أبرز ما جاء بالبيان الختامي لاجتماع المجلس الثوري لحركة فتح
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت 26 أغسطس 2023، تفاصيل ما جاء بالدورة الـ 11 للمجلس الثوري لحركة فتح (دورة الشهيدين اللواء إبراهيم المصري- واللواء قدري أبو بكر- وشهداء شعبنا كافة والانتصار لأسرانا البواسل) في مدينة رام الله ، بتاريخ 24-25-/8/2023.
واستمع في جلسته الافتتاحية إلى كلمة سياسية شاملة للرئيس محمود عباس ، تناول فيها آخر المستجدات السياسية والجهود المبذولة على الساحتين الإقليمية والدولية لحشد الدعم العربي والدولي لحماية حقوق شعبنا، ووقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا ومقدساتنا.
وأكد الرئيس أيضاً على أهمية تقوية الجبهة الداخلية، وإعطاء الفرص لضخ دماء جديدة في مسيرة البناء الوطني، كما نوه إلى أهمية الاجتماع الأخير للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، واستعدادنا لاستكمال الخطوات اللازمة لإنجاز الوحدة الوطنية.
كما استمع المجلس الثوري لتقرير امانة السر وتقرير اللجنة المركزية، واستعرض مجمل النقاط المقرة في جدول الاعمال، وجرى نقاش مستفيض حول مجمل القضايا السياسية والوطنية والتنظيمية، خاصة في هذه المرحلة المفصلية التي تشهد أوج العدوان الاحتلالي المتصاعد الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية، وجيشها، وميليشيات المستوطنين، في محاولات لحسم الصراع بالقوة العسكرية، وتكريس الاستعمار الاستيطاني في أرضنا كافة، ويواجه شعبنا وفي طليعته حركة "فتح"، هذا التحدي الوجودي بإرادة صلبة، لا تلين دفاعا عن النفس، وفي ممارسة طبيعية لحقنا في مقاومة شعبية، كفلها لنا القانون الدولي وقراراته ذات الصلة.
كما جاءت هذه الدورة بعد الاجتماع الهام الذي دعا اليه الرئيس للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، والذي استضافته جمهورية مصر العربية الشقيقة في مدينة العلمين، وانخراط حركتنا بمتابعة مخرجات هذا الاجتماع باسترداد الوحدة السياسية والجغرافية لشعبنا، على قاعدة مقاومة الاحتلال، وتعزيز صمود المواطن، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، على أساس الالتزام بقرارات المجالس الوطنية الفلسطينية المتعاقبة، بما في ذلك التزاماتنا الإقليمية والدولية.
كما عقدت هذه الدورة للمجلس الثوري في ظل وضع دولي بالغ الدقة والتعقيد، تجري فيه ترتيبات كونية متسارعة، تتعدد فيها الأقطاب، وتتشابك المصالح، وتتراجع أحادية القطب الأميركي، ولعل القمة الأخيرة لمجموعة "بريكس" في جنوب افريقيا وقرار توسيع عضوية المجموعة خير دليل على ذلك... وهذا يجري في ظل صمت دولي على تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي وازدواجية وعنصرية المعايير إزاء ذلك، وتراجع الإدارة الأميركية عن تعهداتها لنا، وانشغال دولي بحروب وصراعات أخرى، ما أتاح للحكومة الفاشية في إسرائيل تصعيد قتلها، وحصارها واستيطانها، وتهويد القدس ، وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومحاولة أسرلة التعليم في عاصمتنا، وقرصنة أموالنا، وتشديد الحصار المالي على السلطة الوطنية، ما يستدعي مراعاة ذلك، خاصة من الاتحادات والنقابات الفلسطينية.
ويستمر الاحتلال أيضا في سرقة مياهنا، وتشديد الخناق على غزة ، ومحاولة الاستفراد بأسرانا البواسل، والاستمرار في احتجاز جثامين الشهداء، وتعطيل الانتخابات العامة في فلسطين، كل ذلك يتطلب الإصرار على طلب الحماية الدولية لشعبنا، ومضاعفة جهدنا الجماعي لفضح ممارسات الاحتلال، وإجراءاته، وتعميم ونشر السردية الفلسطينية في مواجهة الرواية الإسرائيلية الزائفة.
وقد توقف المجلس الثوري أمام هذا التحدي الوجودي، مبينا المخاطر التي يتعرض لها مشروعنا الوطني الجامع الهادف لإنهاء الاحتلال، وتكريس استقلالنا الوطني في دولتنا المستقلة، على حدود الرابع من حزيران عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة للاجئين وفق للقرار (194).
وانطلاقا من الدور القيادي لحركة "فتح" فقد أكد المجلس الاستمرار وتصعيد المقاومة الشعبية في المواقع كافة، وضرورة استكمال تشكيل لجان المقاومة الشعبية للتصدي لعدوان المستوطنين.
كما يدعو المجلس، كافة فصائل العمل الوطني لإيلاء هذا الملف الأهمية القصوى، والانخراط في العمل الشعبي المقاوم في كافة المواقع.
ويقرر المجلس الثوري إبقاء اعمال دورته الحالية في حالة انعقاد دائم لمتابعة الوضع الميداني والسياسي.
كما اتخذ المجلس قراراً بالاجماع تبني اقتراح رئيس الحركة الرئيس محمود عباس لعقد المؤتمر العام الثامن في رام الله، في الفترة بين 17-12/21 من عام 2023، وعقد الدورة الثانية عشرة القادمة للمجلس الثوري في 16-11-2023، للمصادقة على اعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر، كما تم اتخاذ مجموعة قرارات تنظيمية لتصليب البنيان الحركي، ومتابعة تنفيذ قرارات سابقة للمجلس الثوري.
كما قرر المجلس الثوري الاستمرار بالحوار الوطني مع شركائنا في منظمة التحرير الفلسطينية، لتفعيل وتطوير دوائرها واطرها في المجالات كافة، وإيلاء الاهتمام الكافي لشعبنا في الشتات، وخاصة في مخيمات لبنان، ومخيم عين الحلوة تحديدا، والحفاظ عليها والدفاع عنها في مواجهة الإرهابيين دعاة الفتنة والتكفير، والصمود بوجهة هذا العدوان الاجرامي الذي يستهدف حركة "فتح"، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ودورهما المركزي في حماية المخيمات وضمان أمنها واستقرارها، وإيلاء الاهتمام لمخيماتنا في سوريا وإعادة اعمارها، ومواجهة الاستهداف العدواني الإسرائيلي لمخيماتنا في الضفة الغربية في جنين و نابلس وطولكرم وأريحا والخليل و بيت لحم ، ومحاولة تجفيف مصادر تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ( الأونروا )، وكذلك استمرار العمل مع تنظيمات جاليتنا في العالم خاصة في الولايات المتحدة الاميركية وأوروبا، ضمن رؤية وطنية جامعة لتحقيق أهدافنا الوطنية.
كما يقرر المجلس استمرار الحوار مع من هم خارج منظمة التحرير الفلسطينية، على الأسس المشار اليها سابقاً، بهدف انهاء الانقسام ونتائجه الكارثية على مشروعنا الوطني برمته.
وتوجه المجلس الثوري لحركة فتح بالشكر والتقدير لكل الاشقاء والأصدقاء لمواصلة دعمهم ومؤازرتهم لشعبنا في المجالات كافة وخاصة الحفاظ على حقنا في انهاء الاحتلال واستقلال دولتنا الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والتزام الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما هي، ويوجه المجلس الشكر والعرفان بشكل خاص للأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تونس، وللأصدقاء في جمهورية الصين الشعبية، وروسيا الاتحادية، وجمهورية جنوب افريقيا، ودول أميركا اللاتينية، والدول الاسيوية والأوروبية، على استمرار وقوفهم مع شعبنا في مواجهة الاحتلال والاستيطان.
إن المجلس الثوري يؤكد مجددا على أن القدس هي جوهر المشروع الوطني الفلسطيني، وعاصمتنا الأبدية، ولا سلام ولا أمن ولا استقرار دون تكريس واستقلال دولتنا بعاصمتها القدس الشرقية مدينة عربية إسلامية مسيحية.
ويؤكد استمرار مقاومتنا الشعبية الشاملة في العاصمة، كما نكرر ونؤكد تجريم ومقاطعة انتخابات بلدية الاحتلال في القدس انتخاباً وترشحاً.
ويؤكد المجلس أيضاً أنه لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة، وأن عودة قطاعنا الحبيب لنظامنا السياسي ووحدتنا الجغرافية تبقى على سلم أولويات حركة فتح.
كما أن المجلس الثوري يتوجه الى الحركة الأسيرة باعتبارها جامعة وطنية، وخندقا متقدما للنضال والمقاومة، ليقول إنكم لستم وحدكم في مواجهة الاحتلال واجراءاته العنصرية بحقكم، ونشد على اياديكم، ونحييكم فرداً فرداً، وعلى وجه الخصوص عضو اللجنة المركزية للحركة القائد مروان البرغوثي، وعضو المجلس الثوري القائد زكريا الزبيدي، والى الاسيرات الماجدات.
كما توجه بالتهنئة لعضو اللجنة المركزية القائد كريم يونس، والمناضلين ماهر يونس، وفؤاد الشوبكي على تحررهم من سجون الاحتلال.
وتوجه أيضاً بالتحية لعضو المجلس الثوري- محافظ القدس عدنان غيث، وهو يواجه الإجراءات الاحتلالية الظالمة بحقه.
كما أكد المجلس الثوري لحركة "فتح" على النهج المبدئي الدائم للحركة برعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى، مهما بلغت التضحيات وازدادت الضغوطات، فهم في قلب ووجدان فتح وسيبقون كذلك.
كما توجه بالتحية والتقدير الى المحافظين والسفراء الذين تقاعدوا مؤخرا على عطائهم، وتضحياتهم، في خدمة وطنهم وشعبهم بجدارة وإخلاص.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: التحریر الفلسطینیة المجلس الثوری فی مواجهة
إقرأ أيضاً:
أول اجتماع للمجلس الوطني للسياحة الصحية برئاسة عبدالغفار و6 وزراء"
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أولى جلسات المجلس الوطني للسياحة الصحية، بحضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والدكتور رأفت هندي نائب وزير الاتصالات لشؤون البنية التحتية والتحول الرقمي.
