ترامب يقترح تعليق معظم المساهمات الأمريكية في هيئات الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
الولايات المتحدة – اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مشروع ميزانية السنة المالية 2026 تعليق غالبية المساهمات الإلزامية وجميع المساهمات الطوعية لهيئات الأمم المتحدة.
وجاء في مذكرة توضيحية لمشروع ميزانية البيت الأبيض التي نشرت امس الجمعة: “تعليق الميزانية لغالبية المساهمات الإلزامية وجميع المساهمات الطوعية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، بما في ذلك الميزانية العادية للأمم المتحدة واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية”.
ويتوافق هذا القرار مع الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي بمراجعة مشاركة البلاد في المنظمات الدولية ووقف تمويل تلك التي “لا تتماشى مع أولويات الإدارة”.
وفي فبراير الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأونروا.
ومنذ تولي الرئيس الجمهوري لمنصبه في 20 يناير 2025، أصدر سلسلة قرارات بالانسحابات من عدة منظمات، حيث سبق أن أمر بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية و اتفاقية باريس للمناخ.
ومن جانبها، قالت جولييت توما مديرة الإعلام والتواصل في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” إن الوكالة تواجه صعوبات متزايدة في دفع رواتب موظفيها بسبب توقف المساعدات الأمريكية.
وبحسب صحيفة “بوليتيكو” فإن القرارات الأمريكية تزيد من الضغوط المالية على الوكالة التي تعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية لتقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مناطق نشاطها.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأردن: استمرار عمل "أونروا" يعكس الإرادة الدولية لحماية اللاجئين
عمان - صفا رحب الأردن، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي مدّد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لثلاثة أعوام إضافية حتى عام 2029. وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، أن المملكة تثمن هذا القرار الذي يعكس أهمية الدور الحيوي لأونروا في تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي. وشددت على أن خدمات الوكالة لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها. وأشارت إلى أن تصويت الدول الأعضاء يعكس الإرادة الدولية في استمرار قيام "أونروا" بواجبها تجاه اللاجئين الفلسطينيين. وأكدت أن قضيتهم تُشكل إحدى قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخصوصًا القرار رقم 194، بما يضمن حقهم في العودة والتعويض. وشددت الوزارة على أهمية استمرار حشد الدعم الدولي السياسي والمالي لضمان قدرة الوكالة على مواصلة تقديم خدماتها، لا سيما في قطاع غزة الذي يعاني من أزمة إنسانية حادة. وأوضحت أن بلادها حريصة على التنسيق مع الأشقاء والشركاء الدوليين لدعم عمل "أونروا" وضمان استمرار دورها الحيوي. والجمعة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، خمسة قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية بأغلبية واسعة، في تأكيد جديد للدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، من بينها القرار الخاص بعمليات "أونروا"، والمتضمن تمديد ولايتها لثلاث سنوات إضافية.