في إطار تنفيذ ميثاق طرابلس الصادر عن الجمعية العامة للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي)، المنعقدة في مدينة طرابلس في 6 ديسمبر 2024، وقع خالد أحمد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة ورئيس منظمة الأفروساي، اتفاقية المقر الدائم للمنظمة مع زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية والأمين العام للمنظمة، وذلك في مراسم رسمية أقيمت في العاصمة المغربية الرباط.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تنفيذًا لقرار الجمعية العامة بنقل مقر الأمانة العامة لمنظمة الأفروساي من الكاميرون إلى المملكة المغربية، بهدف تعزيز فعالية المنظمة وتعزيز التنسيق بين أعضائها.

وعلى هامش مراسم التوقيع، عقد الجانبان سلسلة من الاجتماعات الفنية التي تناولت الإجراءات المتبعة لإتمام عملية النقل، بالإضافة إلى مناقشة مشروع اتفاقية التعاون بين الجانبين في مجالات الرقابة المالية والمحاسبة، والتي يُنتظر اعتمادها بعد مراجعتها من اللجان الفنية المختصة من كلا الطرفين.

كما تم التوافق على عدد من الخطوات العملية، من أبرزها التحضير لاجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة المقرر عقده في المملكة المغربية خلال شهر يوليو المقبل، بالإضافة إلى وضع آلية مشتركة للتواصل والتنسيق مع الجهات المانحة الدولية، بهدف دعم جهود بناء القدرات المؤسسية والتنظيمية للأجهزة العليا للرقابة في الدول الأعضاء.

وفي ختام اللقاء، أدلى خالد شكشك بتصريح صحفي لوسائل الإعلام المغربية، أكد فيه أهمية هذا الحدث باعتباره يمثل نقلة نوعية في مسيرة منظمة الأفروساي، ويُسهم في تمكينها من أداء دورها الرقابي والتنموي على المستويين الإقليمي والدولي.

يذكر أنه تم إصدار ميثاق طرابلس خلال اجتماع الجمعية العامة للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي) في مدينة طرابلس الليبية في ديسمبر 2024، وكان الهدف من هذا الميثاق تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة العليا للرقابة المالية في الدول الأعضاء بهدف تحسين الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة.

ويعتبر ميثاق طرابلس خطوة هامة في إطار تعزيز القدرات المؤسسية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في القارة الإفريقية. وقد تم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على عدد من المبادئ التي تهدف إلى رفع مستوى التنسيق بين الدول الأعضاء، وتعزيز فعالية الرقابة المالية في إفريقيا.

ومن أبرز نتائج ميثاق طرابلس كان القرار بنقل مقر الأمانة العامة لمنظمة الأفروساي من الكاميرون إلى المملكة المغربية، هذا النقل جاء بهدف تعزيز قدرة المنظمة على القيام بدورها بشكل أكثر فاعلية ورفع مستوى التعاون بين الدول الأعضاء.

والمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي) هي منظمة إقليمية تأسست بهدف تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية في الدول الإفريقية. تأسست الأفروساي في عام 1976، وتعمل على تحسين فعالية الرقابة المالية والمحاسبة في الدول الأعضاء، من خلال تبادل الخبرات وتعزيز القدرات المؤسسية.

وتهدف المنظمة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة، وتوفير منصة لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجالات الرقابة المالية والتدقيق، وتضم المنظمة العديد من الدول الإفريقية، وتساهم في دعم تطوير الأنظمة المالية والمحاسبية في القارة، بما يعزز من الأداء الحكومي ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: ديوان المحاسبة ليبيا والمغرب منظمة الأفروساي للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة الرقابة المالیة الدول الأعضاء فی الدول

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية المصري: القاهرة تدعم سيادة الدول ووحدتها الترابية

المغرب – جدّد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التزام جمهورية مصر العربية بالمواقف والمبادئ الواردة في البيان المشترك الصادر بتاريخ 10 مايو/أيار 2022، الذي توج زيارة وزير الخارجية المصري السابق، السيد سامح شكري، إلى المملكة المغربية. وفي تصريح للصحافة المغربية عقب لقائه بالسيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أوضح الدكتور بدر عبد العاطي أن المبادئ التي تحكم السياسة الخارجية لمصر، تتمثل في صون سيادة الدول ووحدتها الترابية وسيادتها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية للشعوب، وفق بيان الجانب المغربي. تجدر الإشارة إلى أن زيارة العمل الرسمية للوزير عبد العاطي إلى المغرب تندرج في إطار الدينامية الإيجابية الملحوظة التي تعرفها علاقات البلدين الشقيقين، ورغبة الجانبين في تطويرها والارتقاء بها إلى مستويات أعلى، حتى ترقى لطموحات قائدي البلدين، جلالة ملك المغرب محمد السادس، وأخيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي. وتناولت المحادثات بين الوزيرين أيضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكدا على أهمية تعزيز التضامن العربي وتفعيل العمل العربي المشترك، باعتباره من دعائم الاستقرار والتنمية بالمنطقة العربية. وبشأن القضية الفلسطينية، جدد الوزيران موقف بلديهما الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وبخصوص الأوضاع في قطاع غزة، دعا الوزيران إلى ضرورة التوصل، في أقرب وقت، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل كامل وتنفيذ بنوده كافة والمضي في جميع مراحله والسماح بالتدفق السلس وبكميات كافية للمساعدات الإنسانية، تمهيدا للشروع في إعادة الإعمار، ومن ثمة الانطلاق نحو أفق سياسي في إطار حل الدولتين. المصدر : سبوتنيك

مقالات مشابهة

  • 79.2 مليار جنيه تمويلات من الجهات الخاضعة للرقابة المالية في مارس 2025| تقرير
  • ممثل خاص للاتحاد الأوروبي: نضطلع مع المغرب بدور مهم في منطقة الساحل
  • الجغبير: تسهيل المعاملات المالية يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين
  • الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة بما يعرضهم لمخاطر مالية جسيمة
  • الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين من التعامل مع جهات غير مرخصة
  • الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة
  • الجهاز المركزي للرقابة المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي التعاون في إصلاح الإدارة المالية العامة
  • تراجع الاعتراف الإفريقي بجبهة البوليساريو يعزز موقع المغرب في قضية الصحراء.. التفاصيل
  • وزير الخارجية المصري: القاهرة تدعم سيادة الدول ووحدتها الترابية
  • وزير الخارجية يزور ضريح الملكين محمد الخامس والحسن الثاني بالرباط ويبحث تعزيز العلاقات مع المغرب