في بداية الاجتماع، رحب الدكتور عبدالغفار بالسادة الوزراء، مؤكدًا أهمية السياحة الصحية كصناعة واعدة تسهم في تعزيز الناتج القومي، مشيرًا إلى ضرورة وضع منظومة ضوابط وآليات واضحة لرفع كفاءتها وتعظيم العائد منها، في ظل امتلاك مصر مقومات سياحية وعلاجية فريدة، مشددًا على أهمية اتباع نهج مؤسسي قائم على التخطيط والمتابعة من خلال تقييم دوري، مع عقد الاجتماع كل ثلاثة أشهر ورفع تقرير إلى رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح "عبدالغفار" أن الاجتماع استعرض قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1688 لسنة 2025 بشأن تأسيس المجلس الوطني للسياحة الصحية، إلى جانب مناقشة نتائج اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية برئاسة رئيس الوزراء، ومقترح إنشاء منصة إلكترونية متكاملة للسياحة الصحية، بجانب استعراض معايير انضمام الجهات المقدمة للخدمة لتلك المنصة، بالإضافة إلى مسودة الاستراتيجية الوطنية للسياحة الصحية، ونتائج اجتماعات اللجنة العليا السابق تشكيلها بالقرار رقم 2813 لسنة 2017 وما صدر عنها من توصيات في عامي 2017 و2018.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع ناقش اختصاصات المجلس، والتي تشمل صياغة استراتيجية وطنية شاملة للسياحة الصحية، وتدشين حملات توعية وترويجية لرفع وعي المواطنين والزوار بأهمية هذا النوع من السياحة، وتشجيع دور القطاع الخاص، إلى جانب إعداد إحصائيات دقيقة لتحديد أعداد المستفيدين، بما يدعم تصنيف مصر عالميًا، فضلًا عن تطوير سياسات تسويقية موحدة وطنية تروّج للخدمات، وضمان العدالة في فرص التقديم بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف عبدالغفار أنه جرى عرض مقترح لمعايير انضمام مقدمي خدمات السياحة الصحية إلى المنصة الوطنية، متضمنًا فئات الخدمات الصحية، والخدمات الفندقية، والنقل، والدعم اللوجستي، لتحقيق تجربة متكاملة للسائح، تعزز من موثوقية الدولة المصرية كمقصد عالمي لهذا النوع من السياحة، وتدعم جودة الخدمات.
كما تناول الاجتماع معايير الانضمام العامة لجميع الجهات، وتشمل الالتزام بالحصول على التراخيص الرسمية، وتوفير هوية قانونية وتجارية سليمة، إلى جانب إثبات الجاهزية التكنولوجية للربط مع المنصة، والالتزام الكامل بالقوانين واللوائح الوطنية والدولية ذات الصلة بالسياحة الصحية ورعاية المرضى.
من جهته، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تشكيل المجلس يمثل خطوة محورية في تطوير تجربة السائح الصحي، مشيرًا إلى أن هذا المسار سيسهم في تحسين موقع مصر ضمن التصنيفات العالمية للسياحة الصحية، مشددًا على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، وتعزيز التسويق الرياضي الطبي كأحد محاور دعم هذا القطاع.
أما الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، فقد شدد على أهمية دور المجلس في دعم رؤية الدولة الرامية لجعل مصر مركزًا إقليميًا متميزًا في السياحة الصحية، منوهًا إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وبناء قواعد بيانات دقيقة تعكس حجم الإنجازات في هذا المجال.
وأكد وزير السياحة والآثار، على أهمية إعداد دليل إرشادي شامل يغطي الجوانب التنظيمية والقانونية للمنظومة، لتسهيل انضمام مقدمي الخدمات وضمان جودة الخدمة، ما يعزز من قدرة الدولة على المنافسة عالميًا.
وأوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة حريصة على دعم المجلس الوطني بكافة الإمكانات، لضمان تنظيم القطاع وتحسين جودة خدماته، ما يعزز من أعداد السياح الوافدين لأغراض صحية، ويشجع على تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الحيوي.
وأشار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إلى أن دور الوزارة لا يقتصر على تسهيل السفر فقط، بل يشمل الارتقاء بالخدمات الطبية، مشيدًا بحصول مستشفى مصر للطيران على اعتماد التميز الدولي (Temos – GAHAR edition)، لتكون أول مستشفى مصرية تنال هذا الاعتراف، إلى جانب تأسيس وحدة دولية (IPD) لاستقبال المرضى الأجانب الراغبين في العلاج داخل مصر.
وشهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة في القطاع، منهم الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور عمر شريف أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، واللواء طبيب محمد عبدالعزيز مرسي ممثل الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، والأستاذ حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية، والأستاذ علاء عبدالمجيد رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، والأستاذ أحمد سيد حسن ممثل وزارة المالية لقطاع موازنات التنمية البشرية.