مصر تدرس خفض الانبعاثات باحتجاز وتخزين الكربون CCS | تفاصيل مهمة
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمنهدس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مشتركًا بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية ، لعرض ومناقشة الدراسة الخاصة باحتجاز وتخزين الكربون (CCS) في مصر، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، والجيولوجي علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية والمهندس محمد عبدالمنعم مدير عام بإدارة كفاءة الطاقة والمناخ بوزارة البترول و المهندسة سارة نجيب مدير عام بإدارة كفاءة الطاقة والمناخ بوزارة البترول والمهندس أيمن رفاعى مدير عام آلية التنمية النظيفة بوزارة البيئة والدكتور أحمد عبد ربه مدير مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر.
وأكد الوزيران أن هذا الاجتماع يأتي في إطار العمل التكاملي المثمر والمستمر بين الوزارتين في عدد من الملفات البيئية، وعلى رأسها خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تنفيذا لتكليفات المجلس الوطني للتغيرات المناخية بشأن إعداد دراسة متكاملة حول ملف احتجاز وتخزين الكربون، تمهيدا للمضي قدماً نحو وضع وتنفيذ خارطة طريق وطنية في هذا المجال.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان مشروعات احتجاز وتخزين الكربون تتماشى مع اهداف مصر في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومواجهة آثار تغير المناخ، وتعد احد نماذج المشروعات المذكورة في خطة المساهمات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه من الضروري اجراء الدراسات اللازمة لتحديد الآثار البيئية للمشروع بما يضمن عدم مواجهة اية آثار بيئية محتملة، موضحة أن الدراسة التي اعدها مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر التابع لوزارة البيئة الهدف منها ليس فقط تقييم الوضع الحالي للسوق وتحديد الاحتياجات في مجال احتجاز وتخزين الكربون، ولكن توفير بيانات حول الآثار البيئية المحتملة للمشروع من واقع نماذج تطبيقية في الدول الأخرى، وطرح نموذج الأعمال المناسب الذي يمكن تطبيقه في مصر في هذا المجال.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه يتم أيضا دراسة علاقة المشروع من الناحية الفنية بالانبعاثات الكربونية وآليات السوق وشهادات الكربون، باعتباره من مشروعات المناخ التي طرحت في مؤتمر المناخ الأخير COP28، وما سيقدمه لخطة المساهمات الوطنية، وخاصة مع بدء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في الأسواق الأوروبية ، بالإضافة إلى أهمية تنفيذ حملات توعية بالمشروع لضمان المشاركة المجتمعية.
ومن جانبه أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية العمل على خفض الانبعاثات الكربونية من خلال تطبيق تقنيات احتجاز وتخزين الكربون (CCS)، في إطار التعاون والتكامل مع وزارة البيئة، وبما يعكس روح الفريق الواحد في التعامل مع هذا الملف الحيوي.
وأوضح أن خفض الانبعاثات أصبح ضرورة ملحة لدعم تنافسية المنتجات الصناعية المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة الأوروبية، مع قرب بدء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في الأسواق الأوروبية وأهمية التوافق مع متطلباتها.
أكد المهندس كريم بدوي خلال المناقشات علي أهمية إعداد تصور فني اقتصادي شامل لمنظومة احتجاز الكربون وتخزينه بما يساعد في دفع وتسريع جهود التنفيذ وفقا للتصور الذي تم إعداده.
تابع الوزيران خلال الاجتماع عرض تقديمي حول محاور الدراسة التي تم إعدادها حول احتجاز الكربون وتخزينه في مصر من خلال مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر و عرضتها الدكتورة رحاب المغربي الأستاذة بكلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس.وقد تم استعراض دراسة مشروع احتجاز وتخزين الكربون التي تم اعدادها من خلال مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر التابع لوزارة البيئة، بهدف تحديد المخاطر البيئية المحتملة لتطبيق المشروع وتحديد أنسب الإجراءات، حيث تضمنت الدراسة عرضا لآلية تخزين الكربون، والمشروعات المماثلة حول العالم، والدراسات الخاصة بهذه الآلية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرا البيئة والبترول الإنبعاثات الكربونية مشروع تحویل الأنظمة المالیة خفض الانبعاثات وزیرة البیئة فی مصر
إقرأ أيضاً:
هيبة: التزام الحكومة المصرية بتهيئة المناخ الداعم للأعمال لتعزيز تدفقات الاستثمار
شارك كل من حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والدكتورة غادة نور مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منتدى شبكة قادة الاستثمار الأجنبي المباشر ٢٠٢٥، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ نوفمبر، بمشاركة نخبة من كبار الرؤساء التنفيذيين وقادة وكالات ترويج الاستثمار في فرنسا وكازخستان وكندا وبريطانيا وأستراليا وقطر وخبراء ترويج الاستثمار من شركات عالمية.
حيث سلط حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى، الضوء على المكانة المتعاظمة لمصر كمركز جاذب ومستقر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قلب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدًا على التزام الحكومة المصرية بتهيئة المناخ الداعم للأعمال وتبسيط الإجراءات لتعزيز تدفقات الاستثمار، من خلال بيئة تشريعية محفزة حيث أشار سيادته إلى الجهود التي تمت لتطوير وإصلاح البيئة التشريعية والإجرائية، وتقديم حوافز استثمارية غير مسبوقة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.
كما أكدت غادة نور على تنوع القطاعات وفرص النمو حيث أوضح أن الاستثمار في مصر لم يعد مقتصرًا على القطاعات التقليدية، بل يتجه بقوة نحو قطاعات المستقبل.
وأضافت إن مصر تشهد طفرة استثمارية حقيقية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي، والصناعات الدوائية والتصنيع، والبنية التحتية اللوجستية الذكية، مما يخلق شراكات مربحة للجميع.
كما أكدت على أن استراتيجية مصر ٢٠٣٠ تتكامل تمامًا مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، مما يجعل الاستثمار في مصر "استثمارًا ذا أثر إيجابي طويل الأمد، لا يحقق عوائد مالية فحسب، بل يساهم في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة، مشيرة إلى دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في عملية التنمية ودور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة من ٣٠٪إلى اكثر من ٦٠٪ هو خير دليل على توجه الدولة المصرية على دور القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
تفعيل مذكرة التفاهم
وتم على هامش المنتدى عقد مع رئيس وكالة الترويج الاستثمار القطرية، حيث تم مناقشة وضع خطة عمل لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في فبراير ٢٠٢٤ ، للتعاون المشترك والتبادل البيانات والخبرات واستفادة الجانب القطري من خبرات هيئة الاستثمار وكذا وضع آلية لتبادل الفرص الاستثمارية الواعدة للجانبين وتعميمها على الشركات المهتمة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة