أمريكا تتراجع مرتبتين في الحريات الصحفية منذ عودة ترامب

حذّرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، من تدهور مقلق لحرية الصحافة في الولايات المتحدة عقب عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سدة الحكم.

وأشارت المنظمة في تقريرها السنوي، الصادر الجمعة، إلى أن الولايات المتحدة أصبحت تحتل المرتبة 57 من أصل 180 دولة، متراجعة مرتبتين عن العام الماضي، وخلف دول مثل سيراليون.

وأوضحت المديرة التحريرية للمنظمة، آن بوكاندي، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، أن "الوضع لم يكن مشرفاً أساساً"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد تراجعت عشر مراتب خلال عام 2024، إلا أن الأمور ازدادت سوءاً منذ تنصيب ترامب، بسبب "هجماته اليومية" على وسائل الإعلام.

وأفاد التقرير بأن إدارة ترامب عمدت إلى تسييس المؤسسات، وتقليص الدعم الموجّه للإعلام المستقل، إلى جانب تهميش الصحفيين، ما أسهم في تصاعد العداء تجاههم وانهيار الثقة العامة في وسائل الإعلام. 

كما أقدم ترامب على تقويض وسائل الإعلام العامة الأمريكية في الخارج، مثل "صوت أميركا"، ما حرم نحو 400 مليون شخص حول العالم من مصادر معلومات موثوقة.

وتطرّق التقرير إلى تداعيات تجميد التمويل المقدم عبر "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" (USAID)، الأمر الذي وضع مئات المؤسسات الإعلامية في أزمات مالية خانقة، وأجبر بعضها، خاصة في أوكرانيا، على الإغلاق.

وفي السياق ذاته، أكدت لجنة حماية الصحفيين، في تقرير تناول المئة يوم الأولى من الولاية الثانية لترامب، أن "حرية الصحافة لم تعد حقاً مكتسباً في الولايات المتحدة".

وعلى الصعيد الدولي، احتفظت النرويج بصدارة التصنيف للسنة التاسعة على التوالي، في حين تذيلت إريتريا القائمة، تسبقها كوريا الشمالية ثم الصين. 

وسجلت غينيا التراجع الأكبر بهبوطها 25 مرتبة إلى المرتبة 103، بسبب القيود الشديدة على الإعلام، تلتها الأرجنتين التي تراجعت 21 مرتبة لتستقر في المرتبة 87.

أما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد وصفت المنظمة الوضع هناك بـ"الكارثي"، حيث حلّت الأراضي المحتلة في المرتبة 163 بعد تراجعها ست مراتب، متهمة جيش الاحتلال الإسرائيلي بـ"قتل نحو 200 صحفي".

ويستند تصنيف "مراسلون بلا حدود"، إلى بيانات كمية ونوعية حول الانتهاكات بحق الصحفيين، بمشاركة خبراء متخصصين في المجال.

ماذا فعل منذ بداية رئاسته الجديدة؟
وفي سلسلة من الإجراءات التي قامت بها الحكومة الأمريكية، اتخذت إدارة ترامب خطوات اعتبرتها الأوساط الإعلامية "عقابية وانتقامية"، منها منع دخول صحفيي وكالة "أسوشيتد برس" إلى البيت الأبيض على خلفية رفض الوكالة اعتماد التسمية الجديدة "خليج أمريكا" بدلاً من "خليج المكسيك"، استجابة لقرار تنفيذي رئاسي.

كما رفع ترامب دعوى قضائية ضد شبكة "CBS"، متهما إياها بتعديل محتوى مقابلة مع منافسته كامالا هاريس، زاعما أن الهدف كان التأثير سلباً على حملته الانتخابية. 

وفي البنتاغون، طردت وزارة الدفاع ثماني مؤسسات إعلامية من مكاتبها خلال الأسابيع الأخيرة، واستبدلتها بسبع وسائل إعلامية محسوبة على التيار المحافظ، إضافة إلى وسيلة ليبرالية واحدة هي "هاف بوست".

وفي خطوة أخرى، منع البيت الأبيض صحفيين من وكالات "رويترز" و"هاف بوست" وصحيفة "دير شبيغل" الألمانية من تغطية أول اجتماع وزاري في عهد ترامب، مما أثار استياءً واسعاً.

وردّت وكالة "أسوشيتد برس" برفع دعوى قضائية ضد ثلاثة من كبار موظفي البيت الأبيض، منددة بحرمان صحفييها من دخول المكتب البيضاوي وطائرة الرئاسة، ووصفت ذلك بأنه انتهاك للتعديل الأول من الدستور الأمريكي، الذي يضمن حرية الصحافة والتعبير.

وأكدت الوكالة في دعواها أن "للصحفيين والشعب الأمريكي الحق في استخدام لغتهم الخاصة دون الخضوع لقيود أو انتقام حكومي"، وقد شملت الدعوى كلاً من كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ونائبها تايلور بودويتش، والمتحدثة باسم ترامب كارولاين ليفيت.

الفترة الأولى كانت البداية
خلال ولايته الرئاسية الأولى (2017-2021)، اتخذ الرئيس الأمريكي إجراءات قمعية تجاه وسائل الإعلام، إذ مُنع عدد من الصحفيين من دخول البيت الأبيض، من أبرزهم الإعلامي المعروف جيم أكوستا، الذي تمكّن لاحقاً من استعادة تصريحه الصحفي بعد معركة قانونية أمام القضاء.

وفي تقرير صدر عام 2020، أعربت "لجنة حماية الصحفيين" عن قلقها إزاء ما وصفته باستغلال إدارة ترامب للدعاوى القضائية المتعلقة بالتشهير كوسيلة لترهيب الصحفيين، إلى جانب محاولاتها تقويض مبدأ حماية المصادر الصحفية، لا سيما في أعقاب تسريبات كشفت عن معلومات حساسة من داخل البيت الأبيض.

المصدر: عربي21