملاذنا الأول والأخير.
[email protected]
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